«أبوظبي للتقاعد»: 3 أضعاف زيادة أعداد المواطنين المسجلين من القطاع الخاص منذ 2021
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
كشف خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد عن زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والذين تم تسجيلهم لدى الصندوق بمعدل ثلاثة أضعاف منذ 2021 وحتى الآن، بنسبة تجاوزت 180%، وزيادة جهات العمل المسجلة لدى الصندوق من القطاع الخاص بنسبة 220%، وحتى الربع الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن صندوق أبوظبي للتقاعد اتخذ العديد من الإجراءات لدعم جهود الدولة في ملف التوطين تنوّعت ما بين الرقابية والإرشادية والتحسينية.
ولفت الحمادي إلى أن «الصندوق» قدّم الكثير من المزايا والتسهيلات لجهات العمل لرفع نسبة امتثالها وتجنيبها أي مخالفات، كونها شريكاً أساسياً في تأمين وحفظ الحقوق التأمينية للمواطنين العاملين في الإمارة، ما أسفر عنه زيادة ملحوظة في نسبة امتثال جهات العمل بتسجيل المؤمن عليهم في الوقت المحدد في نظام التقاعد، في حين بلغت نسبة التزام هذه الجهات بسداد الاشتراكات التقاعدية، 99.91% بنهاية العام الماضي.
وفي رده على سؤال عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم ملف التوطين، وهل انعكس تأثيرها على نظام التقاعد لإمارة أبوظبي؟ قال الحمادي: «بالطبع، انعكست جهود القيادة في دعم ملف التوطين على نظام التقاعد في إمارة أبوظبي حيث شهدت أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الصندوق تطوراً كبيراً، نتيجة هذه الجهود والتسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على الالتحاق بهذا القطاع المهم والحيوي.. كما انعكس تأثير هذه الجهود على زيادة نسبة التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في الإمارة؛ نظراً لأن زيادة أعداد المشتركين في نظام التقاعد تسهم بشكل مباشرة في تعزيز الاستدامة المالية للنظام، وتدعم قدرته على الإيفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه المسجلين فيه، حيث ازدادت أعداد المؤمن عليهم الجدد المسجلين لدى الصندوق من القطاع الخاص بنسبة 180% في السنوات الثلاث الأخيرة وارتفعت أيضاً أعداد جهات العمل المسجلة لدى الصندوق من القطاع الخاص إلى 2.872 جهة عمل أي بنسبة 220% حتى الربع الأول من 2024».
الامتثال
حول الإجراءات والآليات التي يقوم بها الصندوق لضمان تَمكين جهات العمل في القطاع الخاص من الامتثال لقانون التقاعد، أوضح أنه من منطلق دور «الصندوق» في دعم جهود الدولة، فقد اتخذ الإجراءات كافة، ووفر جميع التسهيلات لجهات العمل المسجلة لديه لدعم ملف التوطين، إلى جانب اتخاذه بالفعل إجراءات متنوعة، منها إجرائية وخدمية ورقابية وإرشادية أيضاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتقاعد أبوظبي القطاع الخاص من القطاع الخاص فی نظام التقاعد لدى الصندوق ملف التوطین العاملین فی جهات العمل
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية أبوظبي» تستعرض الفرص الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، فعاليات النسخة الثالثة من جلسات «الملتقى» ربع السنوية، التي توفر منصة ملائمة للحوار والنقاش مع مجتمع الأعمال في الإمارة حول أحدث المستجدات والفرص الاقتصادية، حيث سلطت الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 والفرص الاقتصادية الواعدة.
وتهدف جلسات «الملتقى» إلى تمكين إمارة أبوظبي من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، ودعم جهود الاستثمار وتطوير السياسات التي تسهم في تحسين المنظومة الشاملة للأعمال في أبوظبي.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «تواصل أبوظبي مسيرتها لدفع التحول نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام، مدعومةً بمبادرات (اقتصاد الصقر)، ما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها وجهة مفضلة وجاذبة للمواهب والاستثمارات والأعمال، وتؤكد نتائج تعداد أبوظبي الذي صدر مؤخراً فعّالية استراتيجيتنا للنمو، حيث أشارت إلى نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 59% خلال 10 أعوام لتسهم بنسبة 54% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 46% في عام 2011، وارتفع عدد العاملين من المواهب المتخصصة بنسبة 109%، والاستثمارات الأجنبية بنسبة 300%».
وأضاف: «تجسد جلسات الملتقى رؤيتنا لتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص التي تمهد الطريق نحو مستقبل مزدهر ومستدام، حيث يقوم القطاع الخاص بدوره الأساسي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، ونجدد التزامنا بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء في مختلف القطاعات، والاستفادة من قدراتهم على الابتكار، وتبني أحدث التقنيات المتطورة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي».
من جانبه، استعرض راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أحدث حلول تيسير التجارة والبنية التحتية المتطورة ضمن المنظومة الشاملة لقطاع الأعمال في الإمارة، والدور الذي تلعبه جمارك أبوظبي في دعم الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها التجارة الخارجية غير النفطية المزدهرة، والتي ارتفعت بنسبة 8% إلى 281.9 مليار درهم في العام 2023.
وشهد «الملتقى» طرح فرص استثمارية يوفرها مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة SAVI، والذي أطلقته اقتصادية أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار في عام 2023، لتكريس مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لتقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة، وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية.
كما استعرض مكتب أبوظبي للاستثمار العديد من الفرص الاستثمارية التي يقدمها برنامج المساطحة للقطاع الخاص لتمكين المستثمرين من تطوير الأراضي المملوكة للحكومة.
وضمن فعاليات النسخة الثالثة لـ«الملتقى»، وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع المسعود للطاقة، لتأسيس وتطوير منشأة متخصصة لتصنيع وحدات تخزين الطاقة الشمسية، وتعزيز جهود الأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات التخزين، بهدف خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتعزيز الممارسات المستدامة.
وتدعم هذه الاتفاقية جهود «اقتصادية أبوظبي» لإيجاد حلول مبتكرة لمكافحة مسببات وآثار تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة بطرق مبتكرة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الذكية والمستدامة.
وفي السياق ذاته، وقَّعت اقتصادية أبوظبي مذكرة تفاهم مع «حافلات للصناعة» لتطوير وتصنيع حافلات تعمل بالطاقة المتجددة، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الطلاب والخريجين على أحدث تقنيات هذه الصناعة المتطورة، وتوطيد التعاون، بما يدعم نمو الاقتصاد المحلي ويرتقي بمكانة أبوظبي وجهة صناعية رائدة من خلال توطين التقنيات الحديثة.
كذلك، وقَّعت «اقتصادية أبوظبي» مذكرة تفاهم مع شركة «انوفارتك للاستثمار»، لتعزيز التعاون بين الطرفين لتأسيس وإنشاء مصنع في أبوظبي لإنتاج مادة الجرافين والمنتجات المدعومة بالجرافين، والتي تعد مصدراً أولياً لعدد من الصناعات الحيوية مثل الإلكترونيات وأشباه الموصلات ومخزنات الطاقة، كما تدخل في العديد من القطاعات الأخرى مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية والمعالجة البيئية، والنقل.
وتشمل الاتفاقية التعاون في مجال الأبحاث والتطوير لتنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية والبنية التحتية للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، ما يسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية الرئيسية التي تعتمد على منتجات الجرافين لإنشاء مرافقها التصنيعية في أبوظبي.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟