«الملف الاقتصادي».. إدارة الديون وسداد القروض لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تعد قضية الدين العام والموازنة والإقراض من أهم الملفات المطروحة على طاولة الحوار الوطنى الاقتصادى فى الفترة الحالية، بهدف كبح جماح تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التى ضربت كبرى الاقتصادات العظمى.
وفى هذا الإطار، أوضح النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الملف الاقتصادى يواجه معوقات وتحديات عدة فى ظل الحاجة إلى خبراء فى الاقتصاد لديهم قدرة حقيقية فى التطبيق على أرض الواقع لتوفيق الأوضاع الاقتصادية الداخلية، من خلال ضبط سعر الدولار وغيره من الأمور المؤثرة فى عجلة الاقتصاد، ولا بد أن تكون الأفكار الاقتصادية بالأرقام المتاحة ومعدلات النمو مع إيجاد حلول للمعوقات، لافتاً إلى أن المصطلحات التى وردت فى وثيقة التوجهات الاقتصادية لم تكن إيجابية بالشكل الكافى، وهناك أفكار أخرى منها الصكوك ولكنها لم تفتح الباب أمام الأفراد.
وأشار «نجاتى» إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب عقدت العديد من اللقاءات وورش العمل وجلسات الاستماع لرصد الآراء ووجهات النظر بشأن القضية الاقتصادية، والتى أدت فى النهاية إلى سلسلة مستمرة من التوصيات والنتائج والمقترحات التى سيتقدم بها الأعضاء على مدار جلسات الحوار الوطنى.
وأضاف: «من ضمن التحديات اختلال العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة، وخروج الهيئات الاقتصادية عن الهدف من إنشائها، والأخطر من ذلك تراجع صافى حقوق الملكية فى هذه الهيئات»، مطالباً بتفعيل لجنة لإدارة ملف الديْن العام وتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه، وتحديد سقف للدين العام من خلال قانون الموازنة العامة السنوى أو تشريع مستقل كما يوجد فى العديد من الدول.
أمين «اقتصادية الشيوخ»: أرباح «رأس الحكمة» تسهم فى حل أزمة الدولار وتحييد السوق الموازيةودعا أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى تحديث استراتيجية الديْن متوسطة الأجل ووضع تصور حتى عام 2027، مع وضع معايير لاقتصادات الدين وأولويات المشروعات المنفذة به ومعدلات العائد على الاستثمار فى تلك المشروعات لضمان قدرتها على سداد القرض، مطالباً باستخدام أدوات دين طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة.
وأكد أهمية إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، داعياً إلى سرعة العمل على الحد من الضمانات الحكومية التى تقوم وزارة المالية بإصدارها، موصياً بضرورة وضع آليات تشريعية لمراقبة الاستخدام الأمثل للقروض من خلال لجان برلمانية للمتابعة والتقييم.
ورأى «نجاتى» أن العمل على خفض معدلات الفائدة يسهم فى خلق عمليات تمويل بنكى للمشروعات الجديدة، بما يؤدى فى نهاية المطاف إلى زيادة الناتج المحلى والحصيلة الضريبية وتخفيض العجز العام الذى يستلزم الاستدانة لسداده، بالإضافة إلى دراسة التجارب الدولية فى إعادة شراء الديون على غرار إعادة هيكلة الديون فى الشركات على أن تكون الأفضلية للمصريين.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن المشروع الاستثمارى الذى وقَّعته الحكومة مع دولة الإمارات العربية المتحدة تاريخى، ويؤكد استقرار وثبات الاقتصاد المصرى وجاهزيته لجذب استثمار أجنبى مباشر، كما يبرهن على نجاح التخطيط الاستراتيجى لمنطقة الساحل الشمالى والتنمية العمرانية بها.
ولفت إلى أن المبالغ التى ستعود من أرباح المشروع ستسدد جزءاً كبيراً من أزمة الدولار وتساعد البنك المركزى فى القضاء على السوق الموازية.
وأشار إلى أن الحصول على نسبة 35% من أرباح المشروع لتعود لخزينة الدولة نموذج ناجح لاستغلال واستثمار الأصول، منوهاً بأن الشراكة المصرية - الإماراتية تؤكد قدرة السوق المصرية على جذب استثمارات عربية، ومزيد من الاستثمار الأجنبى نتيجة للاستقرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية ندوات وورش عمل الأمن الغذائى إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة الخارجية بمجلس النواب: ترحيل أهل غزة إلى ليبـيا “ادعاءات إعلامية مرفوضة”
استنكرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب ما سمّته الادعاءات الإعلامية حول محاولات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبـيا.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن هذه الادعاءات مرفوضة شكلا ومضمونًا، مضيفة أنها تعكس محاولات الكيان الصهيوني المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، والذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وفق البيان.
كما أكدت اللجنة رفضها لأي محاولة للزج بليبيا في أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، أو المساس بثوابت الأمة العربية والإسلامية، بحسب قولها.
وشددت اللجنة على الموقف الثابت للدولة الليبية، قيادةً وشعبًا، في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، بحسب قولها.
وأهابت اللجنة بكافة المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية، وفق نص البيان.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف تشريد أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على إنهاء الاحتلال ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
كما حذرت اللجنة من أي محاولة لاستغلال الأوضاع الإقليمية والدولية لتمرير أجندات لا تخدم إلا الاحتلال، مؤكدة أن ليبيا لن تكون طرفا في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط، وفق نص البيان.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أكد في حفل افتتاح “ملعب بنغازي الدولي” أمس الخميس، على “الرفض التام والصريح” لمخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ومن بقية أراضيهم.
وأشار صالح، إلى أن الفلسطينيين يتعرضون لمسلسل طويل وخطير من الاعتداءات والانتهاكات التي لا يتصورها عقل أو منطق، معتبرا أن السكوت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي يمثل جريمة أكثر بشاعة من جرائم الحرب، وفق قوله.
المصدر: مجلس النواب + قناة ليبيا الأحرار
البرلمان Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية