بالقانون.. محظورات قانون الثروة السمكية لحماية البحيرات من التعدي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حظر قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها دون ترخيص؛ لضمان استدامتها للأجيال القادمة والانتفاع بها، مع استثناء حالتين فقط، الأولى بغرض تحويط أي مساحة مائية لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات، والثانية بغرض إنشاء مزارع للأسماك.
كما حظر القانون استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعي الماشية وصيد الطيور، بغير ترخيص من الجهاز .
القانون حظر أيضا تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية، وحظر حيازة أو استعمال أي آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها.
وطبقا للقانون، تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص والتعدي بأي شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز، وكذلك يحظر استغلال أو إقامة أي منشآت أو إجراء أي أعمال أو ممارسة أي أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية البحيرات الثروة السمكية البحيرات مزارع
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة: قانون العقوبات 2024 تضمّن تدابير احترازية للوقاية من التزوير
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ” لطفي بوجمعة “، اليوم الأحد، أن سن قانون العقوبات 2024، كان من أولويات رئيس الجمهورية. يهدف من خلاله إلى أخلقة الحياة العامة وحماية المجتمع من ظاهرة التزوير ، وايضا تجسيد الشفافية. والمنافسة الحقيقية في كل المجالات .
وأكد ” لطفي بوجمعة “، أن ظاهرتي التزوير واستعمال المزور استفحلت مع التطور التكنولوجي وأصبحت تساهم في نزع الحقوق. ومنحها لغير مستحقيها ناهيك عن آثارها السلبية على الأمن الاجتماعي والاقتصاد الوطني. مضيفا في ذات السياق، هذا القانون جاء بتدابير احترازية للوقاية من جرائم التزوير وبعقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم. من اجل الحصول على بعض الخدمات والمزايا مهما كان نوعها كتزوير الوثائق والمحررات او التزوير. للحصول على الإعانات المادية والمساعدات العمومية والإعفاءات ، وكذلك
تزوير العملات وتقليد أختام الدولة وشهادة الزور وغيرها .
للاشارة عرض مجلس قضاء الجزائر، في اختتام تفاعلات الملتقيات العلمية التكوينية، مداخلتين تتناول شرح الأحكام الموضوعية والإجرائية الجديدة في هذا القانون، بحضور رجال الشرطة القضائية ،محامون، وقضاة المحاكم والمجالس القضائية، تم بموجبها فتح مناقشات وتدخلات من جميع الفاعلين والمهتمين للوصول الى الهدف المسطر وهو التعريف بهذا القانون ورفع أي لبس حول تطبيقة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا