لبنان.. «الخماسية الدولية» تحاول حلحلة الأزمة السياسية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةيأمل اللبنانيون في حدوث تطور إيجابي نتيجة الجهود المستمرة للجنة الخماسية الدولية لحلحلة الوضع السياسي المتجمد بعد العجز عن إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتشكيل حكومة تعمل على وضع خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.
والسبت الماضي، أكد سفراء اللجنة الخماسية العربية الدولية، ضرورة انتخاب رئيس جديد للبنان في أسرع وقت نظراً للظروف التي تمر بها المنطقة ما يحتم إنجاز هذا الاستحقاق، عبر تقريب مواقف الأطراف، من دون تدخل أو افتئات على حق ومسؤولية البرلمان في طرح الأسماء المرشحة للرئاسة.
جاء ذلك، خلال اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع سفراء «اللجنة»، السعودية وليد بخاري وفرنسا هيرفيه ماغرو وقطر الشيخ سعود آل ثاني ومصر علاء موسى والولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان أن ميقاتي أشاد بجهود أعضاء اللجنة في العمل على توحيد الرؤى من أجل انتخاب رئيس جديد للبنان، مثمناً حرص الدول الخمس على استقرار لبنان وأمنه.
وقال خبراء ومحللون سياسيون إن هناك خلافات واسعة بين فرقاء لبنان ولا يوجد حتى الآن أي اتفاق يمكن البناء عليه لحل أزمة الشغور الرئاسي المستمر لأكثر من 15 شهراً، وتسعى اللجنة الخماسية للحد من الخسائر في ظل حرب غزة.
وأوضح البرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه لا يوجد شيء يتفق عليه الفرقاء في لبنان، لأن طرفاً واحداً يضرب بكل ما يمكن التفاهم عليه، وهذا ما أصبح معلوماً للجنة الخماسية التي تسعى الآن للحد من الخسائر، ومحاولة منع الاشتباكات.
ومن جانبه، قال الباحث السياسي اللبناني محمود فقيه في تصريح لـ«الاتحاد»، إن اجتماعات اللجنة الخماسية لم تصل إلى أي نتائج حتى الآن، وجهودها لن تصل لنتائج طالما لم يحدث متغير يحرك الأزمة اللبنانية، لافتاً الى أن الحرب في غزة قد تكون أحد المتغيرات التي يمكن أن تلقي بظلالها على الساحة اللبنانية.
وتؤكد اللجنة الخماسية على ضرورة الالتزام بتطبيق الدستور وفق جلسات انتخابية مفتوحة ومتتالية، بينما طرحت كتلة الاعتدال الوطني اللبنانية مبادرة لكسر الجمود الرئاسي عن طريق الالتزام بالآلية الدستورية والتي تطالب بتنفيذ جلسة بدورات متتالية، وكذلك مواقف وعواصم القرار التي تؤكد كل يوم على ضرورة إنهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية من أجل انتشال لبنان من حالة الانهيار والشلل الذي يعيش فيه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان أزمة لبنان الأزمة اللبنانية الحكومة اللبنانية الرئيس اللبناني اللجنة الخماسیة رئیس جدید
إقرأ أيضاً:
ترحيب دولي بإحاطة “خوري” لحل الأزمة السياسية في ليبيا
الوطن| رصد
رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالإحاطة التي قدمتها ستيفاني خوري، المسؤولة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمجلس الأمن، والتي عرضت خلالها النهج الذي تقترحه بعثة الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام.
وأعربت السفارات، عن دعمها القوي للجهود الشاملة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي يعكس مسار التفتت المؤسسي في البلاد، ويساهم في توحيد الحكومة الليبية على نطاق واسع.
كما أكدت على أهمية وضع مسار موثوق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، حرة ونزيهة، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي ووفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضافت السفارات أنها على استعداد لبذل كل ما في وسعها لضمان نجاح هذه الجهود، مشيرة إلى أهمية تشجيع جميع الأطراف الليبية على الانخراط في عملية الأمم المتحدة بحسن نية، والتعاون بروح من التسوية السياسية.
كما دعت إلى الامتناع عن أي مبادرات موازية وغير منسقة، التي قد تضر بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة، مشددة على التزامها التام بالحفاظ على استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.
من جانبها، أكدت خوري في إحاطتها أمام مجلس الأمن أن الانقسام السياسي في ليبيا يعوق التقدم نحو إجراء الانتخابات، لافتة إلى أن الوضع القائم أصبح غير مستدام، وأن أزمة المصرف المركزي تذكير بضرورة إنهاء الجمود السياسي.
وأشارت إلى أن وحدة ليبيا باتت مهددة بسبب استمرار الانقسامات بين الأطراف الفاعلة في البلاد.
وشددت خوري على أن أحد أولويات العملية السياسية هو تشكيل حكومة موحدة تعمل لصالح جميع الليبيين، محذرة من أن الإجراءات الأحادية قد تؤدي إلى مزيد من التأزيم.
وأكدت أن نجاح العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة يعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية من الأطراف الليبية، والتزامها بتنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى توحيد البلاد بدلاً من تقسيمها.
وأوضحت أن التنسيق بين الشركاء الإقليميين والدوليين يعد عنصراً أساسياً لتحقيق التوافق السياسي في ليبيا.
هذا ودعت خوري، إلى ضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة للعام 2025 لضبط الإنفاق العام، مشيرة إلى أن الوضع المحلي والتطورات الإقليمية يحتمان الوصول إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة.
الوسوم#إحاطة مجلس الأمن الأزمة السياسية في ليبيا ستيفاني خوري ليبيا
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال