استجابة لبرنامج في المساء مع قصواء.. قرار النيابة العامة بشأن طالبة العريش
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
استجابت النيابة العامة لمناشدة الإعلامية قصواء الخلالي، أمس خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، والتي طالبت بضرورة التصدي لأصحاب الحسابات مدفوعة الأجر من أجل شن حملات تشويه ممنهجة ضد طالبة كلية طب بيطري بجامعة العريش نيرة صلاح.
قرار النيابة العامة بشأن طالبة العريشوأمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإجراء التحقيقات، فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقائع نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش.
ولذلك قررت النيابة العامة تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كل المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، وصولا لبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارا كاذبة أو بث أي من الإشاعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.
وعبَّرت الخلالي خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على قناة سي بي سي، عن استيائها من ظهور هاشتاجات على موقع تويتر تخوض في عرض الطالبة، موضحة: «حملة تشويه ممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاتها في ظروف غامضة».
وتابعت: «الضحية تعرضت لكل عناصر التدمير النفسي والضغط العصبي، ونثق في كلمة القضاء».
وجهت الخلالي كلمة لمن وراء هذه الحسابات: «اخجلوا واتكسفوا.. في روح خرجت لبارئها، الناس قلبها مكسورا وراعوا شعور أهلها واتقوا الله، أنا لا أصدق أنه يوجد أناس شهروا بالطالبة التي لقيت ربها».
وطالبت «الخلالي» حينها بضرورة التصدي لأصحاب هذه الحسابات والتحقق بأهداف من ورائها، في ظل استمرارهم الخوض في عرض الفتاة حتى بعد وفاتها.
واتفق معها النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مؤكدا على أهمية أن تتم مواجهة هذه الحسابات من خلال الجهات المعنية.
عبدالراضي: الحسابات التي انتشرت مدفوعة ولا بد من مواجهتهاواتفق أيضا معها الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، رئيس تحرير موقع تليجراف، مؤكدا أن الحسابات التي انتشرت مدفوعة ولا بد من مواجهتها أيضا من الجهات المعنية.
هذا وتؤكد النيابة العامة أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولا أو كتابة أو تصويرا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذي كفله الدستور، إلا أن ذلك مشروط بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداء على المصالح المعتبرة قانونا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبار أو بيانات كاذبة، تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقيني، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة- وعلي رأسها النيابة العامة- للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نيرة صلاح قصواء الخلالي طالبة العريش النيابة العامة النائب العام النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة: متابعة 119 شخصاً بتهم الإرهاب في سنة واحدة
زنقة 20 ا الرباط
أفادت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي، أنه خلال 2023 تم تقديم ما مجموعه 158 شخصا للاشتباه في ارتكابهم أفعالا إرهابية، وقد تمت متابعة 119 منهم وتقرر الحفظ في حق 29 مشتبها فيه، فيما أرجع 10 أشخاص إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة من أجل إتمام البحث.
وكشف التقرير أنه تم خلال السنة المذكورة تسجيل ما مجموعه 123 قضية متعلقة بالإرهاب، مقارنة بـ110 قضية في 2022.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن “هذا الارتفاع يبقى طفيفا مقارنة مع ما تم تسجيله خلال السنوات السابقة، ما يسمح بالقول بأن هذا النوع من الجرائم يتم التعامل معه بالصرامة اللازمة من قبل أجهزة إنفاذ القانون بالشكل الذي يجعله منحصرا ويعرف استقرارا نسبيا”.
وتابع التقرير أنه فيما يخص تحليل طبيعة المتابعات المسطرة في حق المشتبه فيهم خلال سنة 2023، فإن أغلبها تتعلق بأفعال لم تبلغ حد التنفيذ، بل لا تعدو أن تكون تصريحات شفوية أو مخططات تم وأدها في مراحلها الأولى، إذ احتلت الأفعال المتعلقة بالإشادة بالإرهاب قائمة المتابعات بـ108 متابعات، تليها أفعال التحريض وإقناع الغير بمحاولة ارتكاب أفعال جرمية بـ83 متابعة ثم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية بـ79 متابعة، في حين لم تتجاوز أفعال الاعتداء على الأشخاص والمساس بسلامتهم 5 متابعات، ومتابعتان فقط في ما يخص الالتحاق بتنظيم إرهابي”.
أما فيما يتعلق بتحليل العقوبات الصادرة في حق المتهمين المتابعين من أجل الجرائم الإرهابية، يلاحظ أن النسبة الراجحة تعود لعقوبات حبسية نافذة صدرت في حق 68 متهما، في حين صدرت عقوبتان بالسجن المؤبد مقابل صدور حكم واحد قضى بعقوبة الإعدام ولم يصدر أي حكم بالبراءة.
وشدد التقرير على أن رئاسة النيابة العامة تولي أهمية بالغة للقضايا المتعلقة بالجريمة الإرهابية باعتبارها مظهراً إجراميا خطيرا يهدد أسس المجتمع ويهز دعائم استقراره، فضلا عن ارتباطها بالبعد الدولي واتصالها الوثيق ببعض صور الإجرام المنظم، مشيرا إلى أنه تأسيساً على هذه الاعتبارات تعمل رئاسة النيابة العامة على تتبع هذا النوع من القضايا وتواكب النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط صاحبة الاختصاص الوطني وتحرص على تطوير قدرات قضاة هذه الأخيرة.
وذكر التقرير أن رئاسة النيابة العامة، خلال سنة 2023، نظمت بشراكة مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على تطبيق القانون CEPOL، مجموعة من الدورات التكوينية والندوات التي تندرج في إطار مشروع دعم وتبادل المعلومات المكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا CT-INFLOW، الذي يهدف إلى الحد من خطورة الجريمة الإرهابية ومنع تمويلها، وتعميم الممارسات الفضلى بين جهات إنفاذ القانون وفي مقدمتهم قضاة النيابة العامة لتعزيز تدخلاتهم ووقوفهم أمام التهديدات الإرهابية التي تتفاقم مع الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم المعاصر، كما تمت المشاركة في أنشطة أخرى نظمتها مجموعة من المؤسسات الشريكة.
وقد همت الدورات التكوينية والندوات المنظمة في إطار مشروع الدعم، مواضيع هامة، أبرزها التكنولوجيات الجديدة ستراتكوم (Stratcom)”، وموضوع “المقاتلين الإرهابيين الأجانب” واستعمال العملات المشفرة لتمويل الإرهاب وتجميد ومصادرة الأصول الافتراضية” وكذا منع ومكافحة الاستخدام الإرهابي للطائرات بدون طيار”.
وأوضح التقرير أنه تم تنظيم والمشاركة في عدة دورات تكوينية أخرى لفائدة قضاة النيابة العامة خارج إطار البرنامج المذكور، من بينها المشاركة في المؤتمر الدولي الثالث المواجهة التطرف العنيف والذي تمحور حول موضوع “المعرفة العلمية في مسار مواجهة التطرف العنيف” وتنظيم ورشة عمل بشراكة مع وزارة العدل الأمريكية حول موضوع: ركائز النجاح: مكافحة الإرهاب والقضاء على تمويله”.
وأشار إلى أنه تم المشاركة في ورشة عمل منظمة من طرف المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون حول موضوع: “الأدلة المستخرجة من ساحة الحرب المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب” وفي ورشة عمل حول موضوع: “تقوية القدرات لتحسين آليات المراقبة والمسؤولية في عمليات مكافحة الإرهاب”، إلى جانب أشغال الملتقى العلمي المنظم بمقر الإيسيسكو تحت عنوان “الثقافة والفنون ودورها في مكافحة الجريمة والتطرف”.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار