«الأمن الغذائي».. دعم التصنيع الزراعي وإعادة النظر في مبادرة الري الحديث
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الأمن الغذائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، وهو ما جعله من الملفات المؤثرة فى مسارات ملف الحوار الوطنى الاقتصادى، وفى هذا الصدد، أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الأمن الغذائى هو فى الأساس جزء من الأمن القومى، واتضح ذلك بشكل كبير فى الفترة الماضية، فى ظل التحديات التى يواجهها العالم، منذ أزمة كورونا، والأزمة الروسية - الأوكرانية، وصولاً إلى الحرب فى غزة، كل هذه التحديات شكلت ضغطاً على القطاع الزراعى على مستوى العالم، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على المنتجات الزراعية بشكل خاص.
وأكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية تولى القطاع الزراعى اهتماماً كبيراً، وأوضح أن التنسيقية عقدت العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل بهدف النهوض بالقطاع الزراعى.
كما أن الحوار الوطنى يتبنى ملف الزراعة والموارد المائية، ويضعها على رأس الأولويات فى الحلقات النقاشية، وأشار إلى أن النسخة الثانية من الحوار الوطنى الاقتصادى بدأت بمناقشة الملف الزراعى وتحديات الأمن الغذائى المصرى، بما يدل على أن الدولة بالكامل حريصة على ملف الزراعة، وتحديات الموارد المائية، وتعزيز الجهود التى بذلت خلال الفترة السابقة، مع ضرورة إعادة النظر فى مبادرة الرى الحديث، التى أطلقتها الدولة قبل ذلك، فى ظل ندرة المياه والتحديات القائمة.
نطالب بدعم استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى النهوض بالقطاع الزراعىكما أكد أهمية إطلاق مبادرات وتسهيلات لتمويل الفلاح، حتى يتجه إلى طرق الرى الحديث، لافتاً إلى أنه كانت هناك مطالبات بضرورة إعادة النظر فى تسعير المحاصيل، وتحقيق سعر عادل للمزارع من قِبل الدولة، وضرورة إيجاد وثيقة تأمينية للمزارع ضد الإصابات وأن يكون له معاش أيضاً يحصل عليه، وأضاف أن التنسيقية أكدت، خلال الحوار، أهمية الحرص على دعم الفلاح، من حيث توفير مستلزمات الإنتاج بكافة أشكالها، وأيضاً تصدير المحاصيل الزراعية بشكل عادل ومناسب ويحقق التوازن فى المنظومة الزراعية بشكل كامل، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى فى النهوض بالقطاع الزراعى، وتوظيفها فى أجهزة حساسات الحرارة والرطوبة والمياه فى الزراعة، بهدف تعظيم الإنتاج الزراعى.
وأشار نائب التنسيقية إلى أن التصنيع الزراعى من الملفات التى لها أهمية كبيرة فى تعظيم القيمة المضافة من الموارد الزراعية، فى ظل محدودية الموارد المائية والرقعة الزراعية، من خلال دعم المصنع الصغير، وتوفير احتياجاته اللوجيستية من قِبل الحكومة، وإتاحة المجال للقطاع الخاص حتى يكون شريكاً فى نهضة قطاع الزراعة، والاهتمام بالجانب التصديرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، كالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
وقال: «القطاع الزراعى له الأولوية، ونبحث حالياً عقد المزيد من ورش العمل وجلسات الاستماع مع المزارعين»، مشيراً إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تحرص حالياً على تعزيز ملف التعاونيات الزراعية، ومناقشته فى مجلسى النواب والشيوخ، وإشراك المزارع وصاحب الشأن فى وضع السياسات وصناعة القرار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبنَّت برنامجاً طموحاً فى الانتخابات الرئاسية الماضية، وقدمته لكل المرشحين، تضمن محوراً يختص بالقطاع الزراعى، تحت مسمى مجتمع زراعى متماسك، يركز على تسليط الضوء على كل ما يهم الفلاح والقطاع الزراعى والتصنيع الزراعى، مع توفير حياة آمنة للمزارع، ودعم مدخلات الإنتاج والموارد المائية»، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من اللقاءات مع المزارعين، باعتبار أنهم الفئة المعنية بالقضية، وهم الأكثر دراية باحتياجاتهم.
وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن معارض السلع الغذائية، التى تطلقها وزارة التموين، والجهات المعنية والأحزاب والمؤسسات المجتمعية، تأتى فى إطار خطة الدولة المصرية لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطن بأسعار عادلة، وهو نوع من أنواع التكافل الاجتماعى والمسئولية الاجتماعية بين شرائح المجتمع، ومن الضرورى الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وأضاف أن المعارض أداة من أدوات مواجهة جشع التجار، للتغلب على السوق السوداء، ومواجهة أى محاولة لاحتكار السلع الاستراتيجية، مع التأكيد على أن المواطن يحتاج إلى توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة، وبجودة عالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية ندوات وورش عمل الأمن الغذائى تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین السلع الغذائیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
45 مليون طن.. الزراعة: المخلفات الزراعية تقلل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة بين الوزارتين ، وذلك لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية او الحيوانية وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة،
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلى لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية فى الوقت الراهن بما يقرب من 45-40 مليون طن(مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب ، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، وتم مناقشة الاجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.
كما تم إستعراض الفرص الإستثمارية للإستفادة من المتبقيات الزراعية وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لانتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة الى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لانتاج زيوت من بذور التين الشوكي ، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز ، كما تم استعراض آليات انتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والاجراءات المتخذة فى هذا الشأن،
من ناحيته رحب وزير الزراعة بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة والتى حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الارز وطالب بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة الامر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين بالاضافة الى تحقيق عائد اقتصادي على المزراعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في انتاج الطاقة والاسمدة العضوية والاعلاف والمخصبات الزراعية.
وقد وجه "فاروق" قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة اي معوقات تحول دون ذلك وأكد على دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال مشيرا إلى إستعداد الوزارة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية مؤكدا أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم اهدارها قد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان تنفيذ هذا المشروع يأتى فى ضوء تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف والتوسع فى ذلك لتقليل استيراد الاعلاف ، حيث تمتلك مصر كماً هائلاً منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه بناءا على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع تصور متكامل فى هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث ، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنه 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 ، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وايضا اصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة الى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الامن منها وذلك بكافة محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ان منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة " قش الأرز " تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية، فهى منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة ، والتى حققت نجاحات كبيرة ، حيث اصبحت نسبة الكبس والجمع تصل ٩٠% ، واصبحت توفر فرص استثمارية كبيرة ، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات. كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ عدد (1921) وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريباً 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد العضوي ، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لاعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الحضور على ضرورة الإنتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الإستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والانتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة ، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى انتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.
حضر الاجتماع من وزارة الزراعة د حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والدكتور أحمد حسن معاون الوزير والدكتور امل اسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي
ومن وزارة البيئة الاستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدكتورة أميمة الصوان استشارى جهاز المخلفات وبعض قيادات الزراعة والبيئة.