المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد: زيادة المسجّلين من القطاع الخاص 3 أضعاف منذ 2021
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف خلف الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد عن زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص الذين سجّلوا لدى الصندوق بمعدل ثلاثة أضعاف منذ 2021 وحتى الآن، بنسبة 180%، وزيادة جهات العمل المسجلة لدى الصندوق من القطاع الخاص 220%، وحتى الربع الأول من العام الجاري. لافتاً إلى أن الصندوق اتخذ عدداً من الإجراءات، لدعم جهود الدولة في ملف التوطين، تنوّعت بين الرقابية والإرشادية والتحسينية.
وشدّد على اتخاذ التسهيلات والإجراءات كافة لضمان تسجيل المواطنين في نظام التقاعد في الإمارة والحفاظ على حقوقهم التأمينية ومواجهة محاولات تسجيل المواطنين صورياً في نظام التقاعد، بالتنسيق المتكامل بين الصندوق والجهات المختصة. وفرق عمل الصندوق أجرت بالتعاون مع الجهات المعنية 1099 زيارة تفتيشية خلال العام الماضي، أسفرت عن رصد 123 مخالفة محاولة تعيين وتسجيل صوري.
مزايا وتسهيلات
ولفت في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» إلى أن الصندوق قدّم الكثير من المزايا والتسهيلات لجهات العمل لرفع نسبة امتثالها وتجنيبها أية مخالفات كونها شريكاً أساسياً في تأمين الحقوق التأمينية للمواطنين العاملين في الإمارة، ما أسفر عنه زيادة ملحوظة في نسبة امتثال جهات العمل بتسجيل المؤمَّن عليهم في الوقت المحدد في نظام التقاعد. في حين بلغت نسبة التزام هذه الجهات بسداد الاشتراكات التقاعدية، 99.91% بنهاية العام الماضي.
وأضاف «انعكست جهود القيادة في دعم ملف التوطين على نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، حيث شهدت أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الصندوق تطوراً كبيراً، نتيجة هذه الجهود والتسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على الالتحاق بهذا القطاع المهم والحيوي.. كما انعكس تأثير هذه الجهود على زيادة نسبة التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في الإمارة، لأن زيادة أعداد المشتركين في نظام التقاعد تسهم بشكل مباشرة في تعزيز الاستدامة المالية للنظام وتدعم قدرته على الإيفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه المسجلين فيه حيث ازدادت أعداد المؤمَّن عليهم الجدد المسجلين لدى الصندوق من القطاع الخاص 180% في السنوات الثلاث الأخيرة وارتفعت أيضاً أعداد جهات العمل المسجلة لدى الصندوق من القطاع الخاص إلى2872 جهة عمل أي بنسبة 220% حتى الربع الأول من 2024.
وعن الإجراءات والآليات للصندوق، لضمان تمكين جهات العمل في القطاع الخاص من الامتثال لقانون التقاعد قال «أجرينا عدة تحسينات على خدماتنا لتسهيل تسجيل الموظفين المواطنين الجُدد ومواجهة أي تحدّ يواجه جهات العمل عند التسجيل لتَوفير الوقت والجهد عليها وزيادة نسبة امتثالها، إذ أجرينا أتمتة عملية تسجيل جهات العمل بالكامل. وسهلنا إجراءات سداد الاشتراكات التقاعدية عبر أتمتة التسجيل في نظام الخصم المباشر، وهو النظام الذي ابتكره الصندوق لتوفير وقت وجهد جهات العمل في سداد الاشتراكات شهرياً».
معرفة قانون التقاعد
وأضاف أن عدم معرفة جهات العمل بقانون التقاعد يمثل تحدياً بالنسبة للصندوق، وبالطبع، لا بدّ أن تكون جهات العمل على دراية كاملة بحقوقها وواجباتها لحفظ حقوق المواطنين وعدم المعرفة يخلق تحديات كبيرة ويؤدي إلى مخالفة الجهات للقانون؛ لذا نؤدي دورنا في هذا الصدد.. وركزنا جهودنا على رفع وعي جهات العمل ومعرفتها بمتطلبات القانون بهدف زيادة امتثالها، ووضعنا برامج متكاملة نقوم بتطويرها سنوياً للتوعية على عدة مستويات لتأهيل المسؤولين عن ملف التقاعد في جهات العمل.
تصحيح الأوضاع
وعن آلية التعامل مع هذه المخالفات والتصدي لها قال «اتخذنا العديد من الإجراءات لتصحيح أوضاع هذه الجهات ومساعدتها على تعديل أوضاعها لتتمكن من تسجيل المواطنين الملتحقين بها في نظام التقاعد..على سبيل المثال كان هناك 245 جهة مسجلة من القطاع الخاص اتخذنا بحقها إجراءات بتجميدها ووقف نشاطها، بحسب القانون نظراً لتراكم المبالغ الإضافية عليها بسبب التأخّر عن تسجيل المواطنين الملتحقين بالعمل لديها أو عدم الالتزام بمتطلبات القانون.. لكن للتخفيف عن الجهات والمساهمة في جهود التوطين وتحقيق مستهدفاته خفضنا هذه المبالغ وأجرينا خطط تقسيط للجهات لمساعدتها على السداد خلال 2023. حيث مددنا مهلة تسجيل الموظف من 10 أيام إلى 30 يوماً. وعدلنا المدة الخاصة باحتساب المبالغ الإضافية على الجهة وأصبحنا نعطي لجهة العمل المسجلة حديثاً مهلة 6 أشهر قبل احتساب أي مبالغ إضافية.. وخفضنا المبالغ المتراكمة للجهات الملتزمة في سداد الاشتراكات ومسجلة في نظام الخصم المباشر.
وقال «لدينا إجراءات متنوعة لمتابعة جهات العمل وتوعية القائمين عليها ومساعدتهم على استيفاء متطلبات الصندوق والقانون.. ولدينا تعاون استراتيجي وربط إلكتروني مع عدد من الجهات، نتمكن به من الاطّلاع على تصاريح العمل الصادرة للمواطنين، للتأكد من تسجيلهم في الصندوق».
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتقاعد الإمارات تسجیل المواطنین من القطاع الخاص فی نظام التقاعد لدى الصندوق العاملین فی جهات العمل
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام #الموارد_البشرية في القطاع العام لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
وتضمن القرار كذلك السير في إجراءات ضم أحكام نظام الخدمة المدنية المعدل إلى #نظام الموارد البشرية المعدل ليصبح ويقرأ نظاما واحدا، بشكل يسهل تتبع أحكامه وتطبيقها.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمتطلبات تحديث القطاع العام وبشكل يبني على الإيجابيات الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024م، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1/7/2024م، ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها منذ ذلك الوقت في ضوء التطبيق العملي للنظام.
وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم تنظيم أحكام #الإجازة# بدون_راتب للموظفين وفقا لما وجه إليه مجلس الوزراء قبل أسابيع، وبشكل يسمح بمنح الإجازة بدون راتب وفقا لضوابط وشروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف، وبما يحقق المصلحة العامة، بالإضافة إلى معالجة الأحكام المتعلقة بالموظفين المعينين على حساب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإجازة والإعارة.
كما تشمل التعديلات المقترحة مزيدا من حوكمة التخطيط الشمولي للموارد البشرية في القطاع العام، وتعزيز إمكانية تظلم الموظفين في القطاع العام لدى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وتنظيم شؤون الابتعاث، وتحسين حوكمة بعض الإجراءات الوظيفية ومعالجتها كالتعيين وتقييم الأداء وغيرها.
ومن المتوقع إقرار التعديلات الجديدة على النظام في غضون أسبوعين، وبعد استكمال مناقشته في اللجنة القانونية الوزارية.
وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على السياسة الأردنية لتكنولوجيا سلاسل الكتل (Blockchain) لسنة 2025م التي تعد خيارا استراتيجيا لتحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، من حيث الاعتمادية والموثوقية والأمان الرقمي.
وتهدف السياسة إلى تعزيز أطر الشفافية والنزاهة، ورفع الثقة بالأداء الحكومي، وتحقيق الأمان والخصوصية الكاملة للبيانات الشخصية والحساسة كالبيانات المالية والسجلات والتعليمية والصحية وغيرها.
كما تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية لغايات تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الوقت والكلف المرتبطة بالمعاملات الحكومية، إلى جانب تعزيز الابتكار في القطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وبناء القدرات والخبرات والمهارات المتخصصة في تكنولوجيا سلاسل الكتل.
وتنسجم هذه السياسة مع متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التميز في القطاعات الخدمية، خصوصا قطاع خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الناشئة والمتقدمة وتطويرها، بالإضافة إلى دعم التنمية الوطنية وزيادة الصادرات الخدمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وتبرز أهمية تكنولوجيا سلاسل الكتل(Blockchain) كأكثر التقنيات تأثيرا على الاقتصاد الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية، إذ توفر هذه التكنولوجيا مزايا متعددة تنعكس بشكل إيجابي على الأداء الحكومي، وترفع من ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية، من حيث تعزيز الشفافية، ومكافحة محاولات الاحتيال، وتقليل التكاليف التشغيلية.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة استندت إلى مبدأ التشاركية في وضع هذه السياسة، إذ قامت بطرحها للاستشارة العامة من خلال بوابة تواصل (بوابة المشاركة الإلكترونية)، وتلقت ما يزيد على 100 ملاحظة جوهرية من 22 جهة، شملت جميع بنود ومحاور السياسة، وقد تمت دراسة الردود وعكس المناسب منها على النسخة النهائية للسياسة.
وأقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لسنة 2024م، وذلك لغايات تمكين الوزارة من القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه، وتطوير أداء الوحدات الإدارية فيها؛ إنفاذا لمتطلبات تحديث القطاع العام.
وسيتم بموجب التعديلات إنشاء وحدة تنظيمية للموارد البشرية والتطوير المؤسسي، وتعديل الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع المهام الفعلية للوحدات التنظيمية في الوزارة.
على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء مشاريع قوانين وأنظمة، من بينها مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024م، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون استجابة لتوصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي تضمنت وضع إطار قانوني لوجود جهة وطنية تعنى بالمرأة، بما يضمن لها الاستدامة والشخصية القانونية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وسيتم بموجب مشروع القانون منح اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة شخصية اعتبارية، بحيث تنشأ بموجب قانون لا بموجب قرار من مجلس الوزراء كما هي عليه منذ عام 1992م؛ وذلك بهدف ضمان تكاملية الأدوار والمسؤوليات بين المؤسسات الرسمية والأهلية في العمل، وفقا للأولويات الوطنية المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لتشارك بشكل فاعل في التنمية المستدامة.
ويهدف مشروع القانون كذلك إلى تعزيز الإطار المؤسسي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة، وتمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024م، بهدف تعزيز الحاكمية المؤسسية بتحديد مهام مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، وتعزيز صلاحيات الجهاز التنفيذي للهيئة، وحوكمة عملية إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وتحديد الجهة التي تتولى إعداده واعتماده.
كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024م؛ والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المكلفين من خلال أتمتة الخدمات وتهيئة بيئة إلكترونية موحدة لجمع المصاريف التي تخصم من البيانات المالية ضمن نظام إلكتروني موحد، وتعزيز التزام المكلفين بشراء السلع والخدمات من الملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني، والتشجيع على سرعة التسجيل في هذا النظام.
ويعد نظام الفوترة أحد أهم الأولويات التي تعمل الحكومة على تطبيقها وتفعيلها؛ بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المكلفين، وأتمتة الخدمات وتحسينها على مستوى الإفصاحات الضريبية وتسجيلها؛ وذلك تسهيلا على الأعمال والاستثمارات وتسريعا للإجراءات المرتبطة بها، والحد من حالات التهرب الضريبي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26