توفير الدولار للاستيراد.. قرار عاجل من البنك المركزي يعود بالنفع على مصر
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف اتحاد الصناعات المصرية، أن البنك المركزي المصري بدأ الأحد في توفير الاعتمادات المالية الخاصة بالإفراج عن البضائع في الجمارك طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية، بعد تدفق الدفعة الأولى من استثمارات رأس الحكمة للبنك المركزي.
اتحاد الصناعات المصريةوقال محمد البهي عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن البنك المركزي المصري بدأ توفير الدولار للمستوردات المصرية ذات الأولوية للإفراج عنها من الجمارك.
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن ارتفاع معدلات السيولة المالية الدولارية الموفرة للاستيراد سيؤدي لتراجع أسعار السلع في السوق المصرية وتراجع سعر الدولار في السوق الحر.
وذكر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن البنك المركزي المصري سيوفر اعتمادات الاستيراد المالية الدولارية للمنتجات ذات الأولوية سواء الأدوية أو السلع الغذائية.
ولفت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن توفير الدولار للسلع الغذائية والأدوية غير مرتبط بدخول شهر رمضان بل بتوجه حكومي، لأن الطلب على الأدوية لا ينقطع كذلك بالنسبة للمنتجات الغذائية.
وأشار إلى أن كمية البضائع المتواجدة في الجمارك التي تحتاج لتوفير سيولة دولارية غير محددة لكن ارتفاع معدلات الإفراج خلال الأيام القليلة المقبلة سيؤدي لانفراجة حتمية وطبيعية في الاستيراد.
وذكر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن استثمارات رأس الحكمة وتدفق نحو 10 مليارات دولار للبنك المركزي حتى يوم الجمعة الماضي مؤشر إيجابي على تحسن الوضع الاقتصادي المصري.
تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري ثاني اجتماعاتها لعام 2024، يوم 28 مارس المقبل، لبحث ومناقشة مصير سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، بعد أن تم رفعها بواقع 200 نقطة أساس خلال اجتماعها السابق، بناءً على المستجدات التي تم عرضها أمام اللجنة، والتي كانت أبرزها الحالة الضبابية بشأن مصير معدلات التضخم نتيجة لاستمرار التوترات داخل منطقة الشرق الأوسط.
وحول توقعات الخبراء والمحليين حول نتيجة اجتماع البنك المركزي المقبل لاسيما بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة التي بموجبها تتسلم مصر 35 مليار دولارا خلال شهرين؛ قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل سيعتمد على المؤشرات الاقتصادية المعروضة أمام اللجنة، والتي منها معدلات التضخم لشهر فبراير الجاري والتي لم تصدر بعد من قبل البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
سعر الدولاروأضاف، أنه في حالة استقرار الأوضاع الاقتصادية حتى موعد اجتماع البنك المركزي، وتراجع معدلات التضخم أو استقرارها على أقل تقديم لشهر فبراير الجاري، قد تتجه لجنة السياسات النقدية لـ البنك المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وشهد سعر الدولار داخل السوق الموازية تراجعًا كبيرًا لأول مرة منذ بداية العام، منذ إعلان الحكومة توقيع اتفاقية رأس الحكمة بما يساهم في ضخ المزيد من السيولة الدولارية وإنعاش الوضع الاقتصادي، واستقرار النقد الأجنبي، حيث وصل سعر الدولار اليوم إلى 43 جنيها، بعدما وصل إلى مستويات قياسية تخطت حاجز الـ 70 جنيها.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد 8 اجتماعات في العام الواحد بشكل دوري، للنظر في القرارات التي تستهدف احتواء الضغوط التضخمية ومواجهتها، والتعامل مع المستجدات التي تطرأ على المستوى المحلي المصري.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 28 مارس 2024، و23 مايو 2024، و18 يوليو 2024، و5 سبتمبر 2024، و17 أكتوبر 2024، و21 نوفمبر 2024، و26 ديسمبر 2024.
عُقد الاجتماع الأول للبنك المركزي المصري في يوم 1 فبراير الجاري، وتم رفع سعر الفائدة بمعدل 2% ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، فيما يصل سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 21.75%.
وشهد سعر الدولار بالسوق الموازية تراجعًا جديدًا بنحو 20 جنيهًا، أمس، ليسجل 43 جنيهًا، بعد أن سجل 63 جنيهًا، منذ أسبوع، وذلك عقب إعلان الحكومة جذب استثمارات جديدة وإنجاز صفقة «رأس الحكمة» التى تغذى الموازنة بـ35 مليار دولار، مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة نهاية الأسبوع الماضى، أنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ5 مليارات الأخرى تم تسلمها الجمعة الماضى، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزى والجانب الإماراتى، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات المصرية رأس الحكمة الحكمة البنك المركزي الصناعات البنک المرکزی المصری للبنک المرکزی سعر الدولار رأس الحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، حيث قررت #تخفيض #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 كانون الأول 2024.
وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
مقالات ذات صلة “رأيت شاحنات يسيل منها الدم”.. سوري يروي شهادته على مقبرة جماعية قرب صيدنايا 2024/12/19كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، فقد شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف