محمد الشرقي يشهد توقيع اتفاقية بين «الفجيرة» و«دولي الرياضات البحرية»
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الفجيرة (وام)
أخبار ذات صلةشهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، على هامش حفل «اليوبيل الفضي» للنادي.
وقّع الاتفاقية أحمد إبراهيم، مدير نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وتوماس كورت، الأمين العام للاتحاد الدولي للرياضات البحرية، بحضور الدكتور رافييل كيولي رئيس الاتحاد الدولي.
وأكّد سموه، المكانة الرائدة التي حققتها إمارة الفجيرة في تنظيم واستضافة منافسات الرياضات البحرية العالمية، واستقطاب أبطال العالم للتنافس فيها، مشيراً إلى اهتمام وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بتوفير متطلبات إنجاح البطولات الدولية التي ينظمها النادي، وتنفيذ أهدافها التي توائم تطلّعات الدولة ورؤيتها التنافسية في هذا المجال.
ونوّه سموه بأهمية الشّراكة الاستراتيجية واتفاقية التعاون بين الطرفين، ودورها الرئيس في تطوير الرياضات البحرية مستقبلاً بأشكالها كافة، وتمكين وتدريب الناشئين وتأهيلهم للعالمية عبر برامج التعاون والمشاريع المشتركة بين الجانبين.
وأشاد سموه بالعمل البنّاء والتعاون المثمر بين الاتحاد والنادي في السنوات السابقة، وجهود النادي على مدار 25 عاماً نحو ترسيخ السمعة العالمية لإمارة الفجيرة، في مجال الرياضات البحرية ومنافساتها عامة، وبطولة العالم للزوارق السريعة فئة «الإكس كات» خاصة، بما يسهم في دعم رؤيتها وخططها ونموّها على جميع الصعد.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، في مختلف المجالات، من بينها استضافة جولات بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» للسنوات الثلاث القادمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن حمد الشرقي الفجيرة الإمارات ولي عهد الفجيرة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية الدولی للریاضات البحریة الریاضات البحریة
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط ستسهم في زيادة حجم التجارة البحرية بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنوي، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنوي من السوق المحلي.
وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
يذكر أن ميناء دمياط يعد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دور محوري في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركز رئيسي للتجارة والنقل البحري.