«الملف الاقتصادي».. إدارة الديون وسداد القروض لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية

تعد قضية الدين العام والموازنة والإقراض من أهم الملفات المطروحة على طاولة الحوار الوطنى الاقتصادى فى الفترة الحالية، بهدف كبح جماح تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التى ضربت كبرى الاقتصادات العظمى.

وفى هذا الإطار، أوضح النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الملف الاقتصادى يواجه معوقات وتحديات عدة فى ظل الحاجة إلى خبراء فى الاقتصاد لديهم قدرة حقيقية فى التطبيق على أرض الواقع لتوفيق الأوضاع الاقتصادية الداخلية، من خلال ضبط سعر الدولار وغيره من الأمور المؤثرة فى عجلة الاقتصاد، ولا بد أن تكون الأفكار الاقتصادية بالأرقام المتاحة ومعدلات النمو مع إيجاد حلول للمعوقات، لافتاً إلى أن المصطلحات التى وردت فى وثيقة التوجهات الاقتصادية لم تكن إيجابية بالشكل الكافى، وهناك أفكار أخرى منها الصكوك ولكنها لم تفتح الباب أمام الأفراد.

ورش عمل للخروج بتوصيات أهل الخبرة

وأشار «نجاتى» إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب عقدت العديد من اللقاءات وورش العمل وجلسات الاستماع لرصد الآراء ووجهات النظر بشأن القضية الاقتصادية، والتى أدت فى النهاية إلى سلسلة مستمرة من التوصيات والنتائج والمقترحات التى سيتقدم بها الأعضاء على مدار جلسات الحوار الوطنى.

وأضاف: «من ضمن التحديات اختلال العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة، وخروج الهيئات الاقتصادية عن الهدف من إنشائها، والأخطر من ذلك تراجع صافى حقوق الملكية فى هذه الهيئات»، مطالباً بتفعيل لجنة لإدارة ملف الديْن العام وتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه، وتحديد سقف للدين العام من خلال قانون الموازنة العامة السنوى أو تشريع مستقل كما يوجد فى العديد من الدول.

أمين «اقتصادية الشيوخ»: أرباح «رأس الحكمة» تسهم فى حل أزمة الدولار وتحييد السوق الموازية

ودعا أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى تحديث استراتيجية الديْن متوسطة الأجل ووضع تصور حتى عام 2027، مع وضع معايير لاقتصادات الدين وأولويات المشروعات المنفذة به ومعدلات العائد على الاستثمار فى تلك المشروعات لضمان قدرتها على سداد القرض، مطالباً باستخدام أدوات دين طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة.

وأكد أهمية إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، داعياً إلى سرعة العمل على الحد من الضمانات الحكومية التى تقوم وزارة المالية بإصدارها، موصياً بضرورة وضع آليات تشريعية لمراقبة الاستخدام الأمثل للقروض من خلال لجان برلمانية للمتابعة والتقييم.

ورأى «نجاتى» أن العمل على خفض معدلات الفائدة يسهم فى خلق عمليات تمويل بنكى للمشروعات الجديدة، بما يؤدى فى نهاية المطاف إلى زيادة الناتج المحلى والحصيلة الضريبية وتخفيض العجز العام الذى يستلزم الاستدانة لسداده، بالإضافة إلى دراسة التجارب الدولية فى إعادة شراء الديون على غرار إعادة هيكلة الديون فى الشركات على أن تكون الأفضلية للمصريين.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن المشروع الاستثمارى الذى وقَّعته الحكومة مع دولة الإمارات العربية المتحدة تاريخى، ويؤكد استقرار وثبات الاقتصاد المصرى وجاهزيته لجذب استثمار أجنبى مباشر، كما يبرهن على نجاح التخطيط الاستراتيجى لمنطقة الساحل الشمالى والتنمية العمرانية بها.

ولفت إلى أن المبالغ التى ستعود من أرباح المشروع ستسدد جزءاً كبيراً من أزمة الدولار وتساعد البنك المركزى فى القضاء على السوق الموازية.

وأشار إلى أن الحصول على نسبة 35% من أرباح المشروع لتعود لخزينة الدولة نموذج ناجح لاستغلال واستثمار الأصول، منوهاً بأن الشراكة المصرية - الإماراتية تؤكد قدرة السوق المصرية على جذب استثمارات عربية، ومزيد من الاستثمار الأجنبى نتيجة للاستقرار.

المصدر: الوطن