خبير مصرفي: وجود حصيلة دولارية بمصر يقلل التضخم.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إنّ وجود حصيلة دولارية بمصر في الفترة الأخيرة من خلال اتفاقيات الاستثمار المباشر، هي من أهم الآليات التي تُثمن جهود الإفراج عن البضائع في الموانئ، والتي يكون لها اثر ينعكس بشكل مباشر على خروج البضائع إلى الأسواق وبالتالي ستزيد من حجم العرض وتقلل من معدلات التضخم.
أضاف «شوقي» خلال مداخلة لتغطية خاصة المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، أنّه هناك ما يقرب من 7 مليار من البضائع داخل الموانئ ، لذلك عند خروج هذه البضائع إلى السوق المصري، مع دخول سلع أخرى للسوق والإفرج عنها بأسعار أقل، سيظهر التوازن في انخفاض الأسعار التدريجي خلال الفترة المقبلة.
وتابع، أنّ توترات الشرق الأوسط أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الدولة المصرية بدأت بجذب استثماراتها في الجانب الغربي، للتقليل من حدة الأزمات والتوترات الجيوسياسية، لافتا أن استثمار رأس الحكمة الذي يتجاوز 150 مليار دولار من الأرباح للاقتصاد المصري، يفتح شهية المستثمرين للتعامل مع الاقتصاد المصري .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حصيلة دولارية دولارية الاستثمار المباشر
إقرأ أيضاً:
خبير ضرائب يثمن لقاء «مدبولي» بالمستثمرين: يُنعش الاقتصاد المصري
أشاد خبير الضرائب هاني الأشموني، باهتمام الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، بعقد حوارات مفتوحة مع كبار المستثمرين للتعرف على رؤيتهم ومقترحاتهم لأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ووضع آلية لتنفيذ هذه المقترحات للوصول لحلول عملية تسهم في عودة انتعاش الاقتصاد الوطني.
تحديات تواجه الاقتصاد الوطنيوقال الأشموني، إن رجال الأعمال المشاركين في الحوار مع رئيس الوزراء، طرحوا أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بشكل عام، لتحقيق مستهدفات الحكومة بجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاستثمارات المحلية، مقترحًا في هذا الشأن إعداد خطة لهيكلة الجهاز الإداري، ودعمه بصفوفه بعناصر شابة.
تقليل معدلات الاقتراضواقترح خبير الضرائب حلولًا لمواجهة التحدي الدولاري من خلال إعادة جدولة قروض الدين الخارجي لمصر عبر زيادة آجال أقساط الدين، مع وضع خطة متوسطة الأجل لخفض معدلات الدين بصفة عامة، وتقليل معدلات الاقتراض لتمويل المشروعات للوصول للمستهدف بمعدل الدين للنسب الآمنة، وفي الوقت نفسه تشديد الرقابة على الأسواق لمنع تداول النقد الأجنبي خارج القطاعات الرسمية.
وأكد أن إحكام الرقابة على تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي يتطلب تحجيم خروج «كاش» خارج القطاع المصرفي، على أن يجري من خلال الكروت البنكية وتطبيقات تحويل الأموال، وكذلك السماح للأفراد بالتنازل عن الدولار للشركات العمليه الإنتاجيه من خلال البنوك وبسقف معين، وعلى مستوى شركات التصدير وشركات السياحة وضع ضوابط لإلغاء تعاقد شركات السياحة أو المصدرة مع شركات خارجية لإدارة عملية التصدير، خاصة إذا كان ملاكها هم ذات المساهمين أو مجموعة مرتبطة بالشركة المصدرة، علاوة على التوسع في إلزام المصدرين بالتنازل عن نسبة 25% من فائض الحصيلة الدولارية للبنك المركزي.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها