أشار الخبير الاقتصادي سيرغي كوفمان، إلى أن أوروبا لن تتمكن من التخلي عن كميات كبيرة من إمدادات الغاز الروسي فورا، لكن قد يبدأ انخفاض حاد في الواردات في النصف الثاني من عام 2025.

الاتحاد الأوروبي استهلك أكثر من 30% من الغاز في خزاناته تحت الأرضية خلال 3 أشهر

وقال الخبير في مقابلة مع وكالة "تاس": في الوقت الحالي، من المحتمل ألا يكون هناك تخلٍّ فوري عن الغاز الطبيعي المسال الروسي.

في عام 2023، صدّرت روسيا إلى أوروبا حوالي 16 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال (معظمها من مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال)، وهي كمية كبيرة سيكون من الصعب استبدالها بسرعة. في الوقت نفسه، لا يزال التخلي الكامل عن الغاز الروسي مسألة وقت بالنسبة للاتحاد الأوروبي - فالخطة الأساسية تشير إلى التخلي بشكل كامل حتى عام 2027".

وفي وقت سابق، قال المفوض الأوروبي للطاقة قدري سيمسون إن المفوضية الأوروبية تعتزم تقديم توجيه بشأن الحظر التدريجي لتوريد الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي في أبريل.

وأشار سيمسون إلى أنه وفقا لخطة RePowerEU للمفوضية الأوروبية، فإن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة "بالتخلي تماما عن الغاز الروسي بحلول عام 2027"، وتعتزم المفوضية الأوروبية أيضا خفض مشتريات الغاز الطبيعي المسال الروسي بعد التوقف المتوقع لعبور خط أنابيب الغاز الروسي عبر أوكرانيا في 31 ديسمبر 2024.

وتابع كوفمان: "في رأينا، سترفض دول الاتحاد الأوروبي أولا الغاز عبر خطوط الأنابيب، وعلى وجه الخصوص، الكميات التي تمر حاليا عبر أوكرانيا (حوالي 15 مليار متر مكعب سنويا). وفي الوقت نفسه، سيكون من الصعب استبدال كل من الغاز الطبيعي المسال والكميات التي تمر عبر أوكرانيا في ظروف لا تزال محدودة العرض في سوق الغاز العالمية. ونتوقع أن تكون بداية التخفيض النشط للواردات الروسية من الغاز الطبيعي المسال في النصف الثاني من عام 2025".

وأضاف أن من الممكن توقع انخفاض معتدل في الإمدادات في وقت مبكر من هذا العام على خلفية الاحتياطيات شبه القياسية في منشآت تخزين الغاز تحت الأرض وانخفاض الطلب.

وفي الوقت نفسه، قد يتم التخلي الكامل عن الغاز الطبيعي المسال الروسي فقط في الفترة 2026-2027، على الرغم من أنه قد تتم مراجعة خطط الاتحاد الأوروبي إذا تحسن الوضع السياسي بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

وإذا تبين أن التخلي عن الغاز الطبيعي المسال الروسي سيكون تدريجيا، فسيكون لذلك تأثير ضئيل على سوق الغاز الأوروبي بسبب بداية فترة التشغيل النشط لقدرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في الولايات المتحدة ونمو الصادرات من قطر.

واختتم الخبير قائلا: "بالنسبة لشركة نوفاتيك، فيمكنها إعادة توجيه الكميات المفقودة إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ. والخطر الرئيسي في ذلك هو نقص ناقلات الغاز، لأن إعادة التوجيه إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ ستعني زيادة في قوة النقل".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو الغاز الطبیعی المسال الروسی من الغاز الطبیعی المسال الاتحاد الأوروبی الغاز الروسی فی الوقت عن الغاز

إقرأ أيضاً:

مصر تجري محادثات مع شركات أجنبية بشأن صفقة غاز مسال طويلة الأجل

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في إطار سعيها إلى تجنب الشراء من السوق الفورية الأكثر تكلفة لتلبية الطلب على الطاقة، وفق ما نقلت رويترز عن 3 مصادر.

وعادت مصر إلى وضع المستورد الصافي للغاز الطبيعي، إذ اشترت عشرات الشحنات خلال العام الجاري وتخلت عن خطتها للتحول إلى مورّد لأوروبا، وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.

وأشارت بيانات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جيه أو دي آي) إلى تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المحلية في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أدنى مستوى في 7 سنوات، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج من حقل ظهر وزيادة استهلاك الطاقة.

وتشير بيانات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس إلى توقعات بانخفاض ​​إنتاج الغاز المحلي 22.5% إضافية بحلول نهاية 2028، وفي الوقت نفسه يتوقع محللون زيادة استهلاك الطاقة في البلاد 39% على مدى العقد المقبل.

3 أو 4 سنوات

وقال مصدر في القطاع "تسعى وزارة (البترول) إلى توفير إمدادات لـ3 أو 4 سنوات للتحوط من الزيادات المفاجئة في الأسعار، وترغب أيضا في الاتفاق على شروط مرنة أملا في العثور على إمدادات غاز في وقت قريب أو عدم الحاجة إلى إمدادات كبيرة".

وقال مصدران تجاريان إن القاهرة تجري محادثات بشكل أساسي مع شركات في الولايات المتحدة وشركات تتولى تجميع وبيع الإنتاج من شركات أميركية، نظرا لمرونتها مقارنة بالمنتجين الآخرين.

وطلبت المصادر الثلاثة من رويترز عدم ذكر أسمائها، لأنها غير مخولة بالحديث عن هذه المسألة علنا.

ونقلت الوكالة عن مصادر تجارية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قولها إن من المتوقع أن تجري مصر مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الربع الأول من 2025، ودفعت مصر علاوة تتراوح بين دولار ودولارين مقابل مشتريات من الغاز المسال حصلت عليها في وقت سابق من العام الجاري.

وارتفعت أسعار الغاز المسال في السوق الفورية مؤخرا إلى ما يقارب 14.50 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من نحو 12 دولارا حينما بدأت القاهرة طرح مناقصات للشراء، مما يرفع تكلفة الشحنات الجديدة، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في النقد الأجنبي.

وقال المصدر الأول إن مصر تعكف على تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال في العين السخنة والإسكندرية، وأفادت شركة كبلر لتحليل البيانات الشهر الماضي بأنه من المتوقع أن تضع مصر وحدة عائمة ثانية للتخزين وإعادة التغويز في أوائل العام المقبل.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من "كبلر" أنه منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حولت 4 شحنات من الغاز الطبيعي المسال مسارها من مصر إلى أوروبا.

وقال وزير البترول كريم بدوي أول أمس الاثنين إن إنتاج الغاز شهد زيادة 200 مليون قدم مكعبة بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفا أنه يأمل في إضافة 420 مليون قدم مكعبة يوميا بحلول العام المقبل من حقلي ظهر وريفين، وهما اثنان من الامتيازات الرئيسية في مصر.

وعلاوة على الزيادة المحتملة في الإنتاج، قال المصدر الأول إن درجات الحرارة الأقل عن المتوقع ساهمت في تقليل استهلاك الطاقة وحجم الهدر عبر شبكة التوزيع.

ورغم الخطط الطموح التي وضعتها مصر لتصبح دولة رئيسية مصدرة للغاز بعد اكتشاف شركة إيني حقل ظهر البحري عام 2015 اضطرت القاهرة للعودة إلى سوق الغاز الطبيعي المسال لتلبية الاحتياجات المحلية.

وانخفض متوسط إنتاج حقل ظهر -وهو أكبر حقل غاز في مصر- إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا في النصف الأول من العام الجاري، مما أثار مخاوف حيال التحديات الفنية أو انخفاض الاستثمار.

تراجع إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي في مصر (شركة إيني) مستحقات الشركات

وتعاني مصر من أزمة تأخر السداد لشركات النفط والغاز العاملة في مجالات الاستكشاف والإنتاج فيها، مما أدى إلى توقف البحث والاستكشاف في مشروعات متعددة، منها حل ظهر (أكبر حقول الغاز في مصر والواقع في البحر المتوسط).

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر الشهر الجاري إن خطط القاهرة لسداد مستحقات شركات النفط العالمية تتضمن إجراءات، منها ربط سداد هذه المستحقات المتأخرة بزيادة الإنتاج.

وأضافت الوزارة في بيان أنها أطلقت في الآونة الأخيرة حزمة حوافز لدفع الشركاء إلى زيادة الإنتاج بما يتجاوز المستويات الحالية، مع تخصيص الإيرادات الإضافية الناجمة عن هذه الزيادة لسداد الديون.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إن مصر "بدأت في تطبيق بعض الآليات الجديدة فيما يخص سداد مستحقات الشركاء، منها المحافظة على انتظام سداد دفعات ثابتة بما يضمن استكرارية واستدامة السداد".

ولا تزال تفاصيل حزمة الحوافز الأوسع غير معلنة، لكنها تهدف إلى تشجيع زيادة الإنتاج، في الوقت الذي تواجه فيه مصر انخفاضا ملحوظا في إنتاج الغاز المحلي، والذي وصل في مايو/أيار الماضي إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات.

واستجابة للتراجع تعهدت شركة إيني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ببذل جهود لاستعادة بعض معدلات إنتاج الغاز في حقل ظهر بحلول أوائل العام المقبل.

مقالات مشابهة

  • رغم الحرب.. استقرار تدفقات الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا
  • ارتفاع جديد لأسعار الغاز في أوروبا
  • مصر تجري محادثات مع شركات أجنبية بشأن صفقة غاز مسال طويلة الأجل
  • انخفاض للإنتاج وارتفاع الطلب.. كيف تواجه مصر أزمة الطاقة في 2025؟
  • النفط .. الأسعار تواصل تقلباتها في الأسواق الآجلة
  • حمدان بن زايد يضع حجر الأساس لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بمنطقة الظفرة
  • حمدان بن زايد يضع حجر الأساس لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال في منطقة الظفرة
  • حمدان بن زايد يضع حجر الأساس لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال
  • بوريل: وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يناقشون مع "الناتو" استمرار المساعدات لأوكرانيا
  • اليمين الأوروبي يكتسب زخماً بعودة ترامب