العنقري يستعرض رحلة التحول الرقمي بالديوان العام للمحاسبة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
استعرض معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، اليوم ، “رحلة التحول الرقمي بالديوان العام للمحاسبة” وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية في معرض السعودية الرقمية بمؤتمر “ليب 24”.
وأشار العنقري إلى أن رحلة التحول الرقمي بالديوان العام للمحاسبة انطلقت في عام 2017م حينما تم إطلاق منصة (شامل)؛ بهدف أتمتة عملية التواصل مع الجهات المشمولة برقابة الديوان عبر قنوات آمنة أبرزها الشبكة الحكومية الآمنة (GSN)، وأرتبط على إثر ذلك مع نحو 900 جهة، واعتماد الربط مع منصة شامل كأحد معايير قياس التحول الرقمي في الجهات الحكومية.
وكشف معاليه عن بداية مرحلة جديدة من التحول الرقمي بالديوان العام للمحاسبة اليوم من خلال إطلاق منظومة المراجعة الإلكترونية (شامل 2.0) التي تتيح تنفيذ أعمال المراجعة بالديوان بمفهومها الشامل (المراجعة المالية، ومراجعة الالتزام، ومراجعة الأداء)، وبرحلتها الكاملة، بدءاً من أعمال التخطيط وتحليل المخاطر واختيار فرق العمل وتصميم برنامج المراجعة، ومروراً بمرحلة التنفيذ وإجراء الاختبارات وجمع أدلة الإثبات، وانتهاءً بإعداد التقارير وما يليها من أعمال متابعة.
وأشار إلى استفادة الديوان من تطبيق مفهوم الـ (Gamification) بالمنصة في تقييم قيمة ونوعية الملاحظات التي تصدر في نتائج المراجعة، وإتاحة تكوين قاعدة للبيانات الضخمة (Data Lake House) وإدارتها؛ بما يعزز منهجية الديوان في المراجعة التي تعتمد على الأهمية النسبية وتحليل المخاطر.
واختتم العنقري مشاركته بالجلسة بالحديث عن منظومة إدارة رأس المال البشري التي أطلقها الديوان في مطلع عام 2024م، وما تتضمنه من منصات متطورة وذكية للتدريب والتطوير، مؤكداً على أن رحلة التحول الرقمي بالديوان مستمرة لمواكبة أحدث التقنيات والحلول الرقمية.
يُذكر أن الديوان العام للمحاسبة يُشارك في جناح ضمن معرض “السعودية الرقمية” بمؤتمر “ليب24” لاستعراض تجربة المراجعة الإلكترونية بالديوان.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الدیوان العام للمحاسبة
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة الشيوخ يستعرض طلب مناقشة حول بناء منظومة زراعية وصناعية متكاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم منه، موجه إلى الحكومة ممثلة في علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
بناء النموذج الزراعي الوطنيوقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف، تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.
أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعيوتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خاصة في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
التحول الرقمي في القطاع الزراعيوأضاف، أن التحول الرقمي في القطاع الزراعي يعد أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفيوتابع، أنه حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية