خبير مصرفي: وجود حصيلة دولارية بمصر يقلل التضخم.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إنّ وجود حصيلة دولارية بمصر في الفترة الأخيرة من خلال اتفاقيات الاستثمار المباشر، هي من أهم الآليات التي تُثمن جهود الإفراج عن البضائع في الموانئ، والتي يكون لها اثر ينعكس بشكل مباشر على خروج البضائع إلى الأسواق وبالتالي ستزيد من حجم العرض وتقلل من معدلات التضخم.
ساويرس عن صفقة رأس الحكمة: فريدة وتحقق سيولة دولارية تحل المشاكل الاقتصادية برلماني: 4 صفقات استثمارية كبرى منتظرة تجلب موارد دولارية كبيرة لمصر
أضاف «شوقي» خلال مداخلة لتغطية خاصة المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، أنّه هناك ما يقرب من 7 مليار من البضائع داخل الموانئ ، لذلك عند خروج هذه البضائع إلى السوق المصري، مع دخول سلع أخرى للسوق والإفرج عنها بأسعار أقل، سيظهر التوازن في انخفاض الأسعار التدريجي خلال الفترة المقبلة.
وتابع، أنّ توترات الشرق الأوسط أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الدولة المصرية بدأت بجذب استثماراتها في الجانب الغربي، للتقليل من حدة الأزمات والتوترات الجيوسياسية، لافتا أن استثمار رأس الحكمة الذي يتجاوز 150 مليار دولار من الأرباح للاقتصاد المصري، يفتح شهية المستثمرين للتعامل مع الاقتصاد المصري .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حصيلة دولارية دولارية الاستثمار المباشر
إقرأ أيضاً:
«الديهي» يستعرض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان |فيديو
كشف الإعلامي نشأت الديهي تفاصيل ما جرى خلال استعراض التقرير المصري الرابع أمام مجلس حقوق الإنسان، مؤكدًا أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حاضرة في كلمات الوفد المصري.
وقال الديهي خلال تقديم برنامجه “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “TeN”، إنه تم الإعداد لهذا التقرير بحكمة، مع مراجعة كل نقطة بحضور السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والمستشار محمود فوزي وزير الدولة للشؤون النيابية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن والمجالس المتخصصة.
وأضاف أن الحضور المصري كان مشرفًا في عرضه لمجهودات الدولة المصرية، حيث تم الحديث بشكل دقيق عما جرى في مصر خلال السنوات الماضية منذ آخر مراجعة، والتي شملت 300 توصية. وأشار إلى أن جميع الملاحظات تصب في اتجاه ما بدأته مصر وتسير فيه وفق خطة وإستراتيجية واضحة.
وأوضح أن التقرير يوضح ما قدمته مصر دون أي إملاءات خارجية، خاصة في ظل انطلاق “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، و"الحوار الوطني"، وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، والنقلة النوعية التي شهدتها هذه المراكز. كما تم استعراض استكمال “قانون الإجراءات الجنائية” وحزمة من القوانين الأخرى أمام الأمم المتحدة.
وتابع أن قانون اللاجئين من القوانين المهمة التي يتم مناقشتها داخل مصر للتعريف بمن هو المهاجر ومن هو اللاجئ، خاصة أن هذه العملية كانت تحتاج إلى تشريع حقيقي وفق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما أشار إلى ما حققته مصر في مجال حرية الصحافة، مؤكدًا أن هناك طفرة حقيقية في مجال حقوق الإنسان.
واختتم الديهي حديثه قائلًا: “كنت أظن أن مصر في محاكمة، وهذا ظن خاطئ. ما يجري هو مراجعة طوعية تحدث كل فترة، من خلال عرض كل ما جرى على أرض مصر بشكل دقيق وصدق. كانت مصر واضحة، ونريد أن تسمع الآراء والملاحظات، ولكنها ترفض ما نختلف عليه بمنتهى الحسم. ومحاولات تشويه مصر حقوقيًا لابد أن تنتهي.”