الحمصاني عن مقترح تطوير المطارات: الطرح للإدارة والتشغيل فقط وليس البيع
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدني لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص.
هل هناك عروض استثمارية جديدة الفترة المقبلة؟.. مجلس الوزراء يجيب بعد قرار اليوم| متحدث الوزراء يزف بشرى سارة عن أسعار السلع الفترة المقبلةوقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الإثنين، إن المطارات مرفق هام للدولة المصرية وتمثل وجهة لمصر، مشيرًا إلى أنه أول مكان يعكس رؤية السائح لمصر، لذلك كان هناك حرصا على زيادة كفاءة التشغيل وزيادة الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أنه خلال الاجتماع تم تناول موقف اختيار استشاري دولي ذي خبرة كبيرة لوضع خطة برؤية متكاملة لعملية الطرح لإدارة المطارات المصرية عبر منظومة احترافية، لتنظيم حركة تدفق المسافرين وتأدية الخدمات، بأفضل عروض ممكنة، حيث ستتم دعوة أهم وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وبتوقيتات محددة للطرح.
ونوه إلى أنه تم استعراض قائمة بكبرى الشركات الاستشارية، ومناقشة معايير التقييم الفني والمالي للشركات الاستشارية، بجانب وضع تصور مبدئي مقترح للإطار الزمني للطرح، متابعًا "الأمر ليس عشوائي بل وفقا للضوابط بما يتفق مع المصلحة الوطنية، والأمر يتعلق بإدارة وتشغيل المطارات وليس بيعها وسيتم النظر في جميع العروض المقدمة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركات القطاع الخاص وزارة الطيران المدني مصطفي مدبولي القطاع الخاص مجلس الوزراء وزارة الطيران المصلحة الوطنية المطارات المصرية الشركات العالمية طرح إدارة وتشغيل المطارات المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون يمنع الوزراء من ترأس الجماعات المحلية
زنقة 20 ا الرباط
قدّمت البرلمانية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مقترحا يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي65-13المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة، وتوسيع حالات التنافي المنصوص عليها في القانون المُشار إليه.
ودعت البرلمانية ، في إطار مقترحاتها، لتعديل القانون التنظيمي، إلى منع الجمع بين رئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكّانها 300.000 نسمة، في اخر إحصاء رسمي، و بين العضوية في الحكومة أو رئاستها.
وفي هذا الإطار، تقول البرلمانية عن الحزب أن المقترح يهدف بالأساس إلى الحدّ من الجمع بين المناصب، مضيفة “لا يمكن بأي شكل من الأشكال القبول بمنع البرلمانيين من الجمع بين رئاسة الجماعة والعضوية في مجلس النواب، وفقا للقانون التنظيمي المؤطر للغرفة الأولى بالبرلمان، وهو أمر محمود، في المقابل نجد جمع بين المناصب بين الوزراء ورئاسة الحكومة ورئاسة الجماعات”.
وتتساءل التامني في تصريح لـ”موقع حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي”، “كيف يُعقل أن يكون القانون التنظيمي المؤطر لأشغال الحكومة، أن يُطلب من عضو في الحكومة تسوية وضعيته وبالتالي مراسلة المحكمة الدستورية، في المقابل الدستور لا يكفل هذا الحق، ويجعله حصرا على رئيس مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة والملك”.