الاتحاد الأوروبي يغرم أبل نحو ملياري دولار
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
4 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: فرضت بروكسل، غرامة بقيمة 1.84 مليار يورو (ملياري دولار) على شركة أبل في أول عقوبة ذات صلة بمكافحة الاحتكار تتعرض لها الشركة في الاتحاد الأوروبي.
وتأتي العقوبة على خلفية منع تطبيق سبوتيفاي وغيره من تطبيقات الموسيقى من إطلاع المستخدمين على خيارات الدفع المختلفة خارج متجر أبل.
وجاء قرار المفوضية الأوروبية ردا على شكوى قدمتها سبوتيفاي السويدية في 2019 ضد هذا الإجراء والرسوم التي يفرضها متجر أبل البالغة 30 بالمئة.
وانتقدت أبل قرار الاتحاد الأوروبي، قائلة إنها ستستأنف ضده.
ومن المرجح أن يستغرق صدور حكم في المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورغ، وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا، عدة سنوات.
وحتى ذلك الحين، سيتعين على شركة أبل دفع الغرامة والامتثال لقرار الاتحاد الأوروبي.
وقالت الشركة في بيان إن القرار صدر رغم عدم كشف المفوضية عن أي دليل موثوق على ضرر يلحق بالمستهلكين، كما يتجاهل حقائق ازدهار السوق وتنافسيتها وسرعة نموها.
وذكرت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في بيان أن قواعد أبل كلفت المستهلكين المزيد من الأموال مقابل الخدمات بسبب الرسوم المرتفعة المفروضة على المطورين والتي جرى تمريرها إلى المستهلكين.
ووجهت فيستاجر شركة أبل بإزالة العوائق أمام المستخدمين والامتناع عن أي إجراءات مماثلة في المستقبل.
وقالت أبل، إن سبوتيفاي لا تدفع لها أي عمولة لأنها تبيع اشتراكاتها على موقعها الإلكتروني وليس على متجر تطبيقات أبل.
ورحبت سبوتيفاي بقرار الاتحاد الأوروبي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023