هل تنخفض أسعار السلع؟.. وزير التموين يكشف (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توقع انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال الأسابيع القادمة بنسبة تصل إلى 25%.
"إفراجات جديدة بالجمارك".. خبر سار من متحدث الحكومة بشأن انخفاض أسعار السلع بعد قرار اليوم| متحدث الوزراء يزف بشرى سارة عن أسعار السلع الفترة المقبلة أسعار السلعوأكد خلال تصريحات استعرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه سيتم وضع التسعيرة على السلع داخل المحال التجارية لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.
خلال افتتاحه لأحد فروع السلاسل التجارية، أشار المصيلحي إلى أهمية تحديد التسعيرة على كل منتج ووضوحها في المحلات التجارية، مؤكدًا أن هذا التحديد يتم بموجب قوانين وتعليمات الدولة.
وبالنسبة لموقف أسعار السلع قبل شهر رمضان، أكد المصيلحي أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال الأسابيع الست القادمة بنسبة معينة، مشيرًا إلى وفرة المواد الغذائية الأساسية في الأسواق.
وعن الاحتياطيات من السلع الاستراتيجية، أكد المصيلحي أن هناك توفرًا كبيرًا من السكر والأرز والزيت في الأسواق، مما يضمن استقرار الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.
أخيرًا، أشار المصيلحي إلى أهمية متابعة تطبيق التسعيرة المحددة ومراقبة الأسواق للتأكد من احترام التجار للقوانين وحماية حقوق المستهلكين، مع التأكيد على دور الشركات الكبرى في قطاع التجارة الداخلية وتوفير السلع بأسعار تنافسية للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار السلع وزير التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية التجارة الداخلية أسعار السلع الغذائية صدى البلد السلع الاستراتيجية الإعلامي أحمد موسى المواد الغذائية متحدث الحكومة التموين والتجارة الداخلية انخفاض اسعار السلع أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
متحدث «التموين»: هدفنا تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة السلع
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزارة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتحسين جودة السلع، وتدرس دمج المجمعات تحت علامة تجارية واحدة ومصنع جديد لتوطين صناعة الصوامع.
وأكد «كمال» فى حوار لـ«الوطن» أن أسواق اليوم الواحد تلبى احتياجات المواطنين، وجارٍ التوسع فيها بسبب زيادة الإقبال، كما أن الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن أسهمت فى ضبط منظومة الخبز.. وإلى نص الحوار:
كيف أسهمت وزارة التموين فى تحقيق مفهوم الأمن الغذائى المستدام؟
- الوزارة تسعى دائماً لتنفيذ المشروعات الحيوية التى تخدم الأمن الغذائى الوطنى لتحقيق رؤية مصر 2030 فى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب، كما تتعاون الوزارة مع كل جهات ومؤسسات الدولة لتشارك الخبرات فى ملف الأمن الغذائى، والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
ومؤخرا عرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى اجتماع سابق له مع وفد برنامج الأغذية العالمي التجربة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائي، والتي تمت عن طريق تبنّى الحكومة المصرية سياسات تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ومنها تنويع مصادر استيراد السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، مع تنشيط الوزارة لدور البورصة السلعية.
هل يقتصر دور الوزارة على توفير السلع؟
- لا، فالوزارة دورها يمتد لما بعد تحقيق توازن الأسعار واستقرارها فى تحسين جودة الغذاء والسلع والمنتجات، لذا تتوسع فى التعاون مع القطاع الخاص.
كيف أحدث القرار الأخير طفرة فى الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن للمخابز؟
- القرار أسهم فى ضبط منظومة الخبز البلدي المدعم، حيث أصبح الآن من حق صاحب المخبز رفض تسلم الدقيق إذا كان غير مطابق للمواصفات، وألزم أصحاب المخابز بالالتزام باستخدام الدقيق فى إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين، مع حظر خلط الدقيق التمويني بأي نوع دقيق آخر، وحظر غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.
ماذا عن تطوير المجمعات الاستهلاكية؟
- المجمَّعات الاستهلاكية تؤدى دوراً عظيماً فى ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، والبيع بأسعار مخفضة للجمهور، وتعد حالياً الشركة القابضة للصناعات الغذائية دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج جميع المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل، من أجل الحفاظ على دورها الاستراتيجي فى توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وتمت ميكنة شركات المجمعات الاستهلاكية من أجل تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون.
وفرة السلعسعت الوزارة فى أكثر من اتجاه أدى إلى استقرار السوق، من خلال زيادة المعروض من السلع، ما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعرى للسلع الغذائية فى الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، والتوسع فى توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، والتعاون مع «اتحاد الغرف التجارية» وشعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها، مع تكثيف الدور الرقابي للوزارة، وجميع المديريات بالمحافظات، فكل هذه الاتجاهات أدت فى النهاية لاستقرار فى السوق.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة