إيران تحذر من تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأغراض البعض
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكد السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والاستغلال السياسي لعملها يعرض مصداقية المنظمة والمعاهدة للخطر داعياً إلى ضرورة أن تكون المنظمة قادرة على القيام بواجباتها بناءً على استنتاجات قائمة على الأدلة وتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل وفعال ودون تمييز.
ونقلت وكالة ارنا عن إيرواني قوله خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في الشرق الأوسط: “إن أي تحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية يجب أن يكون محايداً ومهنياً وذا مصداقية وموضوعياً ويمتثل لمتطلبات وإجراءات معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية” مشيراً إلى أن بلاده تدعم استمرار الحوار البناء بين سورية وعمل المنظمة لمعالجة القضايا المتبقية والوصول إلى حل نهائي.
وأضاف: إن سورية باعتبارها طرفاً في الاتفاقية تواصل الوفاء بالتزاماتها والتعاون الوثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقدمت التسهيلات اللازمة والدعم المطلوب لعمل المنظمة وفقاً لتقارير الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأشار إيرواني إلى أن الأمانة الفنية أبلغت في 27 شباط الماضي الحكومة السورية بإغلاق الملفات الثلاثة المتبقية بشأن الإعلان السوري الأولي وإمكانية إغلاق المسائل المتبقية ما يؤكد أهمية الحفاظ على النهج غير السياسي في هذا الشأن مطالباً بعض الدول بالامتناع عن توجيه اتهامات سياسية لا أساس لها ضد سورية أو إصدار أحكام سابقة لأوانها، وبذل جهود بناءة من مجلس الأمن للعب دور إيجابي بهذا الخصوص.
وكان وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أكد أن تجربة سورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كشفت عن الاستقطاب الخطير الحاصل فيها وهيمنة الدول الغربية على عمل أمانتها الفنية لاستهداف سورية من خلال إنشاء آليات خارجة عن ولاية الاتفاقية تفتقر لأدنى معايير الحياد والمهنية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: منظمة حظر الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
أسماء قيادات حوثية وشركات صرافة شملتها عقوبات الخزانة الأمريكية الأخيرة.. من هو المسئول الأول عن الأموال التي تصل الحوثيين من إيران
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، عقوبات على 12 فردا وكيانا، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح مليشيات الحوثي في اليمن، بينهم "هاشم إسماعيل علي أحمد المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان، إن"المداني هو المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
كما شملت العقوبات "أحمد محمد محمد حسن الهادي (الهادي) هو مسؤول مالي حوثي كبير ينسق ويسهل نقل الأموال الحوثية نيابة عن الجماعة. وقد أمر الهادي مسؤولين ماليين حوثيين آخرين، بما في ذلك الجمل، بنقل الأموال للجماعة وكلفهم بصرف الأموال لمسؤولي الحوثيين وغيرهم من الأفراد في اليمن"، وفق البيان.
وأضاف البيان، أن من بين الأشخاص المعينين اليوم عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلاً عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
كما حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي (IRGC-QF) سعيد الجمل (الجمل)، والذي يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
عقوبات الولايات المتحدة، شملت ايضا شركتي الحزمي والثور للصرافة.
ويستغل عملاء المشتريات الحوثيون مجموعة من شركات الشحن التي لديها مكاتب في اليمن وجمهورية الصين الشعبية لنقل المشتريات غير المشروعة إلى المقاتلين الحوثيين.
ومن بين هذه الشركات، شركة صفوان الدبي للشحن والتجارة، وهي شركة شحن ولوجستيات مقرها اليمن استخدمها مسؤولو المشتريات الحوثيون لاستيراد مواد ذات استخدام مزدوج ومكونات أسلحة أخرى إلى اليمن. وتحتفظ شركة صفوان الدبي بوجود في جمهورية الصين الشعبية، ومن المرجح أنها تستخدمه لإخفاء شحنات الأسلحة إلى قوات الحوثيين.
تم تصنيف الودود وعمر بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب عملهما أو ادعائهما العمل لصالح أو نيابة عن الحوثيين بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف صفوان الدبعي بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحوثيين أو دعمهم.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار"، مشيرا إلى أن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم يتم بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224، المعدل.