«بيئة الشارقة» تحلل أنسجة 7 حيتان نافقة في الإمارات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
كشفت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن إنجازها لدراسة علمية تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حول تحليل الملوثات العضوية الثابتة والمعادن الثقيلة في أنسجة 7 من الحيتان النافقة في سواحل دولة الإمارات، وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة زايد.
وفي هذا الجانب، قالت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: «إن الدراسة تندرج ضمن برنامج الشارقة للاستجابة لجنوح الحياة البحرية، وقد أشرف على تنفيذها فريق قسم البحث العلمي وفريق مركز إكثار الحيوانات العربية المهددة بالانقراض في الهيئة مع فريق بحثي مكون من 8 باحثين في الحياة البحرية وملوثاتها واستغرق تنفيذ الدراسة 6 سنوات و 10 شهور».
وأوضحت أن الهيئة قامت بنشر نتائج الدراسة في مجلة الدراسات الإقليمية في العلوم البحرية، والتي تصدر من هولندا، وقد تم تطبيق الدراسة على 7 حيتان نافقة، عُثر عليها في سواحل مدن الشارقة ودبي وأم القيوين وخورفكان، وتوزعت إلى 5 حيتان من نوع بريدي، وحوت أزرق، وحوت أحدب.
وأضافت السويدي، أن فريق الدراسة، ومن خلال تحليله لأنسجة هذه الحيتان فيما يتعلق بالملوثات العضوية الثابتة والمعادن الثقيلة، توصل إلى جملة من الأسباب المتعددة التي تؤدي إلى نفوق الحيتان، من أهمها اصطدام هذه الحيتان بالسفن والبواخر الكبيرة، وتشابكها مع أدوات الصيد ولا سيما الحبال المتينة التي تعلق بها الحيتان وتؤدي إلى قطع أجزاء من جسمها مثل الذيل والزعانف، بالإضافة إلى تأثر هذه الحيتان بالمخلفات والنفايات البلاستيكية التي تعج بها أعماق البحار، حيث تتناول مع طعامها هذه الأكياس والعبوات الفارغة؛ ما يؤدي إلى انسداد قنواتها الهضمية ومن ثم نفوقها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة والمحميات الطبيعية الشارقة
إقرأ أيضاً:
قيس اليوسف: التوجيهات السامية لإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعزز بيئة الاستثمار
ثمن معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، والتي تأتي تأكيدًا على الحرص السامي لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - على تطوير قطاع الاستثمار والتجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان؛ بما يتماشى مع تطلعات "رؤية عُمان 2040". وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف بأن إنشاء محاكم متخصصة في الاستثمار والتجارة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان لتكون أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية.
وستعمل هذه المحاكم على تسريع البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم استقرار الأعمال واستمراريتها. وأشار معالي الوزير إلى أن هذا التوجيه السامي يهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال، وتسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية لضمان كفاءة وعدالة الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم العامة، بما يتيح لها التركيز على القضايا غير التجارية، بالإضافة إلى توفير قضاة متخصصين في قوانين التجارة والاستثمار، لضمان جودة ودقة الأحكام القضائية، وكذلك تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات.
واختتم معالي قيس بن محمد اليوسف تصريحه بالقول: "إن هذا التوجيهات الكريمة تمثل اهتماما راسخًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - وحكومة سلطنة عُمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق "رؤية عُمان 2040" التي تسعى إلى أن تكون سلطنة عُمان مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا رائدًا، ونحن على ثقة بأن إنشاء هذه المحاكم سيمثل نقلة نوعية في النظام القضائي، ويرفع من مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي متميز، كما نتوجه بالشكر إلى القطاع القضائي في سلطنة عُمان على دوره المحوري في تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال ضمان الاستقرار القانوني، وحماية حقوق المستثمرين، مما يسهم في بناء مناخ استثماري آمن وجاذب يدعم التنمية الاقتصادية في وطننا عُمان".