«بيئة الشارقة» تحلل أنسجة 7 حيتان نافقة في الإمارات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
كشفت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة عن إنجازها لدراسة علمية تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حول تحليل الملوثات العضوية الثابتة والمعادن الثقيلة في أنسجة 7 من الحيتان النافقة في سواحل دولة الإمارات، وبالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة زايد.
وفي هذا الجانب، قالت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: «إن الدراسة تندرج ضمن برنامج الشارقة للاستجابة لجنوح الحياة البحرية، وقد أشرف على تنفيذها فريق قسم البحث العلمي وفريق مركز إكثار الحيوانات العربية المهددة بالانقراض في الهيئة مع فريق بحثي مكون من 8 باحثين في الحياة البحرية وملوثاتها واستغرق تنفيذ الدراسة 6 سنوات و 10 شهور».
وأوضحت أن الهيئة قامت بنشر نتائج الدراسة في مجلة الدراسات الإقليمية في العلوم البحرية، والتي تصدر من هولندا، وقد تم تطبيق الدراسة على 7 حيتان نافقة، عُثر عليها في سواحل مدن الشارقة ودبي وأم القيوين وخورفكان، وتوزعت إلى 5 حيتان من نوع بريدي، وحوت أزرق، وحوت أحدب.
وأضافت السويدي، أن فريق الدراسة، ومن خلال تحليله لأنسجة هذه الحيتان فيما يتعلق بالملوثات العضوية الثابتة والمعادن الثقيلة، توصل إلى جملة من الأسباب المتعددة التي تؤدي إلى نفوق الحيتان، من أهمها اصطدام هذه الحيتان بالسفن والبواخر الكبيرة، وتشابكها مع أدوات الصيد ولا سيما الحبال المتينة التي تعلق بها الحيتان وتؤدي إلى قطع أجزاء من جسمها مثل الذيل والزعانف، بالإضافة إلى تأثر هذه الحيتان بالمخلفات والنفايات البلاستيكية التي تعج بها أعماق البحار، حيث تتناول مع طعامها هذه الأكياس والعبوات الفارغة؛ ما يؤدي إلى انسداد قنواتها الهضمية ومن ثم نفوقها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة البيئة والمحميات الطبيعية الشارقة
إقرأ أيضاً:
المنظمة البحرية الدولية توافق على عدد من المقترحات الإماراتية
وافقت المنظمة البحرية الدولية "IMO"، على مجموعة من المقترحات الاستراتيجية التي تقدمت بها دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية عمل المنظمة، وشملت تعديل النظام الداخلي للمجلس، وتطوير أسلوب العمل لتحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية.
وتضمنت المقترحات الإماراتية زيادة عدد اللغات المعتمدة في المنظمة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشمولية والتواصل الفعال بين الدول الأعضاء.
واقترحت دولة الإمارات، في خطوة تعكس التزامها بمكافحة التغير المناخي، إنشاء صندوق خاص بخفض الغازات الدفيئة الناتجة عن السفن، وقررت المنظمة تكليف الأمانة العامة بإعداد تحليل شامل حول هذه القضايا لتقديمه إلى لجنة حماية البيئة البحرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورافقها محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية، وممثلون عن الجهات المعنية بالقطاع البحري في دولة الإمارات في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية “IMO”، التي عُقدت في مقر المنظمة في لندن، بحضور أصحاب مسؤولي القطاع من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه النقل البحري على الصعيد العالمي.
وأكدت حصة آل مالك، أن المقترحات الإماراتية تعكس رؤية الإمارات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز استدامة القطاع البحري وتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الكفاءة في عمل المنظمة.
وقالت إن الدولة ملتزمة بمواصلة دعمها للمنظمة البحرية الدولية ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع البحري، مشددة على حرص الإمارات على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز استدامة القطاع وتحقق أهداف المنظمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية للنقل البحري عالمياً.
وأوضحت أن استضافة دولة الإمارات لليوم البحري العالمي في العام المقبل، فرصة مهمة لدفع الجهود البحرية الدولية قدماً إلى الأمام، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة البحرية.
وأعلنت عن تقديم الإمارات منحة مالية لدعم الصندوق التكاملي للتعاون التقني، وصندوق الائتماني الطوعي متعدد المانحين، لمساعدة الدول النامية والجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نموًا في حضور اجتماعات المنظمة، خاصة المتعلقة بمناقشات الغازات الدفيئة.
من جهته قال محمد خميس الكعبي، إن هذه المشاركة الفعالة والتوجهات الإيجابية لدولة الإمارات، تعكس التزامها الدائم بدعم القطاع البحري العالمي وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التعاون الدولي في مواجهة تحديات النقل البحري.
وأضاف أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز استدامة القطاع البحري من خلال مبادرات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، مؤكداً أن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كدولة رائدة في الاقتصاد الأزرق.