الاتحاد الأوروبي: نستهدف تمثيل السيدات في المناصب القيادية بنسبة 50% بأوروبا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن تمكين المرأة، يجري من خلال خطوات ملموسة، تتحول لمشاريع رائدة، ورغم الجهود الكبيرة التي تم اتخاذها في هذا الملف على مستوى العالم، إلا أنه ما زال هناك فجوة واسعة بين الرجل والمرأة، لا سيما في سوق العمل.
المساواة بين الجنسين في مناصب اتخاذ القرارأضاف خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني من قمة المرأة المصرية، أن تمكين المرأة لا يقتصر فقط على سوق العمل، إنما أيضا لابد من تمكينها في المناصب القيادية بالمؤسسات المختلفة، وأصدر الاتحاد الأوروبي، استراتيجية تؤكد وجود توازن بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات التعاونية.
ولفت برجر إلى أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي للمساواة بين الجنسين تهدف لتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، فضلا عن عمل الاتحاد من أجل التخلص من الصور النمطية عن السيدات المتعلقة بقدراتها في سوق العمل.
الاتحاد الأوروبي يستهدف تمثيل المرأة بنسبة 50% في مناصب القيادةوأشار إلى أن الاتحاد يستهدف تمثيل المرأة بنسبة 50% في القيادة ومناصب الإدارة بالاتحاد الاوروبي بحلول العام المقبل في إطار جهود الاتحاد لتحقيق التوازن بين الجنسين، والدليل على ذلك أن نسبة السفيرات وصلت لقرابة الـ40% من ممثلي الكتلة في الدول المختلفة.
وتابع: «المسألة لا تتعلق بالأرقام، ولكن بقدرة المرأة على التقدم للوظائف والوصول لعديد من المناصب، إضافة إلى تغيير الصورة النمطية لدى المجتمع حول ما تستطيع المرأة تحقيقه في المناصب القيادية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي تمكين المرأة قمة المرأة المصرية منتدى الخمسين الاتحاد الأوروبی بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".