«الصناعة».. تيسير التراخيص وخفض تكلفة الأراضي وحل أزمة تعددية الضبطية القضائية

تصدَّر ملف الصناعة اهتمامات الدولة وتزايد الاهتمام به بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية التى لا سبيل للخروج منها سوى بالإنتاج والتصنيع، وشاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برؤيتها الداعمة لقطاع الصناعة بهدف حل مشكلاته وإعادته لصدارة المشهد من خلال الحوار الوطنى.

وأوضح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطنى الاقتصادى له دور كبير فى تنمية الحياة السياسية وإيجاد حلول من شأنها معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أن هناك العديد من العقبات والتحديات التى تقف فى طريق تطوير القطاع الصناعى، ومنها عدم وجود استراتيجية معلنة ومحددة عن القطاعات والصناعات ذات الأفضلية من جانب الحكومة، إلى جانب ارتفاع تكلفة تخصيص وترفيق الأراضى الصناعية بما يرهق ميزانية المصنع، وتعدد جهات الولاية على الأراضى الصناعية، وتعدد الضبطيات القضائية التى تحاصر المستثمر من جهات عديدة، فضلاً عن تأخر صرف حوافز دعم الصادرات، وتعدد جهات إصدار التراخيص وتأخر الإجراءات، وضعف إسهام قطاع التعدين فى الناتج المحلى ليصل لأقل من ٠.

٥٪.

وأوضح «إسماعيل»، لـ«الوطن»، أن تبنّى الحوار الوطنى الاقتصادى محور الصناعة ضمن محاور النقاش دليل من إدارة الحوار الوطنى على أهمية ومحورية القطاع من جهة وعلى تأثيراته على حل الأزمة الاقتصادية بصورة شاملة ومستدامة من جهة أخرى، فضلاً عن أنه يعكس اهتمام توليه الدولة والقيادة السياسية لملف الصناعة كأحد أهم قطاعات الاقتصاد الحقيقى بجانب دور هذا القطاع فى إحلال الواردات من خلال توطين الصناعات خاصة المتعلقة بمستلزمات الإنتاج، وما يسهم فيه ذلك بصورة مباشرة فى التقليل من تدفق العملات الأجنبية للخارج وبصورة غير مباشرة فى زيادة العائدات الدولارية لمصر.

وطرح نائب التنسيقية حلولاً عدة لدعم القطاع الصناعى منها سرعة الانتهاء من استراتيجية وطنية لتنمية وتعميق الصناعة، وتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، ما يسهم فى زيادة الإيرادات الحكومية ورفع مساهمة القطاع من ٠.٥٪ إلى قرابة ٧٪ فى الناتج المحلى الإجمالى خلال ٥ سنوات، مقارنة ببعض الدول الأفريقية مثل الكونغو (٢٤٪) وزامبيا (٣٦٪).

ولفت إلى أن «التنسيقية» تقدمت بمشروع قانون بمجلس النواب لتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية لحل الإشكاليات الهيكلية بالهيئة حتى تستطيع الاضطلاع بدورها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات لسرعة صرف الحوافز، وتطويره ليشمل حافزاً خاصاً لفتح أسواق جديدة، مع قياس الأثر التشريعى لقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لحل المشكلات الواقعية التى نتجت من تطبيق القانون.

وأكد «إسماعيل» أن الصناعة لها تأثير كبير على الاقتصاد، وتسهم بشكل كبير فى توطين التكنولوجيات المتقدمة فى مصر، وما لذلك من أثر على تطوير البنية الاقتصادية المصرية، لافتاً إلى أن الصناعة من القطاعات الاستثمارية كثيفة العمالة وطويلة الأمد، وتضمن ألا تتخارج الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى ذلك القطاع بشكل سريع من السوق المصرية بعكس ما يحدث من تخارج للأموال الساخنة، مشيراً إلى أن الصناعة قادرة على ضبط الفجوة بين الصادرات والواردات وبين حركة التدفق الخارجة والداخلة من العملات الأجنبية إلى مصر.

وأشار إلى أن هناك سبلاً عدة لتطوير الصناعة المحلية وتحفيز المستثمر الأجنبى للاستثمار فى القطاع الصناعى، منها تيسير إجراءات تراخيص النشاط وخفض تكلفة الأراضى، وحل أزمة تعددية الضبطية القضائية على النشاط الصناعى، والتنسيق بين الجهات فى لجان دائمة، وتفعيل قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتفعيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، منوهاً بأن العديد من الجهات الحكومية لا تلتزم بالقانون، على حد تعبيره.

وأضاف أن «التنسيقية» تحركت منذ وقت طويل حتى قبل الحوار الوطنى ومنذ تأسيسها على ملفات متعددة فى المحور الاقتصادى منها ملف الصناعة، متابعاً: «لدينا منتدى خاص بالشأن الاقتصادى ويتحرك على ملفات عدة ومنها الصناعة».

ولفت إلى عقد العديد من ورش العمل واللقاءات لسماع جميع أصوات أصحاب المصلحة أو المعنيين، سواء من القطاع الحكومى أو الخاص أو مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات ذات الصلة، إلى جانب التواصل مع مراكز الفكر والأبحاث والجهات الأكاديمية المعنية، وبحضور العديد من المسئولين التنفيذيين فى الدولة سواء من أعضاء التنسيقية أو من خارجها بجانب حضور بعض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى اللجان ذات الصلة.

وتابع: «أسفرت اللقاءات عن الخروج بالعديد من ورق العمل وأوراق السياسات فى هذا الصدد، وشاركت بها التنسيقية فى جميع الجلسات ذات الصلة بالمحور الاقتصادى، وبلجنة الصناعة على وجه الخصوص، وجرى تبنى العديد من التوصيات التى تقدم بها أعضاء التنسيقية فى الجلسات المختلفة»، وأشار إلى عقد العديد من صالونات التنسيقية والجلسات النقاشية عبر الإنترنت للوصول إلى أكبر عدد من المعنيين، وكذلك لتوعية أكبر قدر من المواطنين والمهتمين بجهود الدولة.

المصدر: الوطن