وزير الآثار يترأس الاجتماع الثاني لمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط السياحة

ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الثاني للجنة التي قام بتشكيلها خلال شهر سبتمبر الماضي، لمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، والبرامج والآليات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقاً لرؤية الدولة 2030، وقد شارك بعض أعضاء هذه اللجنة عبر تقنية الفيديوكونفرانس نظرا لسفرهم خارج مصر.

القطاع الخاص شريك أساسي في صناعة السياحة

وحرص أحمد عيسى، على استهلال الاجتماع، بالتأكيد على حرص الوزارة على إشراك والاستماع إلى آراء ومقترحات القطاع السياحي الخاص ومؤسسات العمل المدني الممثلة له، خاصة فيما يتعلق بالاستراتيجيات وأوجه الإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز، لا سيما أن القطاع السياحي الخاص شريك أساسي في صناعة السياحة في مصر ويقوم بتمويل جانب كبير منه، لافتاً إلى أن ذلك هو أحد الأهداف الرئيسية من تشكيل هذه اللجنة والدور المنوط بها.

وأشار الوزير إلى أن السياسات الحالية للوزارة تركز على رفع مستويات ودرجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام بما يساهم في تحقيق المستهدفات من صناعة السياحة في مصر، مؤكداً أهمية الحوكمة والشفافية في تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتطوير منظومة العمل.

وأكد أن استراتيجية التسويق والترويج تركز الوزارة من خلالها على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي رحلات وشركات الطيران، خاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك.

مراجعة الأداء الفعلي للخطط

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض تقديمي موجز من أعضاء اللجنة، عن حجم وأوجه الإنفاق المالي العام المقترح خلال العام المالي المقبل 2024/2025 على بنود وأنشطة الترويج سواء الأنشطة المهنية B2B أو الأنشطة الجماهيرية B2C، وكذلك تحفيز الطيران، ومقارنة ذلك بحجم الأعمال وما تم إنفاقه فعلياً خلال العام المالي الماضي وأيضاً خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك حرصاً على مراجعة الأداء الفعلي والوقوف على مدى تنفيذ الخطط ومقارنتها بالمخطط.

كما تم أيضاً استعراض الأداء المالي لكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار، وذلك من خلال إحاطة الأعضاء بالموارد والاستخدامات في كل منهما ومقارنة الفعلي خلال عام 2022، والتقديري خلال عام 2023/2024، والفعلي خلال الفترة من يوليو وديسمبر 2023، وتم أيضاَ استعراض ومناقشة أوجة الإنفاق الخاصة بكل دولة من الدول المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر.

وشهد الاجتماع مناقشات وتوصيات من أعضاء هذه اللجنة على ما تم عرضه، والتي من المقرر أن يتم أخذها بعين الاعتبار، حيث سيتم طرحها ومناقشتها خلال اجتماعات مجالس إدارات كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار.

مناقشة مقترحات الترويج للمقصد السياحي

كما قام الأعضاء بطرح العديد من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز سبل الترويج للمقصد السياحي المصري ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها من الأسواق السياحية المختلفة بما يساهم في الوصول للمستهدف هذا العام.

وكان قد انعقد أول اجتماع لهذه اللجنة بعد صدور قرار تشكيلها في أكتوبر الماضي، وتعقد اجتماعات هذه اللجنة مرتين سنوياً أو كلما دعت الحاجة لذلك.

جدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورؤساء كل من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ولجنتي المراجعة الداخلية والحوكمة في كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستثمرين السياحيين بقطاع السياحة في مصر.

المصدر: الوطن