«الوطني» يناقش سياسة مكافحة المخدرات والتصدي للاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ناقشت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس اللجنة، أمس الاثنين، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، موضوعي سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، والتصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني، بحضور ممثلي وزارة الداخلية. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني.
واطّلعت اللجنة خلال الاجتماع على جهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات، والمعوقات التي تواجهها، وتبادل الآراء حول تذليل تلك المعوقات، والاستراتيجيات التي تتخذها في شأن مكافحة المخدرات.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات ضمن محورين هما: استراتيجية الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات، والتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات.
فيما تناقش موضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني وفق محوري جهود وزارة الداخلية في التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني، وخطط وبرامج ومبادرات الوزارة في تعزيز ورفع الوعي المجتمعي بشأن الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات والابتزاز الإلکترونی وزارة الداخلیة فی مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
تعيين أعضاء جدد للجنة دعم الإنتاج السينمائي لتعزيز صناعة السينما الوطنية
زنقة20| علي التومي
أشرف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أمس الجمعة بالرباط، على تعيين الأعضاء الجدد للجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، وذلك بحضور الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي بالنيابة، عبد العزيز البوجدايني.
ووفقًا لبلاغ صادر عن الوزارة، فقد تم تعيين أمين ناسور رئيسًا للجنة، إلى جانب عضوية كل من بيسان خيرات، كريم الدويشي، بشرى مازيه، محمد السعودي، فؤاد شالة، وجدان خالد، وسيدي محمد الإدريسي.
كما ضمت اللجنة شناز العكريشي ممثلة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، وعبد الله صادق ممثلًا للوزارة – قطاع الثقافة، بالإضافة إلى خديجة فضي ممثلة للمركز السينمائي المغربي.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير الجهود المبذولة لتطوير الصناعة السينمائية الوطنية، مشددًا على أهمية العمل المشترك مع المنظمات المهنية والمتدخلين في القطاع من أجل تفعيل مقتضيات القانون الجديد رقم 18.23، الذي يعيد تنظيم المركز السينمائي المغربي ويدخل حيز التنفيذ في أكتوبر المقبل.
وأكد بنسعيد أن الرؤية المستقبلية للقطاع السينمائي ترتكز على تشجيع الاستثمار الوطني والانفتاح على الخبرات الأجنبية، إضافة إلى دعم الإنتاج المشترك، وخلق بيئة ملائمة لعمل التقنيين المغاربة والأجانب. كما شدد على ضرورة تعزيز حضور السينما المغربية على الصعيد الدولي، وفتح أسواق جديدة خصوصًا في آسيا ودول إقامة الجالية المغربية، بما يضمن إشعاع الثقافة والهوية الوطنية عالميًا.
وفي هذا الإطار، سجلت اللجنة السابقة نجاحا ملحوظا في تدبير الشأن السينمائي، خاصة على مستوى الأقاليم الجنوبية، حيث ساهمت السينما الصحراوية في تقديم صورة راقية تعكس التوجهات العامة للمركز السينمائي المغربي.
كما قد لعب عضو اللجنة السينمائية سعيد زريبيع دورا بارزا في هذا النجاح الأول من نوعه، من خلال دعمه للإنتاجات المحلية وتعزيز حضور الأعمال السينمائية الصحراوية في المشهد الوطني والدولي، بما يساهم في إبراز التنوع الثقافي المغربي وتقوية الصناعة السينمائية في الأقاليم الجنوبية.
وفي ختام اللقاء، عبّر الوزير عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة الجدد على التزامهم بالمساهمة في تطوير الصناعة السينمائية الوطنية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانة المغرب كوجهة سينمائية رائدة.