متحدث الحكومة: الدولة تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لرفع معدلات النمو
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يوجد مجموعة من الانعكاسات الإيجابية الفترة المقبلة، في ضوء توافر موارد النقد الأجنبي، حيث تسعى الدولة المصرية للإفراج عن السلع، موضحا أن توفير موارد النقد الأجنبي يساعد على تجاوز التحديات.
الدولة تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي المباشروتابع الحمصاني خلال مداخلة ببرنامج « في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الدولة تسعى لجذب الاستثمار الاجنبي المباشر، لرفع معدلات النمو، وخفض التضخم، إلى أقل من 10% العام المقبل.
ونوه أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقدت الحكومة اجتماع اليوم لمتابعة الإفراج عن السلع المهمة للمواطنين من الجمارك، وخلال الفترة المقبلة، سيتم منح أولوية للإفراج عن السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
السلع الأساسية الموجودة في الجمارك تبلغ 2 مليار دولاروواصل أن الفترة الماضية حصرنا ما يوجد في الجمارك، ولوحظ أن حجم السلع الأساسية الموجودة في الجمارك تبلغ 2 مليار دولار، وهذا الحصر النهائي حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن السلع التي ترد للجمارك تتغير من وقت لآخر.
وأكمل: «اللحظة الحالية السلع التي تتواجد في الجمارك مقدرة بنحو 2 مليار دولار، والفترة القادمة ستشهد مزيدا من الإفراج عن تلك السلع، وهذا سينعكس على الأسعار الفترة المقبلة ومدى وفرة السلع بالأسواق بعد زيادة المعروض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي الافراج عن السلع الاقتصاد المصري الحكومة فی الجمارک
إقرأ أيضاً:
تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الخميس أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) اليوم الخميس، وهو ما يغطي واردات 104 أيام، مقابل 26.701 مليار دينار أو ما يغطي واردات 119 يوما في اليوم السابق.
ووافق البرلمان التونسي الشهر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
وأثار لجوء الحكومة إلى البنك المركزي للاقتراض مخاوف لدى كثير من المراقبين بشأن ما قد يجرّه الاقتراض بالعملة الأجنبية من تدهور في قيمة الدينار التونسي وتصاعد لمستوى التضخم.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.
وأضافت الوزيرة أيضا في شهر أكتوبر/تشرين الماضي أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من عام 2024.
إعلانوكانت وثيقة قانون موازنة 2025 قد أشارت إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليارات دولار من 3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليارات دولار في 2024.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت