أبوظبي (وام)
كشف خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد عن زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والذين تم تسجيلهم لدى الصندوق بمعدل ثلاثة أضعاف منذ 2021 وحتى الآن، بنسبة تجاوزت 180%، وزيادة جهات العمل المسجلة لدى الصندوق من القطاع الخاص بنسبة 220%، وحتى الربع الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن صندوق أبوظبي للتقاعد اتخذ العديد من الإجراءات لدعم جهود الدولة في ملف التوطين تنوّعت ما بين الرقابية والإرشادية والتحسينية.

وشدّد الحمادي على اتخاذ التسهيلات والإجراءات كافة لضمان تسجيل المواطنين في نظام التقاعد في الإمارة والحفاظ على حقوقهم التأمينية، ومواجهة محاولات تسجيل المواطنين صورياً في نظام التقاعد، من خلال التنسيق المتكامل بين «الصندوق» والجهات المختصة، مشيراً إلى أن فرق عمل الصندوق أجرت بالتعاون مع الجهات المعنية 1099 زيارة تفتيشية خلال العام الماضي، أسفرت عنها رصد 123 مخالفة محاولة تعيين وتسجيل صوري.

أخبار ذات صلة «شرطة أبوظبي» تشارك في حملة «مدينتي مستدامة» سوق أبوظبي العالمي يتوقع إصدار 1600 رخصة تجارية جديدة

ولفت الحمادي إلى أن «الصندوق» قدّم الكثير من المزايا والتسهيلات لجهات العمل لرفع نسبة امتثالها وتجنيبها أي مخالفات، كونها شريكاً أساسياً في تأمين وحفظ الحقوق التأمينية للمواطنين العاملين في الإمارة، ما أسفر عنه زيادة ملحوظة في نسبة امتثال جهات العمل بتسجيل المؤمن عليهم في الوقت المحدد في نظام التقاعد، في حين بلغت نسبة التزام هذه الجهات بسداد الاشتراكات التقاعدية، 99.91% بنهاية العام الماضي.
وفي رده على سؤال عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم ملف التوطين، وهل انعكس تأثيرها على نظام التقاعد لإمارة أبوظبي؟ قال الحمادي: «بالطبع، انعكست جهود القيادة في دعم ملف التوطين على نظام التقاعد في إمارة أبوظبي حيث شهدت أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الصندوق تطوراً كبيراً، نتيجة هذه الجهود والتسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على الالتحاق بهذا القطاع المهم والحيوي.. كما انعكس تأثير هذه الجهود على زيادة نسبة التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في الإمارة؛ نظراً لأن زيادة أعداد المشتركين في نظام التقاعد تسهم بشكل مباشرة في تعزيز الاستدامة المالية للنظام، وتدعم قدرته على الإيفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه المسجلين فيه، حيث ازدادت أعداد المؤمن عليهم الجدد المسجلين لدى الصندوق من القطاع الخاص بنسبة 180% في السنوات الثلاث الأخيرة وارتفعت أيضاً أعداد جهات العمل المسجلة لدى الصندوق من القطاع الخاص إلى 2.872 جهة عمل أي بنسبة 220% حتى الربع الأول من 2024».
الامتثال
حول الإجراءات والآليات التي يقوم بها الصندوق لضمان تَمكين جهات العمل في القطاع الخاص من الامتثال لقانون التقاعد، أوضح أنه من منطلق دور «الصندوق» في دعم جهود الدولة، فقد اتخذ الإجراءات كافة، ووفر جميع التسهيلات لجهات العمل المسجلة لديه لدعم ملف التوطين، إلى جانب اتخاذه بالفعل إجراءات متنوعة، منها إجرائية وخدمية ورقابية وإرشادية أيضاً.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتقاعد أبوظبي القطاع الخاص من القطاع الخاص فی نظام التقاعد لدى الصندوق ملف التوطین العاملین فی جهات العمل

إقرأ أيضاً:

تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد الـ«53»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53.
جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص للعام 2024.
ورفعت وزارة الموارد البشرية والتوطين بهذه المناسبة أصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها.

أخبار ذات صلة ختام فعاليات معرض «توظيف x زاهب» 2024 «الشاهين» يدخل سباق أبوظبي بـ «فارق 7 أطوال»! المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • كيف يتم احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»؟.. اعرف التفاصيل
  • «مكافحة الإدمان»: نُدرب 15 ألف متعاف سنويا لدمجهم مجتمعيا
  • الركود يهدد القطاع الخاص البريطاني بسبب زيادة الضرائب
  • الدفاع المدني بغزة: قصف إسرائيلي مستمر بشمال القطاع وارتفاع في أعداد الشهداء والمفقودين
  • تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد
  • البابا: علينا إعادة هيكلة نظام صندوق المعاشات التقاعدية الإدارة الحالية تولِّد العجز
  • تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد الـ«53»
  • الإمارات.. إجازة لموظفي القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد
  • الإمارات.. 2 و3 ديسمبر عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد
  • النقد الدولي: مصر أكدت التزامها بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد