الأولى من نوعها منذ سنوات.. ماذا حملت زيارة السفير حسام زكي لتركيا؟
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
شهدت الأيام الماضية زيارة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لدولة تركيا، والتي تعد تلك الزيارة هي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها مسؤول رفيع في جامعة الدول العربية إلى تركيا منذ عدة سنوات، والتي عقد خلالها العديد من اللقاءات لبحث العلاقات العربية التركية، ومناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة والأزمات الإقليمية وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي تأتي ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتعزيز الأوضاع وبحث الشراكات العربية لخدمة قضايا الأمة.
وتزامنت زيارة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لتركيا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي دخلت يومها الـ 150، وسط عمليات إبادة جماعية تشنها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وتعطيشه وتجويعه وفرض حصار مطبق ومنع دخول المساعدات، مما يتطلب تحرك دولي واسع للضغط على دول الاحتلال لوقف تلك الحرب وهو ما تدرك أهميته جامعة الدول العربية وتسعى جاهدة للتنسيق مع كل الأطراف لوقف إطلاق النار وحصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع وإقامة دولته على حدود 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.
صفحة جديدة من العلاقات العربية التركيةوخلال زيارته لتركيا عقد السفير حسام زكي، جلسة محادثات مع نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، تباحثا خلالها حول الأوضاع في الإقليم وأزماته والعلاقات بين الجامعة العربية وتركيا، أعقبها لقاء نوعي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وهى اللقاءات التي وصفها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في تصريح له لقناة "تي آر تي" التركية بأنها "كانت إيجابية وممتازة وتعبر عن صفحة جديدة في العلاقات العربية التركية بعد فترة من التوتر".
فلسفة تلك الزيارة وهذا التقارب كشفها السفير حسام زكي في تصريحاته بأن تركيا لديها مصالح في المنطقة، التي تضم أغلب الدول العربية وجامعة الدول العربية هي عنوان هذه الدول وهى السقف الذي يجمع تحت ظله كل الدول العربية، لذا من الطبيعي أن يكون هناك تلاقي وتعاون بين الجانبين، وهذا ما نحن بصدده في المرحلة الحالية.
"زكي" يشارك في أعمال منتدى أنطاليا للدبلوماسيةوخلال زيارته شارك الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في أعمال أعمال النسخة الثالثة من منتدى أنطاليا للدبلوماسية الذي تنظمه وزارة الخارجية التركية، والذي شارك فيه كمتحدث رئيسي في أحد جلساته الرئيسية التي عقدت تحت عنوان "بناء السلام في الشرق الاوسط"والتي شارك فيها كمتحدث رئيسي الي جانب الدكتور رياض المالكي وزير خارجية فلسطين والسيد عبدالله بو حبيب وزير خارجية لبنان والشيخ عبدالله بن احمد ال خليفة وكيل اول الخارجية البحرينية.
وأكد السفير حسام زكي، أن الأولوية العربية الحالية تتمثل في التوصل إلى ترتيبات وقف إطلاق نار يحقن الدماء الفلسطينية في غزة ويسمح بعودة الفلسطينيين الي ديارهم ومناطقهم التي تركوها تحت وطأة الحرب الاسرائيلية الاجرامية.
وخلال الجلسة رد السفير حسام زكي على أحد الأسئلة أن التركيز على فكرة يروج لها البعض مفادها أن العرب وجامعتهم قد فشلوا في إيقاف العدوان الإسرائيلي هو قول لا يتسم بالعدالة، مشيرا إلي أن المجتمع الدولي كله يعد شريكاً في هذا الفشل الذي يتحمل الجميع مسؤوليته وفي مقدمتهم مجلس الأمن ذاته في ضوء عجزه حتى الآن عن اتخاذ موقف حاسم برفض العدوان الإسرائيلي واجبار اسرائيل على ايقافه.
الجهود العربية لم تتوقف لوقف إطلاق الناروأوضح السفير حسام زكي أن الجهود العربية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والتوصل إلى صفقة متكاملة متواصلة ولم تنته، مؤكدا على أهمية وجود الإرادة السياسية الكافية لدى الدول النافذة في المجتمع الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة لوقف الحرب بالتعاون مع الجهود العربية المبذولة في هذا الإطار.
وطالب زكي بأن تتكاتف الأطراف الدولية القادرة من أجل تحييد عناصر التطرف السياسي في المجتمع الإسرائيلي وتغييب أثرهم بالغ السلبية على فرص تحقيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الصراع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الحرب الإسرائيلية على غزة السفير حسام زكي جامعة الدول العربية الأمین العام المساعد لجامعة الدول العربیة السفیر حسام زکی
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: إسرائيل أفشلت كل اتفاقيات الهدنة وتواصل قضم أراضي الدول العربية
شددت مجلة "إيكونوميست" على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تبنى استراتيجية محفوفة بالمخاطر، وهي التوسع الجغرافي، وهذه حاضرة في سوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقالت المجلة في تقرير ترجمته "عربي21"، إن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة والذي اتفقت فيه إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب بشكل رسمي، كان من المقرر أن تبدأ في 2 آذار/ مارس.
لكن إسرائيل رفضت البدء في المحادثات التي التزمت بها في اتفاقية كانون الثاني/يناير. وبدلا من ذلك تطالب إسرائيل بتمديد المرحلة الأولى من الهدنة والتي تريد فيها من حماس أن تطلق سراح ما تبقى لديها من أسرى وعددهم 59 أسيرا. ولكي تزيد من الضغط على حماس والقبول بتعديل الاتفاق، قامت دولة الاحتلال بمنع المساعدات الإنسانية دخول القطاع الذي مزقته الحرب.
وترى المجلة أن تعطيل الاتفاق هو جزء من تحول استراتيجي أوسع، يحاول فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي الحفاظ على وجود جغرافي واسع، بما في ذلك المناطق غير الخاضعة لإسرائيل. وقد بدأت في إنشاء ما تعتزم أن تكون "مناطق عازلة" غير محددة على أربع جبهات: في غزة وعلى الحدود مع لبنان وسوريا، وفي الضفة الغربية.
وتعلق المجلة أن هذه الخطوة مدفوعة بالفوضى في هذه الأماكن والصدمة المستمرة لهجوم حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وكذا الضغوط من الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحاكم لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء. وتدفعها الثقة التي يعتقد نتنياهو أنها قادمة من الإدارة الأمريكية لدونالد ترامب التي لم تظهر حتى الآن أية علامات لكبح جماح التوسع الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتلفت المجلة إلى أن هدنة غزة ليست الاتفاق الوحيد مع إسرائيل الذي ينهار، فبناء على شروط وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة، بين إسرائيل وحزب الله، اللبناني الذي سيطر على أجزاء من لبنان حتى حربه مع إسرائيل في العام الماضي، كان من المفترض أن تغادر قوات الاحتلال الإسرائيلي الأراضي اللبنانية نهاية كانون الثاني/يناير.
وطالبت دولة الاحتلال بتمديد المهلة إلى أن يستكمل الجيش اللبناني سيطرته على المنطقة. ولكن حتى بعد انقضاء هذا الموعد النهائي في 18 شباط/فبراير ظلت إسرائيل متمركزة في خمسة مواقع محصنة في جنوب لبنان.
وتبرر إسرائيل هذا التأخير بزعم الحاجة إلى حماية التجمعات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع لبنان. ومن المؤكد أن عودة مقاتلي حزب الله إلى الجنوب قد يعرضها بسهولة للخطر مرة أخرى. وتقول حكومة الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش سيخلي هذه المواقع بمجرد تأكده من قدرة الجيش اللبناني على تأمين الحدود ومنع حزب الله من دخولها، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه القوات قادرة على القيام بهذه المهمة.
كما ولم تحدد دولة الاحتلال الإسرائيلي موعدا أو شروطا تتعلق بثقتها بجيش لبنان.
وبعيدا إلى الشرق في مرتفعات الجولان السوري المحتل انهار اتفاق وقف إطلاق النار مع سوريا أيضا. وقد وقع الاتفاق مع نظام حافظ الأسد في عام 1974.
وعندما قامت قوات المعارضة بإخراج ابنه بشار الأسد من السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024، اجتازت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحدود إلى الجولان واحتلت أراض سورية. وكان المبرر الأصلي لهذا التصرف، عدم وجود قوات معترف بها على الحدود.
وبحسب الصحيفة، فقد أنشأت هيئة تحرير الشام حكومة في دمشق لكنها لم تحكم سيطرتها على كل سوريا التي لا تزال جماعات منافسة ناشطة فيها. وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي ببناء مواقع دائمة في سوريا.
وفي 23 شباط /فبراير قال نتنياهو إن إسرائيل "لن تسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بدخول المنطقة في جنوب دمشق".
وطالب بـ"نزع السلاح الكامل في جنوب سوريا بمحافظات القنيطرة ودرعا والسويداء من قوات النظام الجديد".
وأخيرا، تحايلت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الاتفاقات السابقة في مدينتي جنين وطولكرم الفلسطينيتين في الضفة الغربية المحتلة، حيث أُجبر ما يقدر بنحو 40,000 مدنيا على مغادرة منازلهم بسبب العمليات الإسرائيلية المستمرة هناك.
وتشكل المدينتان جزءا من "المنطقة أ"، التي تم تخصيص السيطرة عليها للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة في عام 1995. وفي 29 كانون الثاني/يناير، قال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه "بعد اكتمال العملية، ستبقى قوات الجيش الإسرائيلي في المخيم لضمان عدم عودة الإرهاب".
ويقول مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن أحداث الأشهر الـ 17 الماضية تعني أن إسرائيل مضطرة إلى تبني ما يسمى "استراتيجية مختلفة لإدارة المخاطر"، وهذا يعني أن أنها ستتصرف ليس على أساس ما تقدره أجهزة استخباراتها بشأن ما يخطط له أعداؤها في الأمد القريب، بل على أساس قدراتهم المحتملة.
وفي الوقت الحالي، قد يكون توسيع حضور جيش الاحتلال الإسرائيلي مستداما وبدون رد فعل عنيف. فحزب الله وحماس في حالة من الركود بعد الحملات المدمرة التي شنتها إسرائيل في غزة ولبنان.
ولدى حكومة دمشق أولويات أخرى في محاولتها تجنب انهيار الاقتصاد السوري وانزلاق البلاد إلى الفوضى أو الحرب الأهلية. وتظل غزة هي مصدر القلق الأكبر، فقد لا تكون حماس قلقة من استئناف الحرب، وهي تستعيد السيطرة المدنية على القطاع وتقوم بإعادة بناء قواتها التي أضعفتها الحرب، حسب التقرير.
لكن إن استمرت الجماعة برفض تغيير شروط الأتفاق، فإن دولة الاحتلال تستعد لشن هجوم جديد ضخم في غزة. ويقول ضباط إسرائيليون، وفقا للمجلة، إن هذا قد يمهد الطريق للخطة، التي أعلن عنها دونالد ترامب أولا، لإزالة سكان غزة وبناء "ريفييرا" الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير، لا يتوقع صدور أي قرار حتى يعود مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، إلى المنطقة سعيا إلى التوصل إلى اتفاق جديد. ومع ذلك فإن مخاطر اشتعال الحرب تبدو حقيقية.
وتعلق المجلة أن توسع الوجود الإسرائيلي على هذه الجبهات سيكون باهظ الكلفة وعلى المدى البعيد. فمن جهة، يمنح استمرار الوجود الإسرائيلي حزب الله ذريعة للاحتفاظ بقدراته العسكرية على الرغم من الضغوط من جانب الحكومة اللبنانية الجديدة لنزع سلاحه.
وبالنسبة لإسرائيل، فإن عبء الحفاظ على هذا الوجود الأكثر اتساعا سيكون مرتفعا، سواء من الناحية المالية أو في الحفاظ على مستويات التعبئة بين جنود الاحتياط، الذين دخل العديد منهم فترة خدمتهم الرابعة منذ بدء الحرب في غزة.
كما يتوقف الأمر أيضا على الدعم المستمر من إدارة ترامب ذات السمعة السيئة بالتقلب. وبنفس السياق، يعرض توسيع البصمة لجيش الاحتلال واحتلاله أراض عربية جديدة، مجموعة استثنائية من الفرص المفتوحة أمام إسرائيل للخطر.
فمنذ توقيع أول معاهدة لها مع دولة عربية، مصر، في عام 1978، عملت إسرائيل على بناء التوازن بين الردع العسكري والمناورات الدبلوماسية. وقد نجحت هذه المعاهدة، وأخرى مع الأردن، في الصمود في وجه الأحداث التي شهدتها المنطقة.
والحكومتان الجديدتان في سوريا ولبنان حريصتان على التعامل مع الغرب وإثبات أنهما لم تعدا ملاذا آمنا للجماعات الوكيلة الموالية لإيران. وعليه فإن استمرار احتلال أراضيهما قد لا يكون بداية جيدة لتحسين هذه العلاقات، وفقا للمجلة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025