عدوان عقب لقائه هوكشتاين: لتطبيق الـ1701 ودعم الجيش اللبناني
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد النائب جورج عدوان بعد لقائه ووفد من نواب المعارضة الموفد الأميركي آموس هوكستين في مجلس النواب أن أولويات المبعوث الأميركي هي عدم توسيع القتال والقيام بما يلزم وجوابنا كان تطبيق القرار 1701 وأضاف:" تجزئة القرار 1701 ليست لمصلحة لبنان ولا اللبنانيين"، مشددا على أنه يجب تنفيذه بحذافيره.
وتابع: "قلنا له إن علينا ان نتساعد لتطبيق الـ 1701 ودعم الجيش اللبناني في حفظ الأمن على الحدود".
بدوره، أكّد النائب ميشال معوض أن الاجتماع بين المعارضة وهوكشتين كان من الضروري أن يعقد، لأن الموفد الاميركي كان يسمع فقط وجهة نظر واحدة خلال زياراته الأخيرة"، لافتا إلى أن هناك قسمًا من اللبنانيين لا يريدون أن يقحم لبنان بأي حرب لذلك كان من الضروري أن يسمع وجهة النظر الأخرى.
ولفت معوض إلى أن علينا أن نعمل على بعدين الأوّل منع التصعيد وثانيًا تحقيق التنمية المستدامة والعمل على الإصلاحات.
وعن الحلول لوقف الحرب، قال: "حان الوقت كي نتعلم أن نوقف هذه الحروب وذلك من خلال إيجاد الحلول عبر تطبيق القرار 1701 الذي يضع حدا لها".
وأضاف: "لم نعد نقبل بحروب الآخرين على أرضنا فالمطلوب هو تطبيق القرار 1701 كي نمنع أيضًا إسرائيل من شن أي حرب على لبنان كما نطالب بتطبيق القرار 1559 الذي هو جزء لا يتجزأ من 1701".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القرار 1701
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لتجنب صراع واسع النطاق في لبنان على جانبي الخط الأزرق
أكدت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الجمعة، أن عودة الصراع واسع النطاق الى لبنان سيكون مدمّراً للمدنيين على جانبي الخط الأزرق، ويجب تجنّبه بأيّ ثمن.
وقالت «بلاسخارت» في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - إن تبادل إطلاق النار الذي جرى اليوم عبر الخط الأزرق، والذي يُعدّ الحادث الثاني من نوعه في أقلّ من أسبوع، يثير قلقًا بالغًا.
وأضافت أنه في ظل هذه الفترة الحرجة التي يمر بها لبنان والمنطقة، فإن أي تبادل لإطلاق النار لا يمكن التقليل من شأنه، كما أن عودة الصراع واسع النطاق الى لبنان سيكون مدمّراً للمدنيين على جانبي الخط الأزرق، ويجب تجنّبه بأيّ ثمن، لذا فإنّ التزام جميع الأطراف بضبط النفس هو أمر في غاية الأهمية.
وتابعت:«لقد آن الأوان لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في تفاهم وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل اليه في نوفمبر 2024، وكذلك تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) الذي يوفر حلا يضع حدا لدورات العنف المتكررة».
وأشارت "بلاسخارت" إلى أن «الأمم المتحدة تؤكّد التزامها بالعمل مع جميع الأطراف المعنية لمنع المزيد من التصعيد وتحويل القرار 1701 إلى واقع».