ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن الاستفادة من مشروع تطهير مصرف «كيتشنر» بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وذلك لخدمة أهالي ثلاثة محافظات «الغربية والدقهلية وكفر الشيخ»، وغيرها من المحافظات.

سرعة الانتهاء من مشروع مصرف كيتشنر

وقالت الدكتورة سماء سليمان، إن مصرف كيتشنر يهدد صحة ما يقرب من 11 مليون مواطن، منهم أكثر من 3.5 مليون بكفر الشيخ، ويُلقى فيه من 20 إلى 80 مترا مكعبا من مياه الصرف الصحي والصناعي والزراعي، في كل ثانية ببحيرة البرلس.

واستعرضت خطوات الحكومات السابقة لحل أزمة المصرف، مشيرة إلى أنه في ديسمبر 2018 تم توقيع عقد التمويل الخاص بمشروع مصرف كيتشنر بقيمة إجمالية 148 مليون يورو المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يقوم على 3 محاور تشمل جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف، مشددة على ضرورة الاستفادة من ذلك المشروع وسرعة الانتهاء منه.

وأيدها النائب عبد السلام الجبلي، مؤكدا أهمية ذلك المشروع، وسرعة تنفيذه وبحث المعوقات أمام تحقيق ذلك، مشددا على ضرورة وجود خطة واضحة تضمن التنفيذ في المرحلة الحالية.

تذليل المعوقات أمام المشروع

فيما قال النائب محمد السباعي إن هناك لجنة وزارية مشكلة بقرار من مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ ذلك المشروع، مشيرا إلى ضرورة تذليل المعوقات التي تواجه التنفيذ، لا سيما وأن خطوات التنفيذ بطيئة لا تتماشى مع طموحات المواطنين، ومؤكدا أن الأزمة ليست في موعد التنفيذ، ولكن لا بد من وجود خطة ورؤية حقيقية.

وأكد الدكتور محمود أبو سديرة، عضو لجنة الزراعة، أهمية وجود خطة وتوصيات مستهدفة لتحقيق النجاح وتنفيذ المشروع.

فيما استعرضت هالة رمضان رئيس الإدارة المركزية للاحتياجات والتمويل بقطاع التخطيط بوزارة الري، تفاصيل الاتفاق مع البنك الأوروبي بشأن المشروع، بقيمة 69 مليون.

وشهد الاجتماع اعتراف ممثلي وزارات التعاون الدولي والري والتنمية المحلية والإسكان بأن المشروع شهد تأخيرا في التنفيذ بسبب عدد من المعوقات منها ما يتعلق بالإجراءات والضرائب، إضافة إلى ارتفاع الأسعار بسبب أزمة كورونا.

وأوصت اللجنة بخطة ورؤية واضحة بشأن تنفيذ المشروع وتسهيل الإجراءات وسرعة تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على إعفاء المشروع من كافة الضرائب ورسوم الجمارك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصرف كيتشنر مجلس الشيوخ الغربية محمد السباعى مصرف کیتشنر

إقرأ أيضاً:

سلطنةُ عُمان تُشارك في اجتماعات التنفيذ والامتثال لاتفاقية بازل الدولية

العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة في الاجتماعات المتعلقة بآلية تعزيز التنفيذ والامتثال للاتفاقية المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا.

وناقشت الاجتماعات القضايا المتعلقة بالتنفيذ والامتثال لاتفاقية بازل، ومشروع برنامج العمل للفترة 2026-2027، والتحضير والإعداد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية بازل، وعقد حوارات مع المراكز الإقليمية لاتفاقية بازل والمنظمات الأخرى بشأن أنشطتها الرامية إلى دعم الأطراف في تنفيذ التزامها وبناء القدرات البشرية في إعداد وإرسال التقارير الوطنية، ووضع أطر قانونية لتنفيذ اتفاقية بازل، ومنع ومكافحة الاتجار غير المشروع

كما ناقشت أهمية تحسين تنفيذ التقارير الوطنية والامتثال لها، وتطوير الأطر القانونية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ولجنة الامتثال التابعة للأمم المتحدة، واستعراض التوجيهات والتكامل بين الاتفاقيات البيئية الدولية كاتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة واتفاقية روتردام بشأن الاتجار الدولي للمواد الكيميائية والمبيدات الخطرة واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والتآزر بين هذه الاتفاقيات في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

واستعرضت سلطنة عُمان في الاجتماعات جهودها في الاهتمام بالبيئة وحمايتها من التلوث والمحافظة على مواردها الطبيعية، وجهودها في الإدارة المتكاملة للنفايات الخطرة وغير الخطرة عبر انضمامها إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (119/ 1994)، والالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية في مختلف مجالاتها وتقسيماتها، وإجراءات عبور تلك النفايات عبر منافذها وفق متطلبات وإجراءات التحكم الواردة في بنود الاتفاقية.

وتطرّقت سلطنة عُمان في الاجتماعات إلى جهودها في إصدار التشريعات والقوانين ووضع الاستراتيجيات البيئية المنظمة لإدارة النفايات واللوائح الصادرة بشأن التحكم في استيراد وتصدير النفايات عبر الحدود، وجهود التحول الى الاقتصاد الدائري وإنشاء مشروعات إعادة التدوير وإيجاد القيمة المضافة من النفايات، وتنفيذ مختلف برامج الرصد والرقابة البيئية على النفايات الخطرة وغير الخطرة، وتكثيف الوعي البيئي لدى مختلف مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص المتعاملة مع النفايات بشتى أنواعها وتصنيفاتها، والتخفيف من الآثار البيئية عبر الأساليب والتقانة الحديثة في وسائل الإنتاج.

وتحرص سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة على أن تتواكب التشريعات الوطنية المنظمة لإدارة النفايات مع المتغيرات الدولية، وتعمل على تحديث قوانينها ولوائحها أو وضع تشريعات أخرى جديدة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة بمشاركة الجهات ذات العلاقة من خلال لجان وفرق عمل وطنية تمّ تشكيلها لمتابعة واقتراح التحديثات لتحقيق الإدارة المتكاملة للنفايات.

مقالات مشابهة

  • «ساوث ميد».. مشروع جديد بالساحل الشمالي يوفر مليون و600 ألف فرصة عمل
  • مستشفى عبود بعدن يستعد لبدء مشروع زراعة الكلى والكبد
  • سلطنةُ عُمان تُشارك في اجتماعات التنفيذ والامتثال لاتفاقية بازل الدولية
  • زراعة الشيوخ توصى بالتنسيق لإنشاء بورصة ومراكز تجميع للبصل
  • زراعة الشيوخ توصي بالتنسيق بين التعاونيات والقطاع الخاص لإنشاء بورصة ومراكز تجميع للبصل
  • كامل الوزير: نستهدف الانتهاء من مشروع القطار السريع.. وحل مشكلات المصانع المعطلة والبطالة
  • رئيس «زراعة الشيوخ» يطالب بمراجعة قوانين الاستثمار في مصر
  • رئيس زراعة الشيوخ يطالب بمراجعة كل قوانين الاستثمار في مصر.. ورئيس المجلس يرد
  • النائب طارق عبد العزيز يطالب الحكومة بإعلان خطط واضحة وجدول زمني لكل وزارة
  • وزير الزراعة لـ السومرية: أكملنا زراعة 3 مليون شجرة من أصل 5 ملايين