MEE: واشنطن حثت أنقرة والخليج على تعويض النقص في تمويل أونروا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شجعت الولايات المتحدة تركيا على تقديم تبرعات إضافية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خلال محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من وقف تمويلها للمنظمة.
وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، لمسؤولين أتراك في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، إنه على الرغم من أن واشنطن قررت تجميد تمويلها للأونروا، إلا أنه يتعين على أنقرة ودول الخليج سد الفجوة، حسبما صرحت مصادر تركية مطلعة على المحادثات لموقع ميدل إيست آي، البريطاني.
وقامت عدة دول كبرى، بقيادة الولايات المتحدة، بتجميد تمويلها لمنظمة الأونروا في كانون الثاني/ يناير وسط مزاعم غير مثبتة بأن بعض العاملين فيها شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر على المستوطنات في الأراضي المحتلة.
وتقدم الولايات المتحدة وحدها ما يزيد قليلا عن 345 مليون دولار للوكالة، التي تدفع تكاليف المساعدات الإنسانية لنحو 2.3 مليون شخص في غزة، فضلا عن ملايين آخرين في الأراضي الفلسطينية.
وتواجه الأونروا اتهامات بأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة متورطون في الهجمات ضد المستوطنات في الأراضي المحتلة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وعلى الرغم من أن تركيا قدمت سابقًا مليون دولار إضافية للوكالة قبل خفض التمويل الأمريكي، إلا أنها لم تقدم بعد ذلك المزيد من الأموال لسد الفجوة. وتساهم تركيا عادة بمبلغ 10 ملايين دولار سنويا للأونروا.
وزادت دول مثل إسبانيا والبرتغال مساهماتها في الوكالة ببضعة ملايين للمساعدة في تعويض النقص.
وقال أحد المسؤولين الأتراك لميدل إيست آي، إن أنقرة تفضل التركيز على المساعدات الإنسانية الأكثر فعالية - بما في ذلك الغذاء للأونروا - بدلاً من زيادة التبرعات النقدية.
قبل أيام، أجل الاتحاد الأوروبي دفعة مالية كبيرة كانت مخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا" على إثر حملة التحريض التي يمارسها الاحتلال ضد المنظمة الدولية، سعيا لإنهاء خدماتها في فلسطين.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها، إن المفوضية الأوروبية ستمنح "الأونروا" جزءا فقط من دفعة مزمعة بقيمة 82 مليون يورو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأونروا غزة الاحتلال امريكا احتلال غزة أونروا طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لا يلبّي الطموح المنشود.. «مؤتمر المناخ» يتفق على تمويل بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية
اختتم المؤتمر التاسع والعشرون للمناخ أعماله في اليوم الأحد في باكو- أذربيجان، “باتفاق تعهدت فيه الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنويا لمكافحة تغير المناخ”.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن “الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، وصفت الاتفاق بأنه “إهانة” وبأنه فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “إنه كان يأمل في أن يخرج المؤتمر باتفاق أكثر طموحا بشأن التمويل وتخفيف آثار تغير المناخ، “ليرتقي إلى نطاق التحدي الذي نواجهه”. ولكنه قال إن الاتفاق الحالي يوفر أساسا للبناء عليه”.
وأضاف: “اتفقت الدول أيضا على القواعد التي ستحكم سوق الكربون المدعوم من الأمم المتحدة، والذي سيسهل تبادل اعتمادات الكربون لتحفيز الدول على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والاستثمار في المشاريع الصديقة للمناخ”.
وأشار أنطونيو غوتيريش، “إلى أن المؤتمر عُقد في نهاية عام قاس شهد أرقاما قياسية في درجات الحرارة وكوارث مناخية فيما يتواصل انبعاث غازات الاحتباس الحراري. وقال إن الدول النامية الغارقة في الديون والتي ضربتها الكوارث وتخلفت عن ثورة الطاقة المتجددة، في حاجة ماسة للتمويل”.
وشدد على “ضرورة الوفاء، بشكل كامل وفي الوقت المحدد، بالاتفاق الذي توصل إليه المؤتمر”، وقال: “التعهدات يجب أن تتحول بسرعة إلى أموال. يتعين أن تجتمع الدول معا لضمان تحقيق الحد الأقصى لهذا الهدف الجديد”.
وقال الأمين العام، “إن المؤتمر التاسع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ، يبني على التقدم المحرز العام الماضي بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعجيل التحول في مجال الطاقة، كما توصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون”.
وأقر غوتيريش، “بأن المفاوضات التي جرت في المؤتمر كانت معقدة في ظل مشهد جيوسياسي غير واضح ومنقسم. وناشد الحكومات أن تنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أساسا وأن تبني عليه”.
وأكد على عدة نقاط: “أولا، يجب على البلدان تقديم خطط عمل مناخية وطنية جديدة على مستوى الاقتصاد تتوافق مع حد ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين العام المقبل. وشدد على ضرورة أن تتولى مجموعة العشرين، التي تمثل أكبر الدول المسببة للانبعاثات، زمام القيادة”.
وقال إن “هذه الخطط الجديدة يجب أن تغطي جميع الانبعاثات والاقتصاد بأكمله، وتُعجل بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وتساهم في أهداف التحول في مجال الطاقة المتفق عليها في مؤتمر المناخ الثامن والعشرين والاستفادة من فوائد الطاقة المتجددة الرخيصة والنظيفة”.
وقال غوتيريش: “إن نهاية عصر الوقود الأحفوري حتمية اقتصادية. يجب أن تعمل الخطط الوطنية الجديدة على تسريع التحول، والمساعدة في ضمان أن يتحقق ذلك بعدالة”.
وشدد غوتيريش، “ثانيا، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مـيثاق المستقبل. وخاصة فيما يتعلق بالعمل الفعال بشأن الديون وزيادة التمويل الميسر وقدرة الإقراض للبنوك الإنمائية متعددة الأطراف بشكل كبير”.
وأنهى الأمين العام كلمته موجها حديثه إلى المندوبين والشباب وممثلي المجتمع المدني الذين جاءوا إلى باكو، لدفع أطراف الاتفاقية إلى تحقيق أقصى قدر من الطموح والعدالة، وقال لهم: “استمروا في العمل. الأمم المتحدة معكم. وكفاحنا مستمر. ولن نستسلم أبدا”.
الاتحاد يعسكر في دبي