«الأمن الغذائي».. دعم التصنيع الزراعي وإعادة النظر في مبادرة الري الحديث
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الأمن الغذائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، وهو ما جعله من الملفات المؤثرة فى مسارات ملف الحوار الوطنى الاقتصادى، وفى هذا الصدد، أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الأمن الغذائى هو فى الأساس جزء من الأمن القومى، واتضح ذلك بشكل كبير فى الفترة الماضية، فى ظل التحديات التى يواجهها العالم، منذ أزمة كورونا، والأزمة الروسية - الأوكرانية، وصولاً إلى الحرب فى غزة، كل هذه التحديات شكلت ضغطاً على القطاع الزراعى على مستوى العالم، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على المنتجات الزراعية بشكل خاص.
وأكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية تولى القطاع الزراعى اهتماماً كبيراً، وأوضح أن التنسيقية عقدت العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل بهدف النهوض بالقطاع الزراعى.
كما أن الحوار الوطنى يتبنى ملف الزراعة والموارد المائية، ويضعها على رأس الأولويات فى الحلقات النقاشية، وأشار إلى أن النسخة الثانية من الحوار الوطنى الاقتصادى بدأت بمناقشة الملف الزراعى وتحديات الأمن الغذائى المصرى، بما يدل على أن الدولة بالكامل حريصة على ملف الزراعة، وتحديات الموارد المائية، وتعزيز الجهود التى بذلت خلال الفترة السابقة، مع ضرورة إعادة النظر فى مبادرة الرى الحديث، التى أطلقتها الدولة قبل ذلك، فى ظل ندرة المياه والتحديات القائمة.
نطالب بدعم استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى النهوض بالقطاع الزراعىكما أكد أهمية إطلاق مبادرات وتسهيلات لتمويل الفلاح، حتى يتجه إلى طرق الرى الحديث، لافتاً إلى أنه كانت هناك مطالبات بضرورة إعادة النظر فى تسعير المحاصيل، وتحقيق سعر عادل للمزارع من قِبل الدولة، وضرورة إيجاد وثيقة تأمينية للمزارع ضد الإصابات وأن يكون له معاش أيضاً يحصل عليه، وأضاف أن التنسيقية أكدت، خلال الحوار، أهمية الحرص على دعم الفلاح، من حيث توفير مستلزمات الإنتاج بكافة أشكالها، وأيضاً تصدير المحاصيل الزراعية بشكل عادل ومناسب ويحقق التوازن فى المنظومة الزراعية بشكل كامل، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى فى النهوض بالقطاع الزراعى، وتوظيفها فى أجهزة حساسات الحرارة والرطوبة والمياه فى الزراعة، بهدف تعظيم الإنتاج الزراعى.
وأشار نائب التنسيقية إلى أن التصنيع الزراعى من الملفات التى لها أهمية كبيرة فى تعظيم القيمة المضافة من الموارد الزراعية، فى ظل محدودية الموارد المائية والرقعة الزراعية، من خلال دعم المصنع الصغير، وتوفير احتياجاته اللوجيستية من قِبل الحكومة، وإتاحة المجال للقطاع الخاص حتى يكون شريكاً فى نهضة قطاع الزراعة، والاهتمام بالجانب التصديرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، كالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
وقال: «القطاع الزراعى له الأولوية، ونبحث حالياً عقد المزيد من ورش العمل وجلسات الاستماع مع المزارعين»، مشيراً إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تحرص حالياً على تعزيز ملف التعاونيات الزراعية، ومناقشته فى مجلسى النواب والشيوخ، وإشراك المزارع وصاحب الشأن فى وضع السياسات وصناعة القرار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبنَّت برنامجاً طموحاً فى الانتخابات الرئاسية الماضية، وقدمته لكل المرشحين، تضمن محوراً يختص بالقطاع الزراعى، تحت مسمى مجتمع زراعى متماسك، يركز على تسليط الضوء على كل ما يهم الفلاح والقطاع الزراعى والتصنيع الزراعى، مع توفير حياة آمنة للمزارع، ودعم مدخلات الإنتاج والموارد المائية»، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من اللقاءات مع المزارعين، باعتبار أنهم الفئة المعنية بالقضية، وهم الأكثر دراية باحتياجاتهم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن معارض السلع الغذائية، التى تطلقها وزارة التموين، والجهات المعنية والأحزاب والمؤسسات المجتمعية، تأتى فى إطار خطة الدولة المصرية لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطن بأسعار عادلة، وهو نوع من أنواع التكافل الاجتماعى والمسئولية الاجتماعية بين شرائح المجتمع، ومن الضرورى الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وأضاف أن المعارض أداة من أدوات مواجهة جشع التجار، للتغلب على السوق السوداء، ومواجهة أى محاولة لاحتكار السلع الاستراتيجية، مع التأكيد على أن المواطن يحتاج إلى توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة، وبجودة عالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية ندوات وورش عمل الأمن الغذائى تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین السلع الغذائیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المناخ لم يعد أولوية في انتخابات ألمانيا 2025 وقضايا الأمن والاقتصاد تطغى على المشهد
تعتبر قضية التغير المناخي من القضايا الأساسية التي تشغل الكثير من المواطنين في ألمانيا. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن هذه القضية كانت تأخذ حيزاً كبيراً من النقاشات في انتخابات 2021، إلا أنها تراجعت بشكل كبير في استحقاق 2025، الذي سيُجرى في 23 فبراير/شباط المقبل.
فبعد أن كان ملف التغير المناخي من أهم القضايا التي تحدد خيارات الناخبين، أصبح الآن في أسفل قائمة الأولويات الانتخابية. وتعود الأسباب إلى تزايد التركيز على قضايا أخرى مثل الهجرة والأمن والاقتصاد، خصوصاً في ظل الهجمات التي شهدتها مدينتا ماغدبورغ وأشافنبورغ والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة أن 45% من المشاركين اعتبروا قضايا السلام والأمن هي الأولوية القصوى، تلتها المسائل الاقتصادية بنسبة 44%.
بينما جاء ملف التغير المناخي في أسفل القائمة بنسبة 22% فقط، ما يعكس تراجع اهتمام الناخبين بهذا النقاش في الوقت الحالي.
مع ذلك، تبقى قضية التغير المناخي حاضرة في برامج الأحزاب السياسية، لكنها تختلف في كيفية معالجتها. وفيما يلي أبرز المواقف من بعض الأحزاب الرئيسية:
حزب الخضر: يواصل حزب الخضر تأكيد أهمية حماية المناخ، ويطالب بتقديم دعم أكبر لتركيب أنظمة تدفئة منخفضة الكربون. ويعد الحزب بتمويل تصل نسبته إلى 70% لتكاليف النظام، مع التركيز على تحقيق أهداف مناخية طموحة.
حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU): يعارض الحزب التعديلات الأخيرة على قوانين التدفئة المنزلية، ويعتبر أن ذلك يشكل عبئاً مفرطاً على المستهلكين. كما يتبنى الحزب موقفاً يطالب بتأجيل الهدف المحدد لعام 2045 والساعي للوصول إلى نسبة صفر من الانبعاثات الكربونية.
حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD): يرفض الحزب الاعتراف بالتغير المناخي كأزمة، ويشكك في صحة "الإجماع العلمي" بشأنه. كما يعارض الحزب السياسات المتعلقة بالسيارات الكهربائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ويطالب بالانسحاب من اتفاقية باريس المناخية.
الحزب الديمقراطي الحر (FDP): يفضل الحزب سياسة السوق الحرة في معالجة قضايا المناخ، ويعارض التدخل الحكومي في العديد من السياسات مثل تحديد السرعة على الطرق السريعة. كما يطالب بتأجيل الهدف المتعلق بانبعاثات الكربون إلى عام 2050.
في أواخر عام 2023، أقر البرلمان الألماني تعديلات على قانون الطاقة، بما في ذلك فرض معيار جديد على أنظمة التدفئة، مما يفرض على أي نظام تدفئة جديد أن يعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 65% على الأقل.
وقد واجهت هذه التعديلات معارضة شديدة من بعض الأحزاب مثل الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب البديل من أجل ألمانيا، اللذين طالبا بإلغاء هذا القانون.
في المقابل، دعا حزب الخضر إلى تقديم المزيد من الدعم المالي للأسر لتركيب أنظمة تدفئة صديقة للبيئة. بينما اقترح حزب اليسار تغطية تكاليف النظام بنسبة 100% للأسر ذات الدخل المنخفض.
من المقرر أن يدخل حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بحلول عام 2035.
ومع ذلك، فإن العديد من الأحزاب الألمانية، بما في ذلك الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر، يعارضون هذا الحظر ويريدون تأجيله أو إلغاءه. بينما يدافع حزب الخضر وحزب الديمقراطي الاشتراكي عن هذا الحظر باعتباره جزءاً أساسياً من أهداف حماية المناخ.
أما فيما يتعلق بهدف الوصول إلى صفر من الانبعاثات بحلول عام 2045، فإن الأحزاب المختلفة تتبنى مواقف متباينة. فقد أبدى الحزب الديمقراطي الحر والحزب الاشتراكي الديمقراطي تحفظاتهما على بعض السياسات، مشيرين إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المناخ والاعتبارات الاقتصادية.
وعلى الرغم من تراجعها في الحملة الانتخابية، تبقى قضية التغير المناخي جزءاً أساسياً من النقاشات السياسية في ألمانيا. وتختلف الأحزاب في مواقفها تجاه كيفية تحقيق الأهداف المناخية، مع تباين في الرؤى الاقتصادية والاجتماعية التي ترافق هذه السياسات.
في نهاية المطاف، سيظل التغير المناخي جزءاً من الحوارات المستقبلية في السياسة الألمانية، رغم أن الأولويات الانتخابية قد تبدو في الوقت الحالي موجهة نحو قضايا الأمن والاقتصاد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية السفير الأوكراني لدى ألمانيا: "روسيا تشن حربًا ضد الغرب، والكثيرون لا يرون ذلك" تظاهرات حاشدة في ألمانيا ضد صعود اليمين المتطرف مقترحات الهجرة تخرج 150 ألف متظاهر ضد فريدريش ميرتس في ألمانيا أحزاب - يمينسياسة الهجرةانتخاباتألمانيا- سياسةالانتخابات التشريعية الألمانية 2025تغير المناخ