خبير مصرفي: وجود حصيلة دولارية بمصر يقلل التضخم.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إنّ وجود حصيلة دولارية بمصر في الفترة الأخيرة من خلال اتفاقيات الاستثمار المباشر، هي من أهم الآليات التي تُثمن جهود الإفراج عن البضائع في الموانئ، والتي يكون لها اثر ينعكس بشكل مباشر على خروج البضائع إلى الأسواق وبالتالي ستزيد من حجم العرض وتقلل من معدلات التضخم.
ساويرس عن صفقة رأس الحكمة: فريدة وتحقق سيولة دولارية تحل المشاكل الاقتصادية برلماني: 4 صفقات استثمارية كبرى منتظرة تجلب موارد دولارية كبيرة لمصر
أضاف «شوقي» خلال مداخلة لتغطية خاصة المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، أنّه هناك ما يقرب من 7 مليار من البضائع داخل الموانئ ، لذلك عند خروج هذه البضائع إلى السوق المصري، مع دخول سلع أخرى للسوق والإفرج عنها بأسعار أقل، سيظهر التوازن في انخفاض الأسعار التدريجي خلال الفترة المقبلة.
وتابع، أنّ توترات الشرق الأوسط أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الدولة المصرية بدأت بجذب استثماراتها في الجانب الغربي، للتقليل من حدة الأزمات والتوترات الجيوسياسية، لافتا أن استثمار رأس الحكمة الذي يتجاوز 150 مليار دولار من الأرباح للاقتصاد المصري، يفتح شهية المستثمرين للتعامل مع الاقتصاد المصري .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حصيلة دولارية دولارية الاستثمار المباشر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: معدلات النمو في السوق المصري كبيرة وعوائد البورصة ضخمة
أكد الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، محلل أسواق المال، أن معدلات النمو في السوق المصري رهيبة جدا، والربحية في البورصة المصرية مرتفعة وعوائدها ضخمة.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، إن رأس مال السوق 2.2 تريليون جنيه بدون احتساب معانات التضخم والتدفقات المالية، مشيراً إلى أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة من المتوقع ان يستمر في الصعود نحو 12 ألف نقطة، وهناك سرعة في وتيرة الدولة الزمنية لبعض الأسهم، وهذا الشيء إيجابي في ظل اتجاه بعض الأسهم لعملية المضاربات.
خبير اقتصادي: الدولة حريصة على تقديم خدمات جيدة بجانب رعاية محدودي الدخل خبير اقتصادي: مصر أصبحت مجال جذب للأموال الساخنة في الفترة المقبلة (فيديو)
وعلى جانب آخر أوضح أنه من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار أسهم النفط، واتجاه الاستثمارات في البورصات إلى القطاعات العاملة في النفط.