مكتوم بن محمد: ترسيخ بيئة تشريعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بدبي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، اجتماعها الأول لسنة 2024، والذي شهد استعراض ما حققته اللجنة من إنجازات خلال العام الماضي، واستراتيجيتها الجديدة للسنوات الخمس المقبلة (2024 - 2029).
وقال سموه: «تترجم الاستراتيجية الجديدة للجنة العليا للتشريعات في السنوات الخمس المقبلة، رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ بيئة تشريعية استباقية ومستقرة ومبتكرة تحقق العدالة الناجزة والشفافية والمساواة، وتعمل وفق منظومة مؤسسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لإمارة دبي، وتوفر قضاء عادلاً ومتطوراً وفاعلاً، يعزز المكانة العالمية التي حققتها الإمارة في مجال التشريع».
وأضاف سموه: «مستمرون في العمل على تطوير بيئة تشريعية استباقية تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل، وتعزز استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتضمن توافق المنظومة التشريعية في دبي مع الاستراتيجيات التنموية الطموحة لدولة الإمارات وبما يعزز التجربة التنموية في الإمارة التي شيدت على أسس راسخة أهمها العدالة وسيادة واحترام القانون».
وثمَّن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الجهود التي قامت بها اللجنة على مدار العام الماضي، والتي أثمرت عن تشريعات دعمت مسيرة دبي التنموية عبر تطوير تشريعات تتوافق وأفضل الممارسات العالمية التي عززت من قدرة مختلف القطاعات على العمل نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية بكفاءة واقتدار.
ووجَّه سموه الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بمواصلة العمل على تطوير تشريعات محكمة توفر بيئة آمنة تواكب متطلبات العصر وتحاكي المستقبل وتراعي التشريعات العامة لدولة الإمارات، وتتوافق وتتكامل في الوقت نفسه مع أحكام دستور الدولة، وكذلك التشريعات المحلية القائمة، وبما يحقق مبدأ سيادة القانون، ويحمي المكتسبات الكثيرة التي حققتها الإمارة، ويضمن قيام أفراد المجتمع بواجباتهم في إطار قانوني، واضح، وشفاف، ومتين.
تشريعات اتحادية
وأسهمت اللجنة العليا للتشريعات في دبي في 2023 في صدور 114 تشريعاً اتحادياً، وتمثيل حكومة دبي في المناقشات التي تمت بشأنها، تفعيلاً للدور المناط بها بموجب مرسوم إنشائها، بالمقارنة مع 59 تشريعاً اتحادياً في 2022. كذلك أسهمت اللجنة مع الحكومة الاتحادية في العام الماضي في 35 معاهدة واتفاقية دولية بالمقارنة مع 21 معاهدة واتفاقية في 2022، فيما بلغ عدد المعاملات العامة نحو 57 معاملة تم إنجازها، وتشمل طلبات الاحتياجات التشريعية والطلبات القانونية العامة.
أنجزت اللجنة العليا للتشريعات في دبي 548 معاملة اتفاقية ومذكرة تفاهم منذ عام 2015 وحتى 2023، فيما أسهمت اللجنة في إصدار 397 تشريعاً اتحادياً منذ عام 2015 وحتى 2023، في حين بلغ العدد الإجمالي للتشريعات التي أصدرتها اللجنة منذ عام 2015 وحتى 2023، 1671 تشريعاً.
تطوير مستمر
استمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، إلى شرح مفصّل من أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، حول جهود اللجنة وما حققته من إنجازات خلال سنة 2023 وما قدمته من تشريعات تدعم عملية التطوير المستمرة في الإمارة التي تترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتوجيهات الدائمة والمتابعة الشخصية من سمو رئيس اللجنة، وبما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دبي عبر تطوير تشريعات داعمة لها ومراقبة تنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى الإمارة ودولة الإمارات.
وشكّل العام 2023 محطةً مهمة في مسيرة اللجنة التي حققت إنجازات أسهمت في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية لإمارة دبي، تماشياً مع رؤيتها الطموحة للفترة من 2018 إلى 2023، المتمثّلة في «توفير منظومة تشريعية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي» ورسالتها الرامية إلى «خلق بيئة قانونية متميّزة من خلال تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة». وأعدت واستكملت اللجنة العليا للتشريعات خلال عام 2023 إجراءات إصدار ما مجموعه 190 تشريعاً محلياً في حكومة دبي يُعنى بمختلف المجالات الرئيسة لإمارة دبي، بالمقارنة مع 145 تشريعاً محلياً في 2022. كما أنجزت اللجنة 110 معاملات تشريعية محلية مسجلة وقيد العمل عليها وتشمل التشريعات الرئيسة والفرعية في عام 2023، بالمقارنة مع 86 معاملة في 2022، كما بلغ إجمالي عدد التشريعات المحلية المنجزة 386، سواء تلك التي صدرت في الجريدة الرسمية أو لم تصدر وتشمل التشريعات الرئيسية والفرعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد التنمية المستدامة دبي اللجنة العليا للتشريعات اللجنة العلیا للتشریعات محمد بن راشد آل مکتوم العلیا للتشریعات فی مکتوم بن محمد بالمقارنة مع سمو الشیخ فی دبی
إقرأ أيضاً:
أستاذ مناخ: التخلص الآمن من المخلفات "مفتاح التنمية المستدامة"
أكد الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، أن افتتاح أول خط إنتاج لإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة بمدينة السادات خبر جعله يشعر بالسعادة العارمة للتخلص من المخلفات.
التخلص من المخلفات:وشدد “سمعان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، على أن المخلفات هي “الصداع الأكبر” في أي مكان، والتخلص الآمن منها هو المفتاح الخاص بالتنمية المستدامة.
وأضاف أن حجم المخلفات في الدولة المصرية الآن يبلغ أكثر من 100 مليون طن ومنهم أكثر من 20 مليون طن من المخلفات البلدية الصلبة التي تضم الورق والكرتون والكانز والمواد العضوية.
وأشار إلى أن مصر اليوم تتحدث عن إعادة تدوير واحد من أهم المخلفات الموجودة وهو الورق والكرتون، موضحًا أن إعادة تدوير المخلفات مثل الكرتون يساهم في خفض التكلفة الاقتصادية للإنتاج، فضلا عن خلق فرص عمل، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات الكربونية التي تتسبب في تغير المناخ.
وتابع الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، : “حرق الكرتون يحوله إلى ثاني أكسيد الكربون”
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلَّط المركز الضوء على نتائج المؤشر العالمي لأداء تغير المناخ لعام 2025 الصادر عن مؤسسة "German Watch"، وشبكة العمل المناخي (CAN)، ومعهد المناخ الجديد، حيث جاءت في المركز الـ 20 من بين 63 دولة مسجلة 60.52 نقطة في إصداره عام 2025، مقارنة بالمركز 22 من بين 63 دولة في إصداره عام 2024. كما جاءت في المركز الثاني عربيًا وإفريقيًا بعد المغرب عام 2025.
وأشار المركز إلى أن المؤشر يهدف إلى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة تغير المناخ، وهو يُقَيِّم أداء البلدان في أربعة مؤشرات فرعية: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة (40%)، استخدام الطاقة المتجددة (20%)، الكفاءة في استخدام الطاقة (20%)، والسياسات المناخية (20%) من التقييم العام، وتتراوح قيمة المؤشر ما بين 0 إلى 100؛ حيث تشير 0 إلى أدنى مستوى، بينما تشير 100 إلى أعلى مستوى وذلك في مواجهة التغيرات المناخية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض