رئيس هيئة الدواء: نسعى إلى توفير كل الاحتياجات السودانية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
استقبل، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفداً رفيع المستوى من المجلس القومي للأدوية والسموم السوداني، وذلك برئاسة الدكتور علي بابكر، الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم السوداني، وبحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من قيادات الهيئة، والدكتورة وجدان خالد، أمين أمانة التخطيط والسياسات بالمجلس القومي للأدوية والسموم السوداني.
ومن جانبه، رحب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية بالأشقاء السودانيين في وطنهم الثاني مصر، وأشار إلى عمق الروابط والأخوة التاريخية بين البلدين؛ القائمة على التعاون والمحبة ووحدة وادي النيل، وأكد أن هيئة الدواء المصرية تسعد دائما بالتعاون مع الأشقاء بالسودان من خلال تبسيط الإجراءات ودعم الموقف التصديري للمستحضرات المصرية؛ لتيسير وصولها للأراضي السودانية، واستدامة تدفق الأدوية التي يحتاجها المواطن السوداني.
كما ثمن الدكتور علي بابكر، الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم السوداني، الجهود المبذولة من قبل هيئة الدواء المصرية لتوفير المستحضرات الدوائية المهمة للسودان، وأشاد بالتقارب في وجهات النظر بين الجانبين، والسعي الدائم لتعزيز التعاون المشترك في الشأن الدوائي، وتبادل الخبرات بشكل مستمر؛ مشيداً بجودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية المصري.
العلاقات الثنائيةخلال الزيارة، تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الدواء، ومتابعة مؤشرات تصدير المستحضرات الدوائية المصرية لدولة السودان الشقيقة؛ ذلك في إطار قرار المجلس القومي للأدوية والسموم السوداني الصادر في سبتمبر الماضي، والذي يقضي بالسماح باستيراد المستحضرات الدوائية مصرية المسجلة والمعتمدة من هيئة الدواء المصرية دون اشتراط تسجيلها بدولة السودان؛ وذلك ضمن قائمة الأدوية ذات الأولوية لاحتياجات دولة السودان.
يأتي ذلك ضمن التنسيق القائم والمستمر بين الجانبين، والسعي المستمر لدعم كل سبل التعاون مع أشقائها العرب والأفارقة، والتأكيد على قوة العلاقات المصرية السودانية، وكذا تعزيز مكانة الهيئة الإقليمية والإفريقية في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية بجمهورية مصر العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمين العام التعاون المشترك العلاقات الثنائية العلاقات المصرية السودانية المجلس القومي المستحضرات الدوائية تبادل الخبرات تعزيز التعاون تعزيز العلاقات أدوية المستحضرات الدوائیة هیئة الدواء المصریة رئیس هیئة الدواء الدکتور علی
إقرأ أيضاً:
الصندوق القومي اليهودي.. هيئة استيطانية في ثوب جمعية خيرية
هيئة إسرائيلية شبه حكومية، تأسست أثناء المؤتمر الصهيوني الخامس عام 1901، بهدف تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين، عن طريق حشد التبرعات لامتلاك الأراضي في "أرض إسرائيل"، وجعلها وقفا أبديا خاصا بـ"الأمة اليهودية" في العالم.
وشكّل الصندوق نقطة تحول في تاريخ الحركة الصهيونية، إذ روَّج لمشروع الوطن القومي ودعم إقامته، وجمع الأموال من المجتمعات اليهودية والمؤسسات والحكومات حول العالم، ولعب دورا محوريا في التطهير العرقي والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوطين المهاجرين اليهود فيها.
وقدّم الصندوق الدعم السياسي والمالي واللوجيستي للعصابات الصهيونية في حروبها ومجازرها التي قادت إلى تأسيس إسرائيل عام 1948، وبعد قيامها أرسى الصندوق دعائمها وغذّى استمرار وجودها، وبات -باسم ما يسميه "الشعب اليهودي"- هو القيّم على 93% من الأراضي داخل الخط الأخضر، وإدارة مواردها بما يعود بالنفع على اليهود دون غيرهم.
ويحقق الصندوق القومي اليهودي دخلا سنويا يقارب 3 مليارات دولار، فضلا عن التبرعات الضخمة التي يجمعها عبر مكاتب يملكها في أكثر من 50 دولة، باعتباره مسجلا رسميا "مؤسسة خيرية بيئية".
وقد شكل شراكة مع الحكومة الإسرائيلية عبر العديد من القوانين والاتفاقيات المشتركة، وعمل بالتوازي مع هياكلها الرسمية، معززا سياساتها في الفصل العنصري داخل إسرائيل، ودعم وتوسيع المشروع الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية.
نشأت فكرة تأسيس الصندوق القومي اليهودي أو ما يُسمى بالعبرية "كيرن كايمت ليسرائيل" (كاكال) في أواخر القرن الـ19، وكان أول من دعا إليه عالم الرياضيات الروسي تسفي هرمان شابيرا، عضو حركة أحباء صهيون، حين طالب بإنشاء صندوق تبرعات، بهدف امتلاك الأراضي في فلسطين لتوطين اليهود فيها.
إعلانوكان شابيرا متحمسا للفكرة، فطرحها منذ العام 1884 في التجمعات والمؤتمرات الصهيونية مرارا، ولم تحظ الفكرة بالتأييد الكافي حتى عام 1901، حين تبنى المؤتمر الصهيوني الخامس في بال بسويسرا قرارا بإنشاء صندوق قومي يهودي، يتولى مهمة شراء أراض في فلسطين وسوريا وشبه جزيرة سيناء ومناطق تركيا الآسيوية.
وفي المؤتمر الصهيوني السادس عام 1903، تقرر أن الصندوق القومي اليهودي هو أداة المنظمة الصهيونية العالمية لجمع التبرعات من اليهود حول العالم، وشراء الأراضي في "أرض إسرائيل"، وجعلها ملكية أبدية "للشعب اليهودي"، قابلة للتأجير دون البيع.
وفي عام 1907، اتخذت خطوتان حيويتان لتفعيل عمل الصندوق، فقد تم تسجيله رسميا في بريطانيا جمعية خيرية، هدفها تقديم المساعدات للفقراء اليهود، مما فسح مجالا أوسع لجمع التبرعات، وتم فتح مكتب فلسطين بناء على قرار المؤتمر الصهيوني الثامن، وهو الأمر الذي نشّط شراء الأراضي على نطاق أوسع في فلسطين.
وبواسطة ما سماها حملات "الصندوق الأزرق"، التي انتشرت في أنحاء العالم، جمع الصندوق القومي اليهودي أموالا ضخمة، وأدى دورا دعائيا مؤثرا، إذ استخدم القائمون عليه صندوقا معدنيا صغيرا أزرق اللون، رُسمت عليه خريطة فلسطين تحت عنوان "أرض إسرائيل".
وأصبح ذلك الصندوق رمزا للوطن القومي "للشعب اليهودي"، وتم توزيع ملايين النسخ منه حول العالم، وكان حاضرا في جميع التجمعات اليهودية والصهيونية وفي المنازل اليهودية والمعابد والمدارس.
وإلى جانب الصندوق الأزرق، تم الترويج للمشروع عبر استخدام طوابع زرقاء ضمت صورا لحاخامات مؤسسين ورسوما لمزارعين وبنائين يهود وخرائط للمستوطنات الأولى على أرض فلسطين.
فضلا عن ذلك، استُخدمت وسائل دعائية أخرى مثل المجلات والملصقات وعروض الفوانيس والأفلام لاحقا، وعبر تلك الوسائل، صُورت فلسطين أرضا قاحلة بلا سكان، إلا من الرعاة البدو، الذين يمرون بالأرض دون أن تربطهم بها صلة.
إعلانوقد افتُتح المقر الأول للصندوق القومي اليهودي في مدينة فيينا، ثم نقل لاحقا إلى مدينة كولون الألمانية، وأثناء الحرب العالمية الأولى، انتقل إلى مدينة هاغ ببولندا، وإضافة إلى المقر الرئيسي، تم افتتاح فروع عديدة، وصلت بحلول العام 1920 إلى 50 فرعا حول العالم.
أسهم الصندوق القومي اليهودي بشكل مباشر في دعم حركة الاستيطان اليهودية في فلسطين، فمنذ تأسيسه وحتى قيام إسرائيل عام 1948، دأب على شراء الأراضي واستصلاحها وتهيئتها لإقامة المستوطنات بكافة أنواعها، ثم توطين المهاجرين اليهود فيها وتوظيفهم.
وعمدت إدارة الصندوق إلى تهويد الأراضي التي يحوزها، فيمنع من العمل فيها والانتفاع منها غير اليهود بشكل قطعي، وفور استيلاء الصندوق على الأراضي، كان الفلاحون الفلسطينيون يُطردون منها ويُمنعون من العمل فيها.
وفي العام 1904، بدأ نشاط الصندوق في فلسطين، فاشترى الأراضي التي أُقيمت عليها مستوطنة بن شيمن على أراضي قرية عرتوف، غربي القدس، واشترى 4 آلاف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) في قرية حطين غربي طبريا، ثم أتبعها بشراء 2.4 ألف دونم في قرية خُلدة جنوب مدينة الرملة، والتي تم استصلاحها للزراعة.
وفي غضون 10 سنوات، مول الصندوق بناء العديد من المستوطنات على أراضي فلسطين، وطور شبكات الري فيها، مثل: مستوطنات دجانيا وكنيرت قرب بحيرة طبريا، ومرحافيا في مرج بن عامر وبن شيمن وخولدة قرب الرملة وغان شموئيل في السهل الساحلي.
ومع ذلك، لم تتقدم حركة الاستحواذ على الأراضي حتى العام 1920 بالسرعة التي ترضي طموح الحركة الصهيونية، وابتداء من العام 1921، كثف الصندوق نشاطه في شراء الأراضي، واحتفظ بملكيتها، وكان سابقا قد نقل ملكية كثير منها إلى يهود بملكية خاصة.
وفي عام 1922، نُقل المكتب الرئيسي للصندوق إلى مدينة القدس، وهو ما عزز النشاط الاستيطاني وشراء الأراضي، ومع أوائل الثلاثينيات أسس الصندوق 5 مكاتب احترافية في شراء الأراضي، بغرض الوصول إلى مناطق لم يصل إليها الوجود اليهودي آنذاك، مثل جبال الخليل والجليل الغربي وسهل الحولة وصحراء النقب.
إعلانوإبان الانتداب البريطاني استحوذ الصندوق على الأراضي بالتحايل تارة، وبدعم سلطات الانتداب تارة أخرى، فضلا عن شراء أراضي الإقطاعيين العرب والمُلاك الغائبين، وكان معظمهم لبنانيين وسوريين.
وقد سيطر أولئك الملاك على أكثر من نصف مليون دونم من أراضي فلسطين، وكان من أشهرهم عائلة "سرسق" اللبنانية، التي يُذكر أنها باعت في العقد الأول من القرن الـ20، نحو 400 ألف دونم لليهود، بما فيها أراضيها في مرج بن عامر.
شارك الصندوق القومي اليهودي بدور أساسي في أحداث النكبة عام 1948، وكان يوسف فايتس، مدير دائرة الاستيطان في الصندوق القومي اليهودي، ضمن هيئة ديفيد بن غوريون الاستشارية، التي كانت تدير هجمات العصابات الصهيونية في تلك الآونة.
وقد حمل فايتس لواء التحريض على التطهير العرقي للفلسطينيين بطردهم إلى الدول المجاورة، وتدمير قراهم والاستيلاء عليها، وفي مذكراته اعتبر أن طرد الفلسطينيين، الذي عبر عنه بالنقل، أمر لا مفر منه لقيام إسرائيل، وقال إنه آلية سريعة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لاستيعاب المهاجرين اليهود.
وشارك الصندوق القومي في التطهير العرقي في فلسطين بشكل مباشر، فقد أعد للعصابات الصهيونية ملفات شاملة عن القرى والبلدات الفلسطينية، تضمنت خرائط ومعلومات مفصلة، مثل: مواقع القرى والطرق إليها وطبيعة أراضيها والمياه فيها وتركيبتها الاجتماعية والدينية والاقتصادية وأعمار الرجال ودرجة العداء للمشروع الصهيوني، وخاصة المشاركين في الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، وغيرها من المعلومات التفصيلية.
وقد استخدمت العصابات الصهيونية تلك المعلومات أثناء اجتياحها للقرى والبلدات الفلسطينية واستهداف الثوار والمعارضين، وعمل الصندوق على تحديث الملفات باستمرار، مما مكن الجيش الإسرائيلي لاحقا من استخدامها.
إعلانواستحوذ الصندوق على أراض واسعة في تلك الفترة، وكانت الغالبية العظمى من تلك الأراضي مما استولت عليه العصابات الصهيونية بعد طرد أهلها منها، ومع بلوغ العام 1947 أواخره، كان الصندوق قد وضع يده على نحو 933 ألف دونم.
وكانت "لجنة أسماء الأماكن" التابعة للصندوق تهوّد أسماء القرى والبلدات الفلسطينية التي تستولي عليها، واستخدمت أسماء جديدة يهودية، استمر استخدامها بعد إعلان دولة إسرائيل.
كان للصندوق القومي اليهودي دور أساسي في استيلاء إسرائيل على أراض واسعة عام 1948، وقد استمر في الضغط على الحكومة من أجل طرد سكان القرى وهدم منازلهم لمنعهم من العودة.
وفي كتابه "التطهير العرقي في فلسطين"، تحت عنوان "سرقة الأرض"، ذكر المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه أن دائرة الاستيطان في الصندوق القومي اليهودي كانت هي من قررت مصير القرى المدمرة، وقد أخبر رئيس الدائرة يوسف فايتس في يونيو/حزيران 1948 الحكومة الإسرائيلية ببدء عملية التطهير وإزالة الأنقاض وتهيئة القرى للزراعة والاستيطان، وقال إن بعضها سيصبح حدائق عامة.
وبعد صدور قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، أرادت إسرائيل منع تلك العودة، فأنشأت هيئة غير رسمية، تحمل اسم "لجنة الترحيل"، وكانت مكونة من 3 أعضاء، ومن بينهم فايتس.
وأصبح الصندوق القومي اليهودي أحد الحلول لمشكلة عودة اللاجئين، فقد تم تسجيله منظمة إسرائيلية مستقلة، وتم بيعه الأراضي التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي بالقوة.
وفي العام 1953، كان الصندوق يملك ما يقارب 3.4 ملايين دونم، اشترى معظمها من مديرية التطوير الإسرائيلية، وكانت الأراضي معظمها قرى فلسطينية مهجرة، استولت عليها إسرائيل.
وفي العام 1953، سن الكنيست "قانون الصندوق القومي اليهودي"، وبموجبه تم الاعتراف به رسميا مالكا للأرض نيابة عن الدولة، ومنح صلاحيات سلطة عامة وامتيازات مالية منها تخفيض الضرائب، مع بقائه مستقلا غير مُدمج في هياكل الدولة الرسمية.
إعلانوفي العام التالي، حدد الكنيست نطاق عمل الصندوق ضمن المناطق الخاضعة للقوانين والسيادة الإسرائيلية، وهو ما أثر على طبيعة مهام الصندوق، إذ تحول نشاطه بدلا من شراء الأراضي إلى التركيز على استصلاحها وتشجيرها، وتوطين المهاجرين الجدد، وتوفير فرص عمل لهم، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية، وبناء المستوطنات العسكرية (الناحال).
ولحجب آثار التطهير العرقي، وجعل عودة اللاجئين مستحيلة، أخذ الصندوق تحت ستار التطوير البيئي بتحويل مئات القرى المدمرة إلى غابات وحدائق وخزانات مياه، ونفذ مشاريع بيئية ضخمة، غيرت جغرافيا البلاد، بما في ذلك مشروع تجفيف بحيرة الحولة ونقل المياه إلى صحراء النقب لتشجيرها، واستخدام التشجير بين القدس الشرقية والغربية.
وفي العام 1961، وقعت الحكومة الإسرائيلية ميثاق تعاون مع الصندوق، بموجبه تولت مديرية أراضي إسرائيل (أو سلطة أراضي إسرائيل لاحقا)، وهي هيئة حكومية رسمية، مهمة إدارة أراضي الصندوق القومي اليهودي.
وفي الوقت نفسه حظي الصندوق بتمثيل ما نسبته 50% في مجلس أراضي إسرائيل، وهو الأمر الذي منح الصندوق سلطة إدارة 93% من الأراضي داخل الخط الأخضر (80% مملوكة للدولة، و13% مملوكة للصندوق القومي اليهودي).
ومع ذلك، استمر الصندوق في محاولة الاستيلاء على ما تبقى للفلسطينيين من الأراضي، وقد ذكر إيلان بابيه أن الصندوق القومي اليهودي "شن حملة في أوائل ستينيات القرن الـ20، هدفت إلى تجريد الفلسطينيين من مزيد من الأراضي التي كانت ما زالت في حيازتهم في الجليل"، واستخدم الشدة مع القرى الصامدة، وأقام مواقع عسكرية على باب كل قرية منها.
على إثر حرب النكسة عام 1967، امتد نشاط الصندوق القومي اليهودي إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعبر التشجير وإنشاء الغابات والحدائق أو إقامة المستوطنات وتوسيعها، استغل الأراضي التي استولى عليها الجيش أثناء الحرب، كما عمل على تشجيع إقامة البؤر الاستيطانية.
إعلانويُعتبر نشاط الصندوق في الضفة الغربية مخالفا للقانون الإسرائيلي لعام 1954، والقانون الدولي الذي يعتبر الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية خارج دولة إسرائيل.
وقد أفاد تقرير لمنظمة "السلام الآن" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، بأن للصندوق دورب محوريب ومهما في النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية منذ احتلالها، عبر الاستحواذ على الأراضي وتمويل مشاريع المستوطنات بمختلف أنواعها.
وجاء في تقرير المنظمة، الذي نُشر في أبريل/نيسان 2020، أن الصندوق زاد من نشاطه الاستيطاني في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، وخصص ملايين الدولارات للمستوطنات، وسمح للمستوطنين بتوسيعها وتطويرها على حساب ممتلكات الفلسطينيين.
وقد اشترى الصندوق ما لا يقل عن 65 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية بين العامين 1967 و2020، عبر شركة "هيمانوتا" التابعة له، وأقام العديد من المستوطنات على تلك الأراضي، من بينها مستوطنات إيتمار وألفي منشيه وعيناف وكدوميم وجفعات زئيف وبيت ياتير وعتنئيل.
وفي مطلع العام 2021، صادقت إدارة الصندوق على قرار يقضي بشراء أراض فلسطينية بالضفة، بهدف توسيع المشروع الاستيطاني، وخصص الصندوق ميزانية أولية لهذا الغرض، حددها بـ1.2 مليار دولار.
وخصص الصندوق نحو مليون دولار بين العامين 2021 و2023 لمشروع دعم المستوطنين الشباب الذين تركوا التعليم، ويقيمون في بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، ويهاجمون الفلسطينيين ويضرون بممتلكاتهم.
ويمارس الصندوق بشكل متكرر ضغوطا لهدم منازل وعقارات فلسطينية ويستولي على ممتلكات وأراض أخرى، لا سيما في القدس الشرقية بحجة أنها أملاك غائبين، مع العلم أن بعضها يعود لفلسطينيين يقطنونها منذ عقود.
صفقات مشبوهة واستيلاء غير قانونيتعد صفقات شراء الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية مشبوهة، وغير شفافة في الغالب، وتتم المعاملات العقارية فيها عادة دون رقابة، وقد ذكر تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية في الأول من فبراير/شباط 2016، أن تحقيقا أجرته وحدة مكافحة الاحتيال الإسرائيلية، كشف أن شركة إسرائيلية زوّرت 14 من أصل 15 عملية استحواذ على أراض فلسطينية في الضفة الغربية.
إعلانوأنشأ الصندوق القومي اليهودي شركة تحمل اسم "هيمانوتا"، للالتفاف على القيود المؤسسية والقانونية على تقييد أنشطته، وقد استحوذ عبرها على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لا تقل مساحتها عن 65 ألف دونم، وفق تحريات منظمة السلام الآن.
وتشتري هيمانوتا في كثير من الأحيان الأراضي الفلسطينية عبر وسطاء لا يكشفون للمالكين الفلسطينيين أن المستوطنين الإسرائيليين هم المشترون الحقيقيون، وأثبتت التحريات أن بعض الأراضي التي استولت عليها "هيمانوتا" قامت على التزوير والاحتيال والابتزاز، ومن ذلك الاستيلاء على مئات الدونمات في منطقة أريحا بين أواخر العام 2000 ومطلع العام 2003.
واستولت هيمانوتا، بشكل غير قانوني على أراض ومنازل في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، ومن ذلك الدعوى القضائية التي رفعتها للمطالبة بأراضٍ في منطقة غوش عتصيون جنوب بيت لحم، استنادا إلى وثيقة شراء تم إجراؤه قبل عام 1948.
وقدم كلا الطرفين إلى المحكمة وثائق ملكية من عهد الانتداب تشير إلى ملكيتهما، وعلى الرغم من أن الوثيقة الخاصة باليهود تنص على أن الأرض مساحتها 74 دونما، فقد كسبت هيمانوتا القضية عام 2012، وحصلت على مساحة بلغت 522 دونما.
وادعى الصندوق أنه اشترى أرضا تبلغ مساحتها 1200 دونم في وادي المخرور ببيت جالا عام 1969، وتسكن الأرض عائلة القيسية الفلسطينية، التي تقول إنها اشترت الأرض من المالك نفسه في ذلك العام.
وقد استخدمت العائلة الأرض لسنوات، بعد أن بنت عليها منزلا ومطعما، دون أن يشكك أحد في ملكيتها، ومع ذلك، وبسبب ضغوط الصندوق هدمت السلطات الإسرائيلية المنزل والمطعم، وبعد أيام أقام مستوطنون بؤرة استيطانية غير قانونية على بعد 70 مترا من الموقع، وادعوا أنهم استأجروا الأرض من هيمانوتا.
وفي القدس الشرقية، وبالتعاون مع منظمة إلعاد (جمعية مدينة داود) الاستيطانية، يهجّر الصندوق الفلسطينيين ويستولي على منازلهم وعقاراتهم في أحياء القدس الشرقية المختلفة، وخاصة وادي حلوة وسلوان، ويوطّن اليهود فيها، ضمن مشروع "مدينة داود"، بحجة أنها ممتلكات ليهود ومنظمات يهودية قبل العام 1948.
يشارك الصندوق في العديد من المشاريع في المناطق داخل الخط الأخضر باسم التنمية، وتهدف في حقيقتها إلى التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وإقامة مشاريع سياحية ومستوطنات أو أعمال التشجير والغابات، لا سيما في النقب والجليل.
إعلانوفي التسعينيات من القرن الـ20، سيطر الصندوق على سهل الحولة، ووطن فيه أكثر من مليون مستوطن روسي وإثيوبي، وعمل كثير منهم في مشاريع الصندوق، التي من ضمنها مشاريع التشجير والغابات.
وفي عام 2009، وقّعت الحكومة اتفاقية تبادل مع الصندوق القومي اليهودي، بموجبها سلم الصندوق الحكومة الأراضي التابعة له في مناطق "مأهولة بكثافة" مقابل أراضٍ تقع في مناطق تعتبرها الحكومة "غير مأهولة" في النقب والجليل، إضافة إلى تعويضات مالية تقدمها الحكومة للصندوق "لمواصلة نشاطاته الرامية إلى تحقيق الرؤية الصهيونية" وفق ما جاء في الموقع الرسمي للحكومة الإسرائيلية.
وفي المناطق التي اعتبرتها الحكومة "غير مأهولة" في النقب، يجبر الصندوق البدو الفلسطينيين على إخلاء قراهم واستغلالها لأغراض استيطانية وبيئية، ويديرها وفق سياسته في حصر الانتفاع بها على الشعب اليهودي، والحيلولة دون وصول المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل إلى أراضي الدولة للاستخدامات السكنية أو التجارية أو الزراعية ونحوها.
وقد شيّد الصندوق غابة السفراء على الأراضي القريبة من قرية العراقيب، التي هُدمت وشرد سكانها أكثر من 100 مرة، وفي عام 2016 قدّم تمويلا لدعم إنشاء غابة وبلدة حيران في موقع قرية أم الحيران بالنقب، بعد إجبار سكانها البدو الفلسطينيين على الإخلاء القسري.
ويركز الصندوق على العمل في المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد، وتطوير الزراعة والسياحة، وتوطين اليهود فيها، ضمن مشروعي "اذهب شمالا" و"مخطط النقب".
وأعلن الصندوق القومي اليهودي عام 2020 عن خطة "إعادة توطين دولة إسرائيل 2040″، التي تهدف إلى ترحيل البدو الفلسطينيين من صحراء النقب، لاستيعاب مليون مستوطن فيها، وإسكان نصف مليون مستوطن في الجليل، وجلب 150 ألف يهودي من الخارج وتوطينهم في الجليل والنقب.
إعلان
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو