«ستاندرد آند بورز»: الكويت ستسجل أقلّ معدل نموّ إيجابي خليجياً 2023
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
توقعت «ستاندرد آند بورز» أن تسجل الكويت أقل متوسط لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول الخليج 2024، رغم أن التوقعات تشير إلى ارتفاعه هذا العام مقارنة مع 2023، كما أظهرت البيانات التي نشرتها الوكالة إلى أن الكويت ستسجل أقل معدل نمو إيجابي خليجياً في 2023، بالمقابل يتوقع أن تحقق السعودية فقط على نطاق الخليج نمواً سلبياً للعام ذاته.
وتعتقد «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن معظم الشركات وكيانات البنية التحتية في دول الخليج تستفيد من الظروف الائتمانية الداعمة على نطاق واسع في أسواقها المحلية، رغم ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط.
ورجحت محلل ائتماني في الوكالة روان عويدات أن«تحافظ معظم التصنيفات الائتمانية للشركات وكيانات البنية التحتية الخليجية على مرونتها في مواجهة الضعف في النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة في 2024، مرجحة استمرار نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين والنفقات الرأسمالية بصورة عامة، ما يعكس إلى حد كبير خطط التنمية الاقتصادية الطموحة للشركات المصنفة، ولذلك يتوقع أن تحافظ الشركات على مقاييسها الائتمانية من دون تغيير كبير، أو يمكنها أن تشهد تحسناً طفيفاً».
وقالت«نعتقد أن مخاطر إعادة التمويل قابلة للإدارة إلى حد كبير بالنسبة لمحفظتنا من الشركات وكيانات البنية التحتية المصنفة لدينا، حيث إن 75 في المئة – 80 في المئة من الديون المستحقة في 2024 من نصيب كيانات مرتبطة بالحكومة حاصلة على درجة عالية من التصنيف الائتماني، إضافة إلى ذلك، فإن مستوى الديون المطلقة المُبلغ عنها عبر المُصْدرين من الكيانات المرتبطة وغير المرتبطة بالحكومة في المنطقة مستقر نسبياً».
وبموجب السيناريو الأساسي لدينا لعامي 2024 و2025 فإن«إجمالي الديون المُبلغ عنها بالكاد سيتغير، رغم احتياجات الإنفاق الكبيرة»، وأضافت «نتوقع انتعاش أرباح شركات النفط والغاز والكيماويات في 2024».
من جانبها توقعت محلل ائتماني في الوكالة تاتجانا لسكوفا نمو أرباح القطاع غير النفطي بنحو 7 في المئة في 2024 مقابل 15 في المئة بـ2023، وقالت محلل ائتماني في الوكالة صوفيا بنسعيد: «بالنسبة للمُصْدرين من كيانات البنية التحتية، نتوقع تسارعاً في تنفيذ مبادرات إزالة الكربون المختلفة في أعقاب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ (COP28)، مع عودة تدريجية للأسواق المالية لإعادة تمويل الديون».
وأضافت بنسعيد:«نتوقع أن تظل أصول البنية التحتية في دول الخليج قادرة على الصمود في وجه مخاطر السوق خلال 2024، لأنها غالباً ما تحصل على امتيازات طويلة الأمد تخفف من هذه المخاطر كلياً».
وقالت محلل ائتماني في الوكالة سابنا جاغتياني:«نظرتنا المستقبلية لتصنيفاتنا الائتمانية لأكثر من 95 في المئة من الشركات وكيانات البنية التحتية في دول الخليج مستقرة، ما يؤكد وجهة نظرنا بأن التصنيفات الائتمانية ستحافظ على مرونتها في 2024. مع ذلك، فهذا يعني أيضاً أننا سنشهد ترقيات محدودة للتصنيفات الائتمانية هذا العام».
ويمكن أن تنشأ ضغوط على التصنيفات الائتمانية للشركات العاملة في القطاعات الدورية وتقوم باستثمارات كبيرة إذا أدى ذلك إلى زيادة مقاييس الرافعة المالية الخاصة بها. كما أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة يمثل خطراً على الشركات التي تعتمد على ثقة المستهلك.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: دول الخلیج فی المئة
إقرأ أيضاً:
بزيادة 26.7%.. الذهب يتجه لإغلاق إيجابي لعام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد سعر الذهب العالمي تراجع معتدل اليوم الاثنين، مع بداية تداولات الأسبوع وذلك مع استمرار ضعف أحجام التداول في الأسواق العالمية بسبب فترة الأعياد واقتراب نهاية العام.
من جهة أخرى ينتظر المستثمرين المزيد من الدلائل حول توقعات أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي والسياسات الجمركية للإدارة الأمريكية الجديدة.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2609 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2612 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2622 دولار للأونصة.
وتراجع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوعين الماضيين لتظل التداولات تحت منطقة 2640 – 2650 دولار للأونصة والتي يتواجد عندها المتوسط المتحرك 50 يوم، وفق جولد بيليون.
الذهب في طريقه إلى انهاء تداولات عام 2024 على ارتفاع بنسبة 26.7% وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010، وكانت التوترات الجيوسياسية عاملاً رئيسياً في اتجاه الذهب الصعودي هذا العام ومن المرجح أن تظل جزءًا رئيسيا أيضاً في عام 2025 خاصة مع دخول ترامب الصورة.
كان للصين أيضاً دور أساسي في سوق الذهب في عام 2024 حيث دفع الطلب الاستهلاكي وعمليات الشراء من قبل البنك المركزي الصيني الأسعار إلى مستويات قياسية مرتفعة في النصف الأول من العام.
بينما أوقف البنك المركزي الصيني عمليات شراء الذهب لمدة ستة أشهر وحدث انخفاضا حادا في واردات الذهب، ولكن لم يعرقل هذا من حركة الذهب العالمي في النصف الثاني من العام.
وتوقع تقرير جولد بيليون أن يظل الطلب الصيني على الذهب قوياً حتى عام 2025، مما يوفر دعم للأسعار، خاصة أن النشاط الاقتصادي الضعيف في الصيني وضعف العملة سيعمل على دعم الطلب على الذهب في الصين كملاذ آمن العام المقبل.
الصين تشهد تباطؤ مستمر لقطاع العقارات سيعمل على الحد من النمو الاقتصادي الذي قد ينشأ من برامج دعم الحكومة وهو ما سيعزز من الطلب على الذهب كاستثمار بديل.
من جهة أخرى من المتوقع أن تشهد الفترة الحالية خلال بداية العام تداولات عرضية لأسعار الذهب في ظل ضعف أحجام التداول ورغبة المستثمرين في عدم فتح مراكز مالية جديدة خلال هذه الفترة.
و ينصب تركيز الأسواق خلال الفترة القادمة على التحولات الكبيرة في السياسة الأمريكية بما في ذلك التعريفات الجمركية المحتملة، وإلغاء القيود التنظيمية والتغييرات الضريبية التي قد يتم تطبيقها بمجرد تولي دونالد ترامب وإدارته الجديدة الرئاسة في يناير 2025.
البنك الاحتياطي الفيدرالي قام بخفض أسعار الفائدة خلال آخر 3 اجتماعات لتصل إجمالي عمليات الخفض إلى 100 نقطة أساس في عام 2024. ولكن أشار البنك الفيدرالي في اجتماعه الأخير أنه قد يقلل من عمليات خفض الفائدة في 2025 بسبب استقرار معدلات التضخم وإمكانية ارتفاع التضخم في ظل قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء