خبير اقتصادي: أوروبا لن تكون قادرة على التخلي عن كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أشار الخبير الاقتصادي سيرغي كوفمان، إلى أن أوروبا لن تتمكن من التخلي عن كميات كبيرة من إمدادات الغاز الروسي فورا، لكن قد يبدأ انخفاض حاد في الواردات في النصف الثاني من عام 2025.
وقال الخبير في مقابلة مع وكالة "تاس": في الوقت الحالي، من المحتمل ألا يكون هناك تخلٍّ فوري عن الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وفي وقت سابق، قال المفوض الأوروبي للطاقة قدري سيمسون إن المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم توجيه بشأن الحظر التدريجي لتوريد الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي في أبريل.
وأشار سيمسون إلى أنه وفقا لخطة RePowerEU للمفوضية الأوروبية، فإن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة "بالتخلي تماما عن الغاز الروسي بحلول عام 2027"، وتعتزم المفوضية الأوروبية أيضا خفض مشتريات الغاز الطبيعي المسال الروسي بعد التوقف المتوقع لعبور خط أنابيب الغاز الروسي عبر أوكرانيا في 31 ديسمبر 2024.
وتابع كوفمان: "في رأينا، سترفض دول الاتحاد الأوروبي أولا الغاز عبر خطوط الأنابيب، وعلى وجه الخصوص، الكميات التي تمر حاليا عبر أوكرانيا (حوالي 15 مليار متر مكعب سنويا). وفي الوقت نفسه، سيكون من الصعب استبدال كل من الغاز الطبيعي المسال والكميات التي تمر عبر أوكرانيا في ظروف لا تزال محدودة العرض في سوق الغاز العالمية. ونتوقع أن تكون بداية التخفيض النشط للواردات الروسية من الغاز الطبيعي المسال في النصف الثاني من عام 2025".
وأضاف أن من الممكن توقع انخفاض معتدل في الإمدادات في وقت مبكر من هذا العام على خلفية الاحتياطيات شبه القياسية في منشآت تخزين الغاز تحت الأرض وانخفاض الطلب.
وفي الوقت نفسه، قد يتم التخلي الكامل عن الغاز الطبيعي المسال الروسي فقط في الفترة 2026-2027، على الرغم من أنه قد تتم مراجعة خطط الاتحاد الأوروبي إذا تحسن الوضع السياسي بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
وإذا تبين أن التخلي عن الغاز الطبيعي المسال الروسي سيكون تدريجيا، فسيكون لذلك تأثير ضئيل على سوق الغاز الأوروبي بسبب بداية فترة التشغيل النشط لقدرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في الولايات المتحدة ونمو الصادرات من قطر.
واختتم الخبير قائلا: "بالنسبة لشركة نوفاتيك، فيمكنها إعادة توجيه الكميات المفقودة إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ. والخطر الرئيسي في ذلك هو نقص ناقلات الغاز، لأن إعادة التوجيه إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ ستعني زيادة في قوة النقل".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو الغاز الطبیعی المسال الروسی من الغاز الطبیعی المسال الاتحاد الأوروبی الغاز الروسی فی الوقت عن الغاز
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: العراق قد لا يتأثر كثيرًا برفع ترامب للرسوم الكمركية
بغداد اليوم - بغداد
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء (2 نيسان 2025)، رسومًا كمركية جديدة على العراق، في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جولة جديدة من السياسات التجارية التي أعلن عنها ترامب، والتي شملت دولًا أخرى أيضا، بذريعة "حماية السوق الأميركية من الممارسات غير المتكافئة"، على حد وصفه.
وفي مقابل ذلك، تصاعدت دعوات داخل العراق للرد عبر فرض رسوم مرتفعة على البضائع الأميركية، ومنها هواتف "آيفون" ومنتجات تكنولوجية أخرى.
وفي هذا السياق، علّق الخبير في الشأن الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، على المقترح، قائلًا إن "العراق يفرض على السلع الأميركية ما معدله 78% كمتوسط كمركي، في حين أن الرسوم الأميركية على السلع العراقية تتراوح بين 10 إلى 20%".
وأضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أغلب صادرات العراق إلى الولايات المتحدة تتركّز في قطاع الوقود، وبمعدل يبلغ نحو 75 ألف برميل من النفط يوميًا"، موضحًا أن هذا التبادل يحدّ من تأثر العراق بالقرار الأميركي، "لأن العراق لا يصدر سلعًا إستراتيجية بمعناها الواسع".
وبيّن أن "العقود القائمة قد تتعرض لزيادة في الضرائب، إلا أن جزءًا من هذه الضرائب تتحمله الشركات نفسها، وبعض العقود أصلًا لا تخضع لهذا النوع من القرارات"، مشيرًا إلى أن "العراق سيكون من أقل الدول تضررًا في هذه الحالة".
وختم حنتوش بالقول إن "التصعيد الجمركي لن يجنب العراق حرب الأسعار في السوق، إذ من المتوقع أن تتحمّل الشركات ارتفاع التكاليف، لكنها غالبًا ما تعيد تحميلها على التجار والمستهلكين عبر رفع الأسعار".