“الشامخ” يصدر عفوًا عامًا لأعضاء الشرطة المنقطعين والمتغيبين عن العمل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ،، تعميمًا لكافة رؤساء الأقسام والمراكز والوحدات والمكاتب، يتضمن عفواً عاماً لأعضاء الشرطة المنقطعين والمتغيبين عن العمل بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ووجه اللواء الشامخ خطابًا رسميًا للأعضاء المعنيين بالأمر، يطالبهم بالالتحاق بالعمل في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ هذا الكتاب، وتفتح لهم محاضر تحقيق إدارية لكل عضو، ويتم تنسيبهم فور انتهاء التحقيق، وأصدر تعليماته بأن تحال هذه التحقيقات إلى المساعد للشؤون العامة بالمديرية.
وجاء في الخطاب أن الأعضاء الذين تم إسقاطهم من جهة عملهم يجب عليهم مراجعة مساعدية الشؤون العامة بالمديرية وتقديم تعهد بعدم الغياب، واكمال باقي الإجراءات المالية والإدارية لهم.
الوسومأعضاء الشرطة المنقطعين عفو عام ليبيا مدير أمن بنغازي
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عفو عام ليبيا مدير أمن بنغازي
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.