المصدر : دير شبيغل

رغم العقوبات الغربية على موسكو فإن روسيا تنمو وترتفع الأجور بقوة، مما يعزز الاستهلاك والاندفاع نحو العقارات، فهل نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حقا في جعل اقتصاده منيعا؟

هكذا استهل الصحفي بنيامين بيدر تقريره المطول في مجلة دير شبيغل عن صمود الاقتصاد الروسي رغم حزم العقوبات التي تنهال عليه.



يقول بيدر إن سلسلة الازدراء الغربي التي يتعرض لها الاقتصاد الروسي طويلة، بدءا من تهكم سيرغي برين مؤسس غوغل بأن البلد الذي ولد فيه لم يكن سوى دولة نامية ووصفه بـ”نيجيريا مع الثلوج”، إلى المؤرخ يوفال هراري الذي قال إن روسيا “محطة وقود فيها أسلحة نووية”، إضافة إلى الدبلوماسي الألماني السابق فولفغان إيشينغر الذي وصم الاقتصاد الروسي بـ”القزم”.

وبعد مرور نحو عامين على فرض العقوبات الأولى بسبب الهجوم على أوكرانيا أثبت الاقتصاد الروسي مرة أخرى قوته على نحو مدهش.

ووفقا لتقدير أولي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% عام 2023، وهو أسرع بكثير من القوة الاقتصادية في جميع دول الاتحاد الأوروبي الكبرى.

ولفترة طويلة، تلقت الشخصيات الاقتصادية التقارير الإحصائية الواردة من موسكو بنوع من التشكيك والحذر، فقد كانت موسكو تتلاعب بتلك الأرقام على نطاق واسع كما يقول جيفري سونينفيلد الأستاذ في جامعة ييل، لكن مثل هذه التصريحات أصبحت نادرة، فالانهيار الاقتصادي السريع الذي تنبأ به الغرب في روسيا لم يتحقق.

هل الإحصائيات صحيحة؟

يؤكد خبراء مستقلون الإحصاءات الروسية الرسمية إلى حد كبير كتلك التي أوردتها شركة “كوانت كيوب”، وهي شركة متخصصة في الطرق البديلة لتسجيل النشاط الاقتصادي بتقييم الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية، ففي حالة الصين نجحت الشركة بالفعل في الكشف عن تشوهات واسعة النطاق في إحصاءات النمو الصينية الرسمية، ومع ذلك هناك نقص في الأدلة على ذلك في روسيا.

ويقول بينوا بيلوني من شركة “كوانت كيوب” “لا نرى أي دليل على التلاعب، ولا توجد علامات على وجود صعوبات اقتصادية في روسيا، وبياناتنا تظهر العكس”، وفق ما نقلت المجلة الألمانية.

ويتفق فاسيلي أستروف من معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية (دبليو آي آي دبليو) مع ما ذهب إليه بيلوني على أن النمو الذي تشهده روسيا حقيقي.

ومنذ العام الماضي قامت “دبليو آي آي دبليو” بمراقبة التنمية الاقتصادية الروسية بمشاركة معهدين بحثيين آخرين في ألمانيا ومعهد في النمسا، وقد فحص زملاء أستروف أهم الإحصاءات الاقتصادية الروسية بحثا عن حالات شاذة، ولم يتوصلوا إلا إلى استنتاج مفاده أن البطالة الفعلية ربما تكون أعلى قليلا من النسبة المعلن عنها رسميا (2.9%).

لكن إذا لم تكن الطفرة الاقتصادية دعاية روسية فما الذي أدى إلى حدوثها على وجه التحديد؟ فهل أثبت الاقتصاد الروسي بالفعل أنه منيع إلى حد ما كما يقول الرئيس بوتين؟ أم أن هذا النمو يرجع في المقام الأول إلى التوسع الهائل في إنتاج الأسلحة الذي يضخ فيه الكرملين المليارات؟

تشريح طفرة التسلح

وقد حاول معهد أبحاث البنك المركزي الفنلندي “بوفيت” العثور على إجابة، وللقيام بذلك قام الخبير الاقتصادي هيلي سيمولا بدراسة النمو بشكل منفصل حسب قطاع الصناعة، وخلص إلى أنه “لا توجد تنمية اقتصادية واحدة في روسيا، بل في الواقع هناك اثنتان”، وفق تقرير الكاتب بنيامين بيدر.

وهناك قطاعات التنمية التي تشمل معالجة المعادن وإنتاج الإلكترونيات والأجهزة البصرية والحواسيب والبطاريات وصناعة المركبات بشكل عام.

وتتمتع جميع هذه القطاعات بمعدلات نمو عالية، ويعود السبب في ذلك -بحسب سيمولا- إلى أن هذه الصناعات تنتج أيضا جزئيا على الأقل لصالح الجيش الروسي.

ومع ذلك، فإن النمو في القطاعات التي لا ترتبط بآلة الحرب الروسية أضعف بكثير، ولم يعد قطاعا التجارة والخدمات بعد إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، كما لا توجد بوادر على حدوث طفرة في قطاع التعدين واستخراج المواد الخام مثل النفط والغاز إلا قطاع المقاولات الذي كان استثناء، لاستفادته بشكل كبير من الطلبات الصادرة عن وزارة الدفاع لإنشاء مصانع وتحصينات جديدة.

وبشكل عام، نمت الصناعات الحيوية للمجهود الحربي بنسبة 35% منذ بداية الحرب، ومن ناحية أخرى تعاني العديد من مجالات الاقتصاد المدني، فقد انخفض إنتاج الأجهزة المنزلية بشكل ملحوظ، كما أن صناعة السيارات لم تتعاف من العقوبات في ظل انسحاب العديد من الشركات المصنعة.

ارتفع عدد السيارات المسجلة حديثا في روسيا مرة أخرى إلى أكثر من مليون، لكن معظم السيارات الآن في البلاد مستوردة من الصين، وبأكثر من 1.5 مليون سيارة كانت روسيا متقدمة على فرنسا في المركز الـ11 بين أهم الدول المصنعة للسيارات حتى اندلاع الحرب.

وهذا أوضح مؤشر على التحول من الاقتصاد المدني إلى اقتصاد الحرب، ويبدو أن نحو 21% من إجمالي إنفاق الحكومة المركزية الروسية يتدفق إلى قطاع الدفاع، لكن لا يمكن الجزم بذلك كليا، لأن روسيا لم تعد تنشر هذه المعلومات كاملة.

ووفقا لسيمولا، يمكن أن يُعزى نحو 60% من النمو الصناعي القوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى الإنفاق الدفاعي، و40% من نمو الاقتصاد بأكمله.

لكن ليس الإنفاق الدفاعي وحده هو الذي يدفع النمو الاقتصادي في روسيا، إذ ارتفعت الأجور بشكل حاد في جميع أنحاء البلاد، وبلغت الزيادة 7.6% في عام 2023، وربما تؤثر المدفوعات الحكومية الخاصة على نصف مليون جندي، ينقل تقرير الكاتب بنيامين بيدر.

ووفقا للخبير في شؤون أوروبا الشرقية فاسيلي أستروف “يبلغ عدد السكان العاملين في روسيا 74 مليون شخص”.

وحقيقة أن الملايين من الروس تمكنوا من التمتع بزيادات كبيرة في رواتبهم في العامين الماضيين لا تزال لها علاقة بالحرب ولو بشكل غير مباشر، فقد أدت التعبئة العسكرية إلى تنامي نقص المهارات في البلاد، وبالإضافة إلى ذلك هناك مليون عامل مؤهلون تأهيلا جيدا يفرون إلى الخارج.

لقد وجه الكرملين بزيادة الإنتاج في مصانع الأسلحة بشكل كبير في السنة الثانية من الحرب، ويحتاج مصنعو الأسلحة إلى المزيد من الموظفين للقيام بذلك.

ولذلك، يجب على أصحاب العمل -حتى في القطاعات غير المرتبطة بالحرب- زيادة الأجور تفاديا لهجرة القوى العاملة، ففي يناير/كانون الثاني 2024 أبلغت 47% من الشركات الصناعية في روسيا عن نقص حاد في القوى العاملة، وهي أعلى نسبة منذ بدء تسجيل الشركات عام 1996.

يقول الخبير أستروف “إذا أصبح العمل أكثر تكلفة فإن الاستثمارات في الآلات والتقنيات تكون جديرة بالاهتمام، وهذا يمكن أن يعطي الاقتصاد الروسي دفعة نمو محدودة، وبالنسبة لبلد لا يزال متوسط دخل الفرد فيه يعادل 300 يورو أو أقل فإن هذا يعد في الواقع تطورا إيجابيا، ومع ذلك كان الدافع وراء الهجوم على أوكرانيا غير منطقي إلى حد ما”، كما يقول أستروف.

هل الديمغرافيا عائق أمام الاقتصاد الروسي؟
تعاني روسيا من أزمة ديمغرافية منذ سنوات عديدة، وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي انخفضت معدلات المواليد بشكل أكثر حدة مما كانت عليه في أوروبا الغربية، وحتى من دون اللاجئين ووفيات الحرب فإن عدد سكان روسيا سوف يتقلص بمئات الآلاف من الناس كل عام.

ووفقا لتقديرات الكرملين، ستشهد البلاد نقصا بما لا يقل عن مليوني عامل بحلول عام 2030، وبحلول عام 2045 من المتوقع أن يقل عدد سكان العاصمة موسكو بنحو 700 ألف نسمة عما هو عليه اليوم.

ويحذر الخبير الاقتصادي أستروف من المبالغة في تقدير عواقب نقص العمالة، ففي الماضي -على سبيل المثال- كان على العديد من دول أوروبا الوسطى -مثل جمهورية التشيك والمجر- تعاني من مشاكل ديمغرافية هائلة “لكنها ظلت قادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة لفترة طويلة”، والوضع حاليا مماثل في روسيا حيث تعمل الأجور المرتفعة على دفع الاستهلاك الخاص، ونتيجة لذلك يشهد قطاع مثل الصناعة نموا مطردا.

التفاؤل المزعج

ولم يلاحظ أغلب الروس بعد أن الاقتصاد المدني يتقلص، وهو ما يرجع جزئيا إلى أن تطورات أخرى طغت على هذا الاتجاه، كازدياد أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب الارتفاع الحاد في الدخل، مما دفع المستهلك إلى الإنفاق محليا والاستغناء عن السياحة الخارجية وشراء العقارات في دول أخرى، إضافة إلى النمو السريع في منح القروض، وهو ما اضطر البنك المركزي إلى إبطائه في العام الماضي.

ومن وجهة نظر غربية، فإن لطفرة الائتمان سببا مثيرا للقلق، ويقول الاقتصادي أستروف إن “العديد من الشركات والأفراد يتطلعون إلى المستقبل بتفاؤل محدود”.

وينبغي الآن النظر إلى بيانات المسح في روسيا بحذر، لكن استطلاعات معاهد المسح الكبرى لا تظهر أي موجة من التشاؤم أيضا.

ووفقا لمركز ليفادا المستقل، فإن 71% من الروس يقولون إن بلادهم تتطور في الاتجاه الصحيح، وهذه هي أعلى نسبة تم قياسها على الإطلاق.

ووفقا لمعهد استطلاعات الرأي الحكومي، فإن نسبة الروس المتفائلين بشأن المستقبل كانت عند مستوى مرتفع باستمرار منذ عام 2022.

وتتجلى العواقب، ليس فقط في المدينتين الكبيرتين مثل موسكو وسان بطرسبورغ، ولكن أيضا في الأطراف، ففي مدينة تشيليابينسك شرق جبال الأورال ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 37% منذ فبراير/شباط 2023، وفي نيجني نوفغورود بنسبة 31%، ومن بين 16 مدينة روسية يقطنها ملايين السكان تحتل العاصمة موسكو المركز الثاني قبل الأخير بزيادة قدرها 13%.

وقد أثرت الطفرة العقارية على عدد ملحوظ من المدن الصناعية، حيث تستفيد الشركات أيضا من إنتاج الأسلحة.

ومع ذلك، لا يفترض الخبراء أن طفرة الأسلحة ستجلب معدلات نمو عالية على المدى الطويل للاقتصاد، ومن شأن المزيد من التوسعات الكبيرة في إنتاج الأسلحة أن تزيد إضعاف الاقتصاد المدني. ومن ناحية أخرى، يحرص الرئيس فلاديمير بوتين على الحفاظ على الأمل المعلق لدى المواطنين بأن الحرب لن تسفر عن أي خسائر شخصية لهم.

وقد قدم البنك المركزي الروسي بالفعل توقعات أكثر تشاؤما للعام الحالي، إذ لن ينمو الاقتصاد الروسي إلا بنسبة تتراوح بين 1 و2%، وأصبحت العلامات الأولى لضعف النمو واضحة بالفعل، ووفقا لمحللين في بنك “في إي بي” المملوك للدولة، وصل معدل النمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 إلى 0.1% فقط.

ومع ذلك، فإن روسيا لا تزال بعيدة كل البعد عن الانهيار الذي توقعه الغرب، وفق دير شبيغل.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: الاقتصاد الروسی الاقتصاد المدنی العدید من فی روسیا ومع ذلک عام 2023

إقرأ أيضاً:

وأخيرا.. المجر تتخلى عن استعمال حق النقض وتؤيد تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا

وكان العد التنازلي للتجديد قد بدأ يشارف على نهايته،إذ كان من المقرر أن تنتهي صلاحية العقوبات المفروضة على الأفراد والشركات الروسية بحلول منتصف ليل السبت.

اعلان

وافقت المجر على إسقاط حق النقض (الفيتو) والسماح بتجديد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أكثر من 2400 فرد وكيان، معظمهم من روسيا، رداً على الغزو الشامل لأوكرانيا.

وقد صدر القرار يوم الجمعة، قبل أقل من 48 ساعة من انتهاء مهلة صلاحية الإجراءات، وهو مأزق خطير وضع التكتل في حالة من الترقب عير العادي الترقب غير العادي.

يجب أن يتم تجديد العقوبات كل ستة أشهر بالإجماع، مما يعني أنه بإمكان دولة عضو واحدة أن تعرقل العملية برمتها.

وقد تم تأكيد الفيتو المجري عدة مرات هذا الأسبوع في اجتماعات على مستوى السفراء. ومع اقتراب انتهاء المهلة، أخفقت كل محاولات إقناع بودابيست بالعدول عن موقفها يوميْ الاثنين والأربعاء، وبعد ظهر يوم الخميس أيضا.

وقد طالبت بودابست بإزالة عدة أسماء من القائمة السوداء، حسبما قال العديد من الدبلوماسيين ليورونيوز. لم يتم الإعلان عن الأسماء، لكن إذاعة أوروبا الحرة ذكرت في وقت سابق هوية سبعة من رجال الأعمال الروس، بما في ذلك ميخائيل فريدمان وديمتري مازبين، ووزير الرياضة الروسي.

وبعد مناقشات مكثفة خلف الكواليس، تم التوصل في النهاية إلى حل وسط يقضي بإسقاط عدد أقل من الأسماء الثمانية التي أرادتها المجر.

ونتيجة لذلك، تمت الموافقة على التمديد لمدة ستة أشهر أخرى صباح الجمعة. بعد أن كان من المقرر أن تنتهي مهلة صلاحية العقوبات بحلول منتصف ليل السبت.

وتعتبر هذه المرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر التي تضع فيها حكومة فيكتور أوربان بروكسل على حافة الهاوية من خلال التهديد بالتراجع عن نظام العقوبات الذي أنشأه التكتل بشق الأنفس منذ فبراير 2022.

في يناير/كانون الثاني، اعترضت المجر على الأقسام القطاعية التي تغطي الحظر الشامل على النفط والفحم والتكنولوجيا والتمويل والسلع الكمالية والنقل والبث الإذاعي وتجميد 210 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي.

بعدها رضخت بودابست إثر حصولها على تنازل يقضي بإصدار بيان غير ملزم بشأن أمن الطاقة.

لكنها هذه المرة، وجهت أنظارها إلى القائمة السوداء التي تضم مئات القادة العسكريين والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والدعائيين ومرتزقة مجموعة فاغنر، وجميعهم يخضعون للعقوبات الأوروبية بتجميد الأصول وحظر السفر.

تم إدراج الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف على القائمة السوداء.

وتستهدف هذه القائمة أيضًا مئات الشركات الروسية في قطاعات الجيش والمصارف والنقل والطاقة والماس والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام.

Relatedنعم ولكن.. بوتين يوافق على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار لكن مع "فروق دقيقة"كوستا: المجر تعزل نفسها داخل الاتحاد الأوروبي بعد اعتراضها على بيان دعم أوكرانيابالزي العسكري.. بوتين يأمر قواته بأن تلحق بـ "العدو المتحصن في كورسك هزيمة ساحقة وبأسرع وقت"زيلينسكي: وافقنا على هدنة الـ30 يوما لتحقيق السلام وأريد أن يرى ترامب ذلك

وللدفاع عن موقفها، تقول المجر إن تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة وجهوده للتوصل إلى اتفاق سلام يستحق إعادة النظر في دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وعقوبات بروكسل على روسيا.

لكن هذا الموقف لايحظى بتأييد الدول الأعضاء الأخرى التي ترى أن الضغط على موسكو يجب أن يستمر طوال فترة الحرب. كما أنهم يرغبون في اتباع استراتيجية "السلام من خلال القوة" لتعزيز مكانة أوكرانيا في المفاوضات وترسيخ مكانة القوات المسلحة في البلاد كضمان أمني فعال وطويل الأمد.

اعلان

لا يتفق أوربان مع شعار "السلام من خلال القوة"، ففي اختتام قمة الاتحاد الأوروبي الاستثنائي الأسبوع الماضي، عرقل المسؤول المجري المصادقة على المخرجات المشتركة للقمة بشأن أوكرانيا، مما اضطر زملاءه القادة إلى إصدار "مقتطف" مرفق وقعت عليه 26 دولة.

وقال أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي: "المجر لديها نهج استراتيجي مختلف بشأن أوكرانيا". "وهذا يعني أن المجر معزولة بين الـ27. نحن نحترم موقف المجر، لكنها واحدة من بين 27. و26 أكثر من واحد".

عند مغادرة القمة، أجاب أوربان: "لقد عزل الاتحاد الأوروبي نفسه عن الولايات المتحدة، وعزل نفسه عن الصين بسبب الحرب التجارية، وعزل نفسه أيضا عن روسيا بسبب سياسة العقوبات. لذلك إذا كان هناك من هو معزول هنا، فهو الاتحاد الأوروبي."

ظهر التباين السياسي الصارخ خلال المحادثات بين السفراء، حيث تمكنت المجر من عرقلة التمديد في ثلاث مناسبات منفصلة على الأقل هذا الأسبوع.

اعلان

حدث حق النقض في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه المسؤولون الأمريكيون والأوكرانيون عن إحراز تقدم كبير في مفاوضاتهم، مما خفف من حدة التوتر بين الجانبين.

وقالت أوكرانيا إنها مستعدة لتنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا شريطة أن ترد روسيا بالمثل، في حين وافقت الولايات المتحدة على رفع التعليق الفوري للمساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر في بروكسل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "الكرة في ملعب روسيا".

وردًا على ذلك، قال فلاديمير بوتين إنه يؤيد الاقتراح، لكنه طلب توضيح بعض "الفروق الدقيقة" قبل الالتزام به. وألمح سيد الكرملين إلى ضرورة أن تتوقف أوكرانيا عن تلقي الأسلحة الغربية طوال فترة وقف إطلاق النار.

اعلان

وقد أكدت المفوضية الأوروبية أنها تعمل بالفعل على إعداد الحزمة ال 17 من العقوبات ضد روسيا.

Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اجتماع بين إيران وروسيا والصين في بكين لمناقشة البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية سوريا بين تاريخيْن 2011-2025: من الاحتجاجات إلى التحولات الكبرى كوستا: المجر تعزل نفسها داخل الاتحاد الأوروبي بعد اعتراضها على بيان دعم أوكرانيا فلاديمير بوتينالمجرالاتحاد الأوروبيدونالد ترامبفيكتور أوربانالإتحاد الأوروبي وروسيااعلاناخترنا لكيعرض الآنNext سوريا بين تاريخيْن 2011-2025: من الاحتجاجات إلى التحولات الكبرى يعرض الآنNext سعي أوروبي لتوسيع نطاق العلاقات التجارية مع فيتنام الغنية بالمعادن يعرض الآنNext ما هي أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة بين الصين والاتحاد الأوروبي؟ يعرض الآنNext مستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلاد يعرض الآنNext اعتقال نحو 100 متظاهر مؤيد لفلسطين بعد اقتحام برج ترامب في نيويورك اعلانالاكثر قراءة آخر حلقات مسلسل غرينلاند.. ترامب يقترح ضم الجزيرة إلى حلف الناتو هل كان دونالد ترامب فعلا عميلا للمخابرات السوفياتية تحت اسم "كراسنوف"؟ بالألوان الزاهية وعلى أنغام الموسيقى.. الآلاف يحتفلون في كاتماندو بمهرجان هولي هو الأقوى منذ 40 عاما.. زلزال يهز شمال غرب إيطاليا والذعر يدفع السكان إلى الشوارع "القمر الدموي".. أين ومتى يُمكن مشاهدة هذه الطاهرة الفلكية الساحرة؟ اعلان

LoaderSearchابحث مفاتيح اليومدونالد ترامبسورياالاتحاد الأوروبيغزةإسرائيلروسياالصراع الإسرائيلي الفلسطيني صادراتفلاديمير بوتينضحايابشار الأسدكحولالموضوعاتأوروباالعالمالأعمالGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامجخدماتمباشرنشرة الأخبارالطقسآخر الأخبارتابعوناتطبيقاتتطبيقات التواصلWidgets & ServicesAfricanewsعرض المزيدAbout EuronewsCommercial ServicesTerms and ConditionsCookie Policyسياسة الخصوصيةContactWork at Euronewsتعديل خيارات ملفات الارتباطتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2025

مقالات مشابهة

  • زيلينسكى يُطالب بمزيد من العقوبات ضد روسيا
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
  • الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على روسيا
  • الاتحاد الأوروبي ينقذ عقوباته على روسيا بعد اتفاق مع المجر
  • رئيس صندوق الاستثمار الروسي: 150 شركة أمريكية تعمل في روسيا وملتزمون بتعزيز التعاون بين البلدين
  • حكام إيران بين مطرقة ضغوط ترامب وسندان الاقتصاد الهش
  • وأخيرا.. المجر تتخلى عن استعمال حق النقض وتؤيد تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا
  • رويترز: روسيا تعتمد على العملات المشفرة في تجارة النفط
  • للالتفاف على العقوبات.. روسيا تعتمد على العملات المشفرة في تجارة النفط