انهيار المنظومة الصحية في غزة.. ورصد مليون إصابة بأمراض معدية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
خالد عبدالرحمن، أحمد عاطف (أبوظبي، غزة)
أخبار ذات صلة الإمارات تواصل تقديم معونات طبية وأدوية إلى مستشفيات غزة عراقيل تواجه «مفاوضات القاهرة» للتهدئة في غزةأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الطواقم الطبية عاجزة عن أداء مهامها، ومطالباً بتدخل أممي عاجل لوقف الاعتداءات وحماية السكان، جاء ذلك فيما أفادت مصادر طبية بالقطاع برصد نحو مليون إصابة بأمراض معدية وسط غياب الإمكانات الطبية.
وأشار المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة في بيان أمس، إلى انهيار المنظومة الصحية في القطاع.
وأشار أن القوات الإسرائيلية تستهدف المدنيين وطواقم الإسعاف، وأن الطواقم الطبية عاجزة عن أداء مهامها بسبب استمرار الحرب.
وتابع: «لا توجد آليات لدى الدفاع المدني لانتشال الضحايا والمصابين».
وأكد: «نحتاج إلى حل أممي عاجل لوقف الاعتداءات وحماية سكان غزة وتمكين الطواقم الطبية من القيام بمهامها الصحية على أكمل وجه».
وفي السياق، أفادت مصادر طبية أمس، برصد نحو مليون إصابة بأمراض معدية في القطاع الذي يسكنه نحو 2.3 مليون شخص، محذرة من التداعيات في ظل غياب الإمكانيات الطبية اللازمة.
وحذرت من أن «الوضع الصحي كارثي للغاية ولا يمكن وصفه ويزاد سوءاً وانهياراً، نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة».
وتابع المصدر: «تدمرت 155 مؤسسة صحية وخرج 32 مستشفى و53 مركزاً صحيا عن الخدمة واستهدفت 126 سيارة إسعاف لإخراجها من الخدمة».
وأردف: أن «سكان شمال غزة يصارعون الموت نتيجة المجاعة التي فاقت أي مستويات عالمية، نتيجة شح مياه الشرب وعدم توفر الطعام، وراح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء والمسنين حتى اللحظة».
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان القطاع لا سيما في محافظتي غزة والشمال في براثن المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليونين من سكان القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون، والذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.
وتواجه جهود إيصال المساعدات والمواد الإغاثية للنازحين في غزة عقبات عدة، خاصة في ظل الظروف المأساوية، والنقص الحاد في جميع المتطلبات.
وكشف مفوض الإعلام في قطاع غزة، الدكتور أحمد حسني، في تصريح لـ«الاتحاد» عن خطورة الوضع الإنساني، ودعا إلى وقف التصعيد لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية، لافتاً إلى أن الأمور في محافظات الشمال ومدينة رفح وصلت لمستويات كارثية تهدد بحدوث مجاعة نتيجة النقص الحاد في جميع المتطلبات.
وأشار الدكتور أحمد حسني إلى أن دخول المساعدات يواجه تحديات كبيرة بسبب الإجراءات المعقدة على المعابر، مما يجعل الكميات الواصلة غير كافية لتلبية الحد الأدنى من احتياجات مئات الآلاف النازحين.
وطالب بالمزيد من الخيام لإيواء آلاف العائلات التي تعيش في ظروف غير إنسانية، حيث يفترشون الأرض ويلتحفون السماء.
من جانبه، وصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة فلسطين، الدكتور تيسير أبو جمعة، الأوضاع الإنسانية في القطاع بأنها «صعبة»، لافتاً إلى أن بعض المساعدات التي تصل رفح، تُباع في الأسواق بأسعار مرتفعة للغاية، مما يجعلها غير متاحة للمحتاجين والنازحين.
وقال أبو جمعة في تصريح لـ«الاتحاد» إن هناك احتياجات كثيرة ومتنوعة للسكان والنازحين، خاصةً للأطفال والنساء وهي غالباً ما تكون غير موفرة، بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء.
وأشار إلى ضرورة توفير لجان مستقلة لتوزيع المساعدات بشكل عادل ومنصف لجميع الفئات، لضمان وصولها للمحتاجين والمستحقين بشكل أساسي، دون أن تُباع في الأسواق بأسعار مرتفعة، مما يجعلها غير متاحة للفئات الأكثر احتياجاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن
إقرأ أيضاً:
عضو «صحة الشيوخ»: المسؤولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأوضح البدري، في بيان له اليوم، أنه كان يأمل إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها بأن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، إذ يضع إطارا واضحا للمسؤولية القانونية للطبيب، ما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يُشكِّل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
التعامل مع القضايا الطبيةوشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية.
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.