بالصور: إنتهاء عملية تنظيف حي 1200 مسكن عدل بجيجل عقب التقلبات الجوية الأخيرة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تمكنت عمال وكالة عدل بولاية جيجل من عملية التنظيف التي شملت تطهير المجاري المائية وصرف مياه الأمطار التي تسربت إلى بعض السكنات.
كذا إمتصاص المياه العالقة بالأقبية ورفع الأوحال والأتربة.
وجاء هذه العملية تنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي الرامية إلى التكفل التام إلى هذا الحي.
العملية تمت على مستوى حي 1200 مسكن عدل بالكيلومتر الخامس بالتنسيق مع عمال دواوين الترقية والتسيير العقار وبمساهمة قاطني الحي.
كما تم تسخير في هذه العملية جميع الموارد البشرية وتم توفير كل الوسائل المادية الضرورية واللازمة. بالإضافة إلى التدخل الإستعجالي سمح لعودة الحياة للموقع السكني في فترة وجيزة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكدت طرده لها وأطفالها من منزل الزوجية بعد 12 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته برفض الانفاق عليها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طالبت بالطلاق لهجره لي، بعد أن أصابني ضرر مادي ومعنوي بسبب تصرفاته وعنفه، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".
وأشارت الزوجة:"رفض زوجي الإنفاق علي، وشهر بسمعتي، وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية رغم أن لديه شقتين غيرها ليتركني استأجر مكان بعيد عن مدرسة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير سنويا، بخلاف تعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي".
وأكدت:" دمر حياتي، ورفض تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة