1.3 مليار دولار.. شعبة المستوردين تزف بشرى عن الإفراجات الجمركية وانخفاض الأسعار(فيديو)

قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإفراجات عن البضائع ستساهم في ضبط الأسواق، وتراجع الأسعار ووفرة السلع في الأسواق، والقضاء على جزء كبير من احتكار التجار.

شعبة المستوردين: زيادة الاستثمارات وتدبير استيراد السلع يساهم فى خفض الأسعار شعبة المستوردين تزف بشرى بشأن انخفاض أسعار السلع (فيديو)  الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ

وأضاف عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج  “الخلاصة”، عبر فضائية “المحور”، مساء اليوم الإثنين، أن الحكومة المصرية عملت على الاهتمام بملف الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، والتي لها أهمية كبيرة لدى المواطن المصري.

وتابع عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة رصدت 1.3 مليار دولار كدفعة أولى للإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية والأدوية والمواد الخام.

وأكد مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس الشعبة العامة للمستوردين، أن زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربية مثلما حدث في صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة وتدبير استيراد السلع الأساسية وتوفير مستلزمات الإنتاج والتصنيع المحلي ومن ثم التصدير كلها عوامل تلعب دورًا هامًا في استقرار والتحكم بالأسعار وتخفيضها، وكذلك سيكون ذلك سببا رئيسا في تخفيض سعر الدولار.

وأوضح المكاوي، أن الاتحاد العام للغرف التجارية لن يدخر جهدا في العمل على تخفيض الأسعار، وهذا يتحقق عندما يتم استيراد السلع الأساسية وزيادة المعروض في السوق، مما يخلق تنافسًا بين البائعين ويؤدي إلى خفض الأسعار.

وأشار مصطفى المكاوي، إلى أن التصنيع المحلي يزيد من حجم السلع المتاحة في السوق، مما يخلق نفس التأثير، وكذلك تقليل الاعتماد على الواردات، حيث إن التصنيع المحلي يقلل من اعتمادنا على الواردات، مما يقلل من الطلب على الدولار ويؤدي إلى خفض سعره.

أضاف المكاوي أن التصنيع المحلي يخلق فرص عمل جديدة، مما يحسن من مستوى المعيشة ويؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، كما أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعمل على استقرار الأسعار وتخفيضها وهذه يستدعي خلق بيئة استثمارية جاذبة، حتى نستطيع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن جميع هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى تحسين الاقتصاد ككل، مما يخلق بيئة أكثر استقرارًا ونموًا، لكن يجب أن يتم استيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج مع التركيز على السلع التي لا يمكن تصنيعها محليًا.

وشدد المكاوي على ضرورة دعم التصنيع المحلي من خلال توفير مزيد من الحوافز للمستثمرين وتحسين البنية التحتية، ومحاربة البيروقراطية.

وقال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استيراد احتياجاتنا الضرورية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى التصنيع المحلي كلها خطوات ضرورية للتحكم بالأسعار وتخفيضها، وبالتالي سينخفض سعر الدولار، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل مدروس وضمن خطة شاملة لتحسين الاقتصاد.

المصدر: بوابة الوفد