“الطيران المدني”: الحركة الجوية في الإمارات تنمو بنسبة 14% في فبراير الماضي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال أحمد الجلاف، المدير العام المساعد لِقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، إن الحركة الجوية في الدولة سجلت نمواً بمعدل 14% خلال فبراير الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.
وأضاف : على هامش أعمال الاجتماع الـ21 للمجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية الذي انطلق في أبوظبي، أمس، ويستمر حتى 8 مارس الجاري، أن أحد أيام شهر فبراير 2024 سجل أعلى حركة جوية في تاريخ الطيران المدني لدولة الإمارات بنحو 2900 حركة جوية، مشيراً إلى أن المجال الجوي للدولة يعد من أكثر المجالات كثافة في الحركة الجوية.
وأفاد بأن النمو المحقق في الحركة الجوية مع بداية العام الجاري، يأتي استكمالاً للنمو الكبير المسجل في الحركة الجوية خلال العام الماضي بنسبة قاربت 19% مقارنة بالعام 2022.
وبحسب بيانات سابقة لهيئة الطيران المدني، فقد تجاوز إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2023 حاجز الـ 134 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 33% مقارنة بعام 2022، وبنسبة تتجاوز 5% عن عام 2019 ما قبل جائحة “كوفيد -19″، ما يعكس قوة وتنافسية قطاع الطيران الإماراتي ونجاحه في اكتساب ثقة دولية كبيرة.
وتوقع الجلاف أن تحقق الحركة الجوية في الدولة نمواً جيداً من خانتين للعام 2024، وذلك في ضوء التوسعات التي تشهدها مطارات الدولة، وخاصة مع افتتاح مبنى المسافرين (A) بمطار زايد الدولي، والتوسعات الراهنة في مطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب التوسعات الكبيرة لأساطيل شركات الطيران الوطنية، ما يضمن استمرار عمليات النمو مع أعلى مستويات السلامة والامن والكفاءة والاستدامة في الحركة الجوية.
وأشار إلى أن المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل الذي استضافته الدولة في نوفمبر الماضي بالتزامن مع مؤتمر الأطراف “COP28” خرج باتفاق دولي، بشأن إطار عالمي لوقود الطيران المنخفض الكربون والوقود المستدام، وهو ما يبشر بمزيد من النمو لمستقبل الطيران المدني ومبادرات دولة الإمارات لدعم جهود الاستدامة.
وذكر الجلاف، أن اتفاق الإطار العالمي لقي قبولاً وترحيباً كبيراً من جانب صناع الطيران المدني ومسؤولي ملفات المناخ على مستوي العالم، مؤكداً أن الاتفاق سيكون حجر أساس للكثير من المشاريع والمبادرات والأعمال المستقبلية على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط والعالم.
وحدد الإطار العالمي لوقود الطيران المستدام “إطار دبي العالمي”، هدفاً طموحاً في خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطيران العالمي بنسبة 5% بحلول عام 2030، وذلك بتحفيز زيادة إنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام، ووقود الطيران منخفض الكربون، وسائر مصادر الطاقة النظيفة في مجال الطيران في مختلف أنحاء العالم، باعتبار أن ذلك هو أساس تنفيذ هذه الرؤية الطموحة، مع تطوير ممكنات تدعم التوسع في الإنتاج بتوفير تمويل منخفض التكلفة، والعمل على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات فيما بين الدول.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيسة “وايبا”: رؤية المملكة نموذج لتحقيق التنمية
البلاد ــ الرياض
أكدت العضوة المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ “استثمر في الهند” ورئيسة منظمة “وايبا” (WAIPA) نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، وذلك في كلمتها خلال أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC)، الذي تنظمه منصة “استثمر في السعودية”، بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، الذي يقام في فندق فيرمونت الرياض.
وأشادت راي برؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تُعد نموذجًا يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.
وقالت:” استهلك العالم نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 إلى 700 مليار طن متري فقط، هذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرها قيادة الابتكار؛ لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر”.
وأشادت بالتزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، مشيرةً إلى أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.
وأوضحت أنّ دول “وايبا”، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً أنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.
واختتمت كلمتها بالإشادة بمشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع “نيوم”، واصفة إياه بأنه “حلم يتحقق” ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في “وايبا” سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.