الثورة نت:
2025-01-07@04:26:05 GMT

فتح الطرق وإنهاء الانقسام مسؤولية مَنْ؟

تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT

 

 

ما أصعب التساؤلات وعلامات التعجب حول حالة الانقسام بين اليمنيين واستمرار مطالبة اطراف الصراع باستشعار مسؤولياتهم عن معاناة اليمنيين المتصاعدة منذ ما أسمي ثورة الشباب في 11فبراير 2011 التي خطفت بالمبادرة السعودية المسماة بالخليجية وما تبعها من سيناريوهات ولدت عدوان التحالف السعودي والحصار الجائر والحروب الداخلية وتقطيع الطرقات بين المحافظات اليمنية وأبرزها محافظة تعز، وما سببته من معاناة مستمرة ، ومن المؤسف أن نستمر في تحميل العدوان الخارجي مسؤولية ذلك لأن السبب الحقيقي يكمن في كل الأطراف المتصارعة ، وهذا شبه مسكوت عنه !، ومن يدّعي الشرعية لا يعتبر التدخل السعودي وتحالفه عدواناً، متجاهلاً خطورة تاريخ التدخل السعودي في اليمن وبالذات منذ تدخلها لدعم الملكيين ضد ثورة 26سبتمبرعام 1962.


ومن المفارقات العجيبة أن الملكيين الذين جاءت السعودية لدعمهم ضد الجمهوريين كانوا أكثر وطنية ممن استدعى تحالف العدوان في 26/ 3/ 2015، معتبراً ذلك دفاعاً عن الجمهورية والوحدة والشرعية!! وفيما يلي نبين الأسباب:
1-: أن استعانة الملكيين بالمملكة أمر منطقي ، أما غير المنطقي فهو استدعاء من يسمون أنفسهم جمهوريين للمملكة الأكثر تخلفاً وديكتاتورية في المنطقة والعالم والترحيب والتصفيق للعدوان البشع على وطنهم ، وهو موقف يطرح كثيراً من علامات التعجب !!.
2-: أن عمليات الملكيين في 1962انطلقت ضد النظام الجمهوري من المحافظات اليمنية التي احتلتها السعودية في 1936 جيزان، عسير، نجران، وكانت السعودية مرعوبة وفي حالة دفاع .
3-: تعامل الملكيون مع النظام السعودي الداعم لهم ضد ثورة 26 سبتمبر 1962 تعامل الند للند، وحينما أظهر السعوديون أطماعهم بالمطالبة بجعل معاهدة الطائف نهائية والاعتراف بأن المحافظات اليمنية المحتلة عام 1934سعودية رفض الإمام البدر ذلك وهو لاجئ لديهم، أي أنه لم يقبل منطق التحالف مع الشيطان وحينما كثف السعوديون ضغوطهم عليه غادر السعودية إلى بيروت ثم إلى لندن ليقيم بها حتى وفاته، وهذا موقف وطني لا بد أن يُحسب له عند من يحترم الأمانة التاريخية ويزن الأمور بميزان الإنصاف.
4- : بعد اتفاق الرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل في 30أغسطس 1967القاضي بترك اليمن لليمنيين أثبت اليمنيون جمهوريين وملكيين قدرتهم على التفاهم والتصالح فيما بينهم باستقلالية والمحافظة على النظام الجمهوري الذي يمثل الشعب ، وأمام وحدة اليمنيين قبلت السعودية بذلك على مضض مضمرة العمل على خلخلة النظام من الداخل .
5- بين معاهدة الطائف المؤقتة الموقعة في عهد الإمامة وجدة الموقعة في عهد يفترض أنه جمهوري والتي يرى البعض أنها دائمة مع أنها منعدمة لعدم دستوريتها وهذا موضوع بحث، بين الوثيقتين فرق واضح لصالح الأولى ، وهذه ليست دعاية للإمامة لأنها خارج منطق العصر، الحديث عن وقائع تاريخية ، وأكثر صفحات التأريخ عاراً على اليمن ما صنعه رئيس الشرعية المزعومة عبد ربه هادي الذي أخفته السعودية في أحد الفنادق فور وصوله إليها ومازال وشرعت في العدوان على اليمن منذ 26 / 3/ 2015 وحتى الآن لتتحدث وتقاتل باسم الشرعية وتدير المناطق التي احتلتها وأسمتها المناطق المحررة وتتقاسم مع الإمارات الإشراف على الوكلاء ، وتمارسان لعبة الشد والجذب والتكتيكات والاغتيالات وتصفية أحرار الجنوب المعارضين لترتيباتهما، أي أن الإمام قال للسعوديين : اليمن ملك كل اليمنيين وليست ملكي، أما الرئيس الجمهوري جداً فقد تصرَّف تصرٌّف الملاك ، وبعد استهلاك السعودية له أطلق عليه الشارع الجنوبي (عبد ربه مركوز فاضي) وأنهت فصل مسرحيته السخيفة لتنجب من المركوز ثمانية ويجد شعب الجنوب بل الشعب اليمني كله أنهم أقل فائدة من الفاضي!! ،
وبديهي أن حلم البعض بالتغيير للأفضل حلمٌ في الفضاء ببساطة لأنه مولود سعودي، وهل يعقل أن ننتظر الحل ممن هو أساس المشكلة وداعمها ومديرها والمشرف عليها وولي أمر ونعمة من أَطلق عليهم: (مجلس القيادة الرئاسي) ؟؛
ومع كل ذلك يوجد بين اليمنيين من يرحب به وسيطاً!!؛
الأسئلة التي تطرح نفسها ويطرحها الحالمون بمستقبل لبلد كان يوصف بالسعيد كثيرة منها: عن أي قيادة وأي رئاسي أو سياسي تتحدثون؟!،وهل من المفيد والمعقول أن نطالب مستثمري الصراع بأن يستيقظوا ويستشعروا المسؤولية تجاه الوطن وأبنائه وإنهاء الانقسام واستعادة الشرعية الحقيقية (الجمهورية اليمنية ودستورها المستفتى عليه)؟!.
وهل يعقل أن نطالب من يعمل على تمزيق اليمن والمساس بالنظام الجمهوري بفتح الطرقات ، حالة الانقسام مشروع ممول من ثروات اليمن الواقعة تحت سيطرة السعودية والإمارات بفضل ارتماء المستثمر المحلي في أحضانها تنفيذا لمخططات وأجندة قديمة جديدة لشركاء المشاريع الامبريالية في المنطقة، وبعد: فتح الطرق ليس فقط حقاً إنسانياً، بل إن إغلاق الطرق من أبشع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة والعقوبات الجماعية التي لا تنتهي بالتقادم وفق القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ الدين والأخلاق، ومطالبتنا لهذه الأطراف بفتحها ليس تسليما بحق من يقطعها في اغتصاب السلطة ومحاولة شرعنة وترسيخ الانقسام البليد خدمة للعدو التاريخي لليمن؟؟!!!
رباه إن القوم تنهب شمسنا * وكلابهم في كل يوم تكثرُ

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الكشف عن فساد بملايين الريالات بالعملة السعودية في قنصلية اليمن بجدة

كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عن فساد في القنصلية العامة في جدة بأكثر من 91 مليون ريال سعودي، وإيرادات بأكثر من 156 مليون ريال سعودي خلال الفترة من 2018 حتى 2022، لم تورد للخزينة العامة، وفق تقارير نشرتها وكالة سبأ، واطلع عليها محرر مأرب برس.

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أوضح، ان أعمال المراجعة بينت عديد المخالفات، والتجاوزات المتعلقة بتحصيل الموارد، والرسوم القنصلية، وأوجه صرفها.

وذكر من بين تلك المخالفات فرض اللجنة العليا للجوازات زيادة في رسوم إصدار جوازات السفر العادية وتخصيصها جزء من رسوم الإيراد العام للصرف مقابل تكاليف اللجان لكل من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ودخل إضافي للقنصلية العامة في جدة بدون مسوغ قانوني.

وافاد الجهاز بأن إجمالي المبالغ المنصرفة على ذلك النحو بلغ 91 مليون، و 236 الف ريال سعودي.

كما خلص تقرير الجهاز الى عدم التزام القنصلية بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر العادية والغرامات الخاصة للفترة من بداية 2018م حتى نهاية 2022م بمبلغ 156 مليونا و656 الف ريال سعودي، موضحا ان ما تم توريده كإيراد عام اقتصر على مبلغ 12 مليون، و 750 الف ريال فقط.

وكشفت النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.

وذكر تقرير النائب العام، المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي ان النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الاموال، قامت بتحريك اجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات.

وشملت الشكاوي والبلاغات قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود ايجار لتوليد الطاقة، واهدار المال العام، والتعدي على اراضي الدولة واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.

وافادت وكالة (سبأ) الرسمية بان مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.

وتلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.

وشدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.

مقالات مشابهة

  • مؤسسة الطرق تدشن العمل بالنظام الإلكتروني
  • شاهد بالفيديو| طريقة التدريب التي تلقاها جواسيس الخلية البريطانية السعودية والأماكن التي تم تدريبهم فيها وأنواع المهام التي كلفوا بها
  • الكشف عن فساد بملايين الريالات بالعملة السعودية في قنصلية اليمن بجدة
  • مسؤول في القصر الجمهوري يكشف الحالة النفسية لبشار الأسد قبل سقوط النظام
  • مشاركة فعالة للجمعية السعودية للإعلام السياحي في ملتقى السياحة السعودي الـ3
  • مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السادسة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الشعب السوري
  • السفير السعودي في باكستان يدشّن “جداريات العلاقات السعودية الباكستانية”
  • 3 يناير خلال 9 أعوام.. 35 شهيدًا وجريحًا في جرائم حرب للعدوان السعودي الأمريكي على اليمن
  • وزير الصحة يترأس اجتماعاً للإعداد والتهيئة لمؤتمر النظام الصحي في اليمن
  • من السعودية إلى سوريا.. إليكم عدد الطائرات الإغاثية التي وصلت دمشق للآن