الكويت.. إنجازات مستمرة واستشراف للمستقبل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أحمد مراد (الكويت، القاهرة)
النهضة الكويتية لم تكن يوماً خططاً لتحقيق التقدم والنمو والسعي إلى التطوير والبناء فحسب، وإنما كانت دوماً انطلاقة في سباق مع الزمن واستشرافاً للمستقبل، لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي، وتعزيز مكتسباته الوطنية باعتبارها إرثاً حضارياً وتاريخياً خالداً للأجيال الحالية والمستقبلية.
ومنجزات الدولة الكويتية شواهد حية ومعالم تاريخية وحضارية في ذاكرة الشعب الكويتي، فهي توثق مسيرة البناء والتطوير والتنمية، التي أرست دعائمها القيادة الكويتية الرشيدة، على مدار العقود الماضية.
انطلاق المسيرة
بدأت مسيرة الكويت الحضارية الحديثة في أعقاب حصولها على الاستقلال في 1961، وخلال هذه الفترة صدرت مجموعة من القوانين والتشريعات في سبيل بناء دولة كويتية حديثة بمظلة قانونية، وبعدها خرج إلى النور أول مجلس تأسيسي لإعداد دستور للبلاد يراعي مساعي الدولة الكويتية للانفتاح على الحياة الديمقراطية.
وأدى استقرار الأوضاع الداخلية بالتزامن مع إقرار الدستور الجديد إلى انطلاق مسيرة نهضة شاملة، سواء على المستوى القانوني والتشريعي أو المستوى السياسي والاقتصادي، وخلال هذه الفترة صدر مرسوم أميري بتنظيم الحياة القضائية، وأصبح القضاء الكويتي شاملاً لجميع الاختصاصات القضائية في النزاعات التي تقع داخل البلاد.
دولة حديثة
على مدار العقود الماضية، استمرت جهود الكويت لبناء دولة حديثة ومتطورة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وحققت طفرات غير مسبوقة في مختلف المجالات، حتى أصبحت واحدة من أهم دول منطقة الشرق الأوسط.
وفي الأعوام القليلة الأخيرة، جنت الكويت ثمار جهود التنمية، حيث وصل حجم الناتج القومي الإجمالي لاقتصاد الكويت في عام 2018 إلى 141 مليار دولار، وبلغ معدل النمو في عام 2019 نحو 2 في المئة.
استراتيجية طموحة
عملت الكويت خلال العقدين الماضيين على تنفيذ عدة مشروعات عملاقة في إطار استراتيجية وطنية طموحة، مثل مشروع مدينة «صباح الأحمد البحرية»، وهي عبارة عن عدة قطاعات تتخللها ممرات مائية صناعية، ومشروع ميناء مبارك الكبير، وهو ميناء بحري بسعة 24 مرسى، ويشكل نقلة نوعية في تجارة الترانزيت، ويمثل خطوة مهمة في مشروع إحياء «طريق الحرير» من خلال بوابة الكويت.
ويضاف إلى ذلك مشروع «جسر جابر»، وهو عبارة عن جسر بحري بطول 37 كيلومتراً، ويربط مدينة الكويت بمدينة «الصبية الجديدة»، وأيضاً مشروع مدينة «جنوب المطلاع» الذي يُعتبر أكبر مشروع إسكاني في تاريخ البلاد، حيث تستوعب نحو 400 ألف نسمة. أخبار ذات صلة الإمارات والكويت.. علاقات نموذجية وترابط أخوي الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة والتكامل الاقتصادي
سياسة نشطة
تُعرف دولة الكويت بحياة سياسية نشطة من خلال وجود مجلس تشريعي يتمثل في «مجلس الأمة» الذي يؤدي دوراً رقابياً وتشريعياً، وفي الوقت نفسه يشهد المجتمع الكويتي تنامياً ملحوظاً في نسب المشاركة من جميع فئات المجتمع، خصوصاً المرأة التي تحظى برعاية ودعم من القيادة الكويتية.
وشاركت المرأة الكويتية في صنع القرار، وشغلت مناصب قيادية عليا.
طفرات
شهد النظام الصحي في الكويت، خلال العقدين الماضيين، العديد من التطورات الإيجابية عبر إنجاز كثير من المشروعات الصحية، مثل مستشفى الشيخ جابر الأحمد، الذي يعتبر أكبر مستشفى في الشرق الأوسط، وسادس أكبر مستشفى في العالم بطاقة استيعابية للمبنى الرئيس تقدر بنحو 1200 سرير، ويقدم المستشفى خدماته الطبية لأكثر من 600 ألف شخص، ويضاف إلى ذلك مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك الذي افتتح في فبراير 2013 بمنطقة الصباح الصحية، ويعتبر أحد أبرز المراكز الصحية المتخصصة في المنطقة العربية.
أما قطاع التعليم، فشهد هو الآخر العديد من التطورات الإيجابية والعديد من الإنجازات، أبرزها إنشاء مدينة صباح السالم الجامعية، وهي عبارة عن مدينة جامعية متكاملة المرافق، تضم بين جنباتها جميع كليات الجامعة، وتقام على مساحة 6 ملايين متر مربع لتستوعب ما يقارب 40 ألف طالب وطالبة.
وفي القطاع الثقافي، حققت الكويت طفرة ثقافية غير مسبوقة من خلال تأسيس العديد من المجالس والمراكز الثقافية التي تدعم الإبداع الفكري والثقافي والأدبي والفني، مثل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي الذي افتتح عام 2016، ومركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي الذي افتتح عام 2018، ويشمل بعض المتاحف والمنشآت الثقافية.
مكانة مرموقة
حصلت الكويت على عضوية هيئة الأمم المتحدة عام 1963، ومنذ ذلك الحين، أصبحت عضواً فاعلاً في قضايا المجتمع الدولي، وظهر ثقلها الدولي جلياً في فوزها خلال يناير 2018 بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين، وحصلت على 188 صوتاً من أصل 192 صوتاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعلى المستوى الخليجي والعربي، لعبت الكويت دوراً بارزاً في تأسيس مجلس التعاون الخليجي، وتشارك بإيجابية كبيرة في فعاليات العمل الخليجي المشترك.
سياسة متزنة
تتبنى دولة الكويت سياسة خارجية متزنة ومتوازنة عبر آليات دبلوماسية نشطة وفاعلة، ما جعلها شريكا استراتيجياً مهماً للعديد من القوى الإقليمية والعالمية، وتقيم معها علاقات شاملة على أساس التفاهمات والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل، إضافة إلى بعثاتها الدبلوماسية المنتشرة حول العالم، واستضافتها لسفارات وقنصليات غالبية دول العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكويت الشرق الأوسط مجلس الأمة الكويتي جابر الأحمد الصباح دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 10 قرارات هامة تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 10قراراتهامة تضمنت استعراض مشروع قانون العمل "الجديد"، في صورته النهائية، والذي سبق الموافقة عليه في اجتماع الحكومة الثامن عشر بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، وذلك بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات المعنية، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استيفاء عدد من الملاحظات الأخرى المطروحة اليوم، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمُساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC).
ويأتي ذلك دعماً لدور المركز في تقديم الدعم الفني والتقني لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمُساندة في تطوير السياسات المالية والنقدية، وتعدُ مصر من الدول المؤسسة للمركز، والمُساهمة في تمويله منذ نشأته، والمُستفيدة من أوجه الدعم الفني المُقدمة من خلاله للدول الأعضاء، والتي قدمها المركز لعددٍ من الجهات الحكومية بمصر خلال السنوات الماضية، منها: وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ستقوم مصر باستضافة عددٍ من اجتماعات المركز، ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمُساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة، خلال احتفال المركز بالقاهرة بمرور 20 عاماً على إنشائه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رقمي 259 و260 بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك، لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، لتعزيز نشاط البنك في التنمية الاقتصادية، وكذلك إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، من أجل حماية السلامة المالية والاستدامة للبنك.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع "خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات"، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة المصرية.
ويستهدف المشروع دعم قدرات الوزارة في تقديم الخدمات لرواد الأعمال الشباب، والمُساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام من خلال زيادة فرص العمل والعمل الحر للشباب في مصر، من خلال تعزيز رُوح المُبادرة بين الشباب لخلق فرص العمل والعمل الحر، وتحفيز الشباب المُدربين على المهارات والقدرات، مع امدادهم بالموارد اللازمة لإنشاء شركاتهم الخاصة وخلق فرص عمل لائقة لهم.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر المصرية وإعادة استخدام تلك المياه المُعالجة"، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة المصرية.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف، وضمان استدامة الموارد المائية عبر إعادة استخدام المياه المُعالجة، مع الحد من الأثر البيئي لمصانع السكر على نهر النيل في مصر والأثر السلبي على صحة الإنسان والمزارع ومصايد الأسماك، كما يُنتظر أن يُسهم المشروع في إعادة تأهيل وزيادة قدرات أنظمة مُعالجة مياه الصرف الصحي لمصانع السكر في مصر، وتعزيز مهارات ووعي أصحاب المصلحة لاستخدام أنظمة معالجة مياه الصرف وفق المعايير البيئية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تعادل 1051م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة مقر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك في إطار دعم دور الوزارة في التصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات، حفاظاً على المجتمع والأفراد.
وتمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة مدينة السادات، وذلك بهدف تدعيم الجامعة بالتخصصات التي تلبي احتياجات الطلاب والطالبات، وتقليل الاغتراب.
وأقر مجلس الوزراء صرف التعويضات الاجتماعية وفقاً لتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة، للأهالي واضعي اليد؛ على المنازل والأراضي المنزوع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء/ عمر سليمان، الجاري تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، ويستهدف هذا المشروع المهم تحقيق الربط بين طريق الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي الغربي بمحافظة الإسكندرية.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 16/12/2024م، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد (32) مشروعاً، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي.