«الأرصاد» تحذر من موجة حارة مؤقتة تُفاجئ مصر في آخر أيام الشتاء
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا عاجلا للتحذير من موجة حارة مؤقتة تشهدها كافة أنحاء البلاد، في الشهر الأخير من فصل الشتاء، بالتزامن مع المرحلة الانتقالية في حالة الطقس، لاستقبال فصل الربيع.
درجات الحرارة غداوأضحت «الأرصاد» أن حالة الطقس غدًا تشهد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا على مناطق الجمهورية، تأتي على النحو التالي:
- القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية 25 درجة مئوية.
- جنوب سيناء 27 درجة مئوية.
- شمال الصعيد 27 درجة مئوية.
- جنوب الصعيد 31 درجة مئوية.
ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ودافئ على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد، بينما يكون باردا ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
الظواهر الجوية المتوقعة غداوأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بدءا من شمال الصعيد وصولا إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وأشارت «الأرصاد» أنه تنحسر فرص سقوط الأمطار غدا، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موجة حارة ارتفاع درجات الحرارة الأرصاد الجوية حالة الطقس الرياح الشبورة الظواهر الجوية السواحل الشمالیة درجة مئویة
إقرأ أيضاً:
تقرير يحذر: إفريقيا تواجه خطر تجاوز 1.5 درجة مئوية من الاحترار بحلول 2050
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر تقرير حديث أصدره مركز الزراعة والعلوم البيولوجية الدولية (CABI) من أن إفريقيا تشهد احترارًا أسرع من بقية العالم، وعلى الرغم من أن القارة لا تمثل سوى 8ر3 بالمائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالميًا، إلا أنها من المرجح أن تدفع ثمنًا باهظًا جراء الظواهر الجوية المتطرفة، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الزراعة بالقارة.
وأشار التقرير - الذى يحمل عنوان "تطوير مسارات انتقال عادلة لزراعة إفريقيا نحو تنمية منخفضة الانبعاثات وقادرة على التكيف مع المناخ في ظل احترار عالمي بمقدار 1.5 درجة مئوية" - إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز إفريقيا عتبة الاحترار العالمي البالغة 5ر1 درجة مئوية بحلول عام 2050، متخطيةً الهدف الأكثر طموحًا الذي حددته اتفاقية باريس فى عام 2015.
ويبرز التقرير أن اتفاقية باريس تهدف إلى "إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين، مع السعي للحد منها أكثر لتبقى عند 5ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية".
ومع ذلك، تظهر الأبحاث التي أجراها علماء من كينيا وزيمبابوي أن إفريقيا تشهد احترارًا أسرع من المتوسط العالمي، فقد ارتفعت درجة الحرارة السنوية للقارة بأكثر من 0.5 درجة مئوية لكل عقد خلال الثلاثين عامًا الماضية، ومع استمرار ارتفاع تركيزات الغازات الدفيئة، ستواصل درجات الحرارة في إفريقيا الارتفاع، رغم أن القارة تسهم بأقل من 4٪ من الانبعاثات العالمية. وسيختلف مدى شدة الاحترار حسب المنطقة.
ومن المتوقع أن تشهد مناطق شمال إفريقيا وجنوبها وغربها أشد الزيادات في درجات الحرارة، خاصة في المناطق شبه القاحلة والجافة. وتشير نماذج المناخ إلى أنه بحلول منتصف القرن، قد ترتفع درجات الحرارة بين 4ر1 درجة مئوية و5ر2 درجة في شمال إفريقيا، و1ر1 درجة و2 درجة مئوية فى جنوب إفريقيا، و1ر1 و8ر1 درجة مئوية فى غرب إفريقيا، وذلك في ظل سيناريو انبعاثات معتدل.
ويحذر التقرير من أنه إذا استمرت الانبعاثات بالمعدلات الحالية، فقد تواجه إفريقيا ارتفاعًا في درجات الحرارة يقارب 4 درجات مئوية في جميع المناطق بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض معدل هطول الأمطار بنسبة 4 بالمائة في العديد من أجزاء إفريقيا بحلول منتصف القرن، في حين قد يرتفع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر، مما سيؤثر بشدة على المناطق الساحلية، بما في ذلك دلتا النيل والسواحل في شرق وشمال وغرب إفريقيا، كما يتوقع أن تصبح الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير المدارية، أكثر تكرارًا وشدة.
وأوضح التقرير أن تجاوز الاحترار 1.5 درجة بحلول عام 2050 سيؤدي إلى تأثيرات مدمرة على الزراعة وإنتاج الغذاء في أنحاء إفريقيا، ففي غرب إفريقيا، قد تنخفض محاصيل الذرة بنسب تتراوح بين 2 بالمائة الى 57 بالمائة، والسرغوم (الذرة الرفيعة) بنسب ما بين 8 بالمائة الى 48 بالمائة والدخن بنسب ما بين 7 بالمائة الى 12 بالمائة بحلول منتصف القرن، اعتمادًا على مستوى الاحترار.
وأوصى التقرير بأنه لمواجهة النقص فى الغذاء وارتفاع الاسعار، سيتعين على الدول الإفريقية إعادة التفكير في أنظمة الزراعة وتربية الماشية والصيد.
ويؤكد التقرير على أهمية الاستثمار في الزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، واستعادة المحاصيل والسلالات الحيوانية المهملة، وتحسين خصوبة التربة، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي، وتعزيز حصاد مياه الأمطار، وتطوير الأسواق لخلق فرص جديدة للتجارة والتوزيع.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع