«التنسيقية» ترسم «خارطة طريق» للحوار الاقتصادي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الحوار الوطنى العام الماضى، حرصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن تكون من أوائل الكيانات السياسية التى بادرت بالمشاركة فى هذا الحوار، بل بدأت الاستعداد بين أعضائها ومنتدياتها بشكل مبكر، فعمل أعضاؤها بكل ما لديهم من جهد على محاكاة حوار وطنى مصغر داخل التنسيقية، أنتج الكثير من المقترحات والتوصيات فى ما يتعلق بالمحاور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهى الرؤى التى ظهرت جلياً فى عرض الأعضاء لها بجلسات النسخة الأولى من الحوار الوطنى، والتى جاءت متنوعة بشكل فاق توقعات المحللين للمشهد السياسى.
ومنذ وقت مبكر، بدأ الكيان السياسى الأبرز فى مصر، بجميع أعضائه من مختلف الأيديولوجيات والانتماءات الحزبية والمستقلة، وبمختلف التخصّصات المهنية والأكاديمية والعلمية، الاستعداد للنسخة الثانية من الحوار الوطنى، وبشكل خاص فى المحور الاقتصادى، حيث عُقد الكثير من الندوات وورش العمل الافتراضية وعلى أرض الواقع، بالإضافة إلى تنظيم حلقات استماع متنوعة، حظيت بمشاركة واسعة، تضمنت أصحاب المصلحة، والجهات المعنية، والخبراء والمتخصصين كلٌّ فى مجاله، لمناقشة أهم الملفات المتعلقة بالجانب الاقتصادى، وتمس المواطن المصرى من الدرجة الأولى، وأبرزها تحفيز الاستثمار، وضبط الأسعار والأسواق.
ولعل أبرز ما طالبت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى ما يتعلق بالمحور الاقتصادى للنسخة الثانية من الحوار الوطنى، معالجة مشكلات السياحة، وتراخيص المصانع، وتحديات الزراعة، وإنشاء هيئة لإدارة الموارد السيادية، تجمع كلاً من الضرائب والجمارك وكبار الممولين.
وكذلك تدشين مشروع قومى للتسجيل العقارى، لتوحيد الضريبة العقارية، وتقديم مزيد من التيسيرات لتحفيز المستثمرين، وتخفيف العبء عن المواطنين، كما دعت إلى إقرار مشروع قانون المسئولية المالية لإدارة مخاطر الدين العام، بالإضافة إلى ضرورة التوسّع فى التصنيع الزراعى، وتوفير احتياجات المصنعين، جنباً إلى جنب مع ملفات الاستثمار والسياحة والزراعة والصناعة، والعمل على وضع مقترحات للنهوض بكل هذه الملفات على رأس أولويات الحوار الوطنى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية ندوات وورش عمل الأمن الغذائى الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
المستقبل الاقتصادى للعلاقات العربية الأمريكية بعد صعود ترامب (4 - 10)
تناولنا فى المقالات السابقة أن عودة ترامب تعلن عن تبعثر أوراق الإقتصاد العالمى خاصة فى الدول العربية، بسبب السياسات الخاصة المرتبطة مع الولايات المتحدة الأمريكية. والتى إنخرطت فى صراعات مدتها 231 عاما من أصل 248 عاما من وجودها، واستنادًا على شعار ترامب «أمريكا أولًا»، فإن توجهاته تعكس هذا الشعار. ففى الولاية السابقة عام 2017 اتسمت السياسات الاقتصادية لترامب بتوجهاتها الداعمة للنمو الإقتصادى المحلى وتعزيز القوة التنافسية. وفى هذه السلسلة من المقالات سوف نتناول تأثير ذلك على الدول العربية بصورة منفردة، وفى هذا المقال سوف نتناول الأثر الاقتصادى على الجانب السورى، الذى يمر بأكبر فوضى فى تاريخه عبر عنها ترامب بأن سوريا فى فوضى، لكنها ليست صديقتنا، وأضاف لا ينبغى للولايات المتحدة أن يكون لها أى علاقة بما يحدث، هذه ليست معركتنا، لندع الأمور تجرى، دون أن نتدخل. ولكن يجب وضع تعاطف سوريا من انطلاق عملية «طوفان الأقصى» فى الحسبان، والأخذ فى الاعتبار نجاح سوريا فى حرب عام 2006 عبر حزب الله فى إجهاض ولادة «شرق أوسط جديد»، ما يحدث الآن فى سوريا ما هو إلا تحديد لقواعد جديدة لموازين القوى، تراها مصر بشكل واضح، بعد انتظار أكثر من 400 يوم من حرب ميلاد شرق أوسط جديد. وعملياً يشير كثير من التقارير إلى حاجة الاقتصاد السورى إلى نحو 10 سنوات من أجل العودة إلى مستويات 2011، بعد أن فقد نحو 85% من قيمته خلال 12 عامًا ليصل إلى تسعة مليارات دولار فى 2023 مقابل 67.5 مليار دولا فى 2011، أما الآن فالقيمة تقترب من الصفر، فالنظام السورى دمر الإقتصاد بجعله إحتكاريا محصورًا بعدد من الأفراد، وبذلك تراكمت الأرباح.كما لم يكن هناك سوق إشتراكى ولا سوق حر، كان هناك سوق يمكن تسميته برأسمالية النخبة أو العائلة، وبالتالى لم يكن هناك سياسات مالية أو نقدية بل مجرد اقتصاد حرب يسعى إلى دعم الآلة العسكرية للنظام ضد شعبه، امتزج هذا بدعم بشار الأسد للفساد خاصة الفساد الإدارى الذى استشرى فى النخب السورية والمراكز البحثية والجامعات،عبر تقليد الفاسدين للمناصب، مما نجم عنه ضياع للأمن القومى السورى، وإذا كانت سوريا مع نهاية السنة الثامنة من النزاع السورى، والذى بدأ عام 2011 خسرت اقتصادياً ما يفوق 442 مليار دولار. وهذا الرقم الهائل لا يعبر وحده عن معاناة شعب أصبح 10 ملايين منه على الأقل لاجئين، إلا إنه من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 800 مليار دولار بعد انهيار نظام بشار والسقوط الإقتصادى لسوريا. وبالتالى نرى أنه من المبكر الحديث عن مستقبل الدولة السورية. ولكن يمكن تحديد سيناريوهات محتملة أبرزها، سيناريو استمرار الوضع الراهن مقترناً بفوضى الانقسامات الجغرافية والطائفية، كذلك سيناريو التقسيم الفعلى إلى مناطق نفوذ بين اللاعبين الرئيسيين. وهو ما قد يؤدى إلى تفاقم النزاعات بين الأطراف، خاصة على الحدود والموارد. أيضًا سيناريو التسوية السياسية الشاملة من خلال اتفاقات دولية تقضى بتشكيل حكومة جديدة. وهو سيناريو يتطلب تنازلات كبرى وإصلاحات دستورية كبيرة لإعادة بناء الثقة بين الشعب والحكومة، لكنه يظل الأكثر استدامة. السيناريو الأخير الفوضى الشاملة بانهيار كامل، وفقدان السيطرة، وبروز فصائل جديدة تتقاتل على السيطرة، وهو سيناريو، يجعل من سوريا ساحة حرب مفتوحة لجميع الأطراف الدولية. ما سيزيد من التدخلات الأجنبية ويعزز الإرهاب. وللحديث بقية إن شاء الله.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025