«التنسيقية» ترسم «خارطة طريق» للحوار الاقتصادي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الحوار الوطنى العام الماضى، حرصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن تكون من أوائل الكيانات السياسية التى بادرت بالمشاركة فى هذا الحوار، بل بدأت الاستعداد بين أعضائها ومنتدياتها بشكل مبكر، فعمل أعضاؤها بكل ما لديهم من جهد على محاكاة حوار وطنى مصغر داخل التنسيقية، أنتج الكثير من المقترحات والتوصيات فى ما يتعلق بالمحاور الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهى الرؤى التى ظهرت جلياً فى عرض الأعضاء لها بجلسات النسخة الأولى من الحوار الوطنى، والتى جاءت متنوعة بشكل فاق توقعات المحللين للمشهد السياسى.
ومنذ وقت مبكر، بدأ الكيان السياسى الأبرز فى مصر، بجميع أعضائه من مختلف الأيديولوجيات والانتماءات الحزبية والمستقلة، وبمختلف التخصّصات المهنية والأكاديمية والعلمية، الاستعداد للنسخة الثانية من الحوار الوطنى، وبشكل خاص فى المحور الاقتصادى، حيث عُقد الكثير من الندوات وورش العمل الافتراضية وعلى أرض الواقع، بالإضافة إلى تنظيم حلقات استماع متنوعة، حظيت بمشاركة واسعة، تضمنت أصحاب المصلحة، والجهات المعنية، والخبراء والمتخصصين كلٌّ فى مجاله، لمناقشة أهم الملفات المتعلقة بالجانب الاقتصادى، وتمس المواطن المصرى من الدرجة الأولى، وأبرزها تحفيز الاستثمار، وضبط الأسعار والأسواق.
ولعل أبرز ما طالبت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى ما يتعلق بالمحور الاقتصادى للنسخة الثانية من الحوار الوطنى، معالجة مشكلات السياحة، وتراخيص المصانع، وتحديات الزراعة، وإنشاء هيئة لإدارة الموارد السيادية، تجمع كلاً من الضرائب والجمارك وكبار الممولين.
وكذلك تدشين مشروع قومى للتسجيل العقارى، لتوحيد الضريبة العقارية، وتقديم مزيد من التيسيرات لتحفيز المستثمرين، وتخفيف العبء عن المواطنين، كما دعت إلى إقرار مشروع قانون المسئولية المالية لإدارة مخاطر الدين العام، بالإضافة إلى ضرورة التوسّع فى التصنيع الزراعى، وتوفير احتياجات المصنعين، جنباً إلى جنب مع ملفات الاستثمار والسياحة والزراعة والصناعة، والعمل على وضع مقترحات للنهوض بكل هذه الملفات على رأس أولويات الحوار الوطنى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية ندوات وورش عمل الأمن الغذائى الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الرئيس السيسي.. خبير يقدم روشتة للإصلاح الاقتصادي
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس خلال الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، عن خطة الاصلاح الاقتصادي، مرحبًا بجميع الآراء التي من شأنها وجود حلول ومقترحات تصب في صالح الدولة، موجهًا رسالة لكل من يتحدث في الاقتصاد قائلا:" نرحب بكل من لديه خطة أو رؤية ولكل من يتحدث في الاقتصاد ويقول إن لديه "روشتة طيبة للحل ومعي حلولا وأفكارا، فإنني أقول له .. أنا معك في أي حل أو مقترح نحن نراه لأننا أصحاب مصلحة في حل هذه المسألة.
النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حل المشاكل الهيكلية بالاقتصاد المصري وزير الخارجية يؤكد مواصلة مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي فاتورة الاستيرادوتابع الرئيس السيسي:" وعندها سنكون بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في مكانة أخرى، لسببين، الأول أن نقلل فاتورة الاستيراد، والسبب الآخر هو أنه لو هناك فرصة في أن انتج وأصدر فسوف أقوم بالتصدير". .
الاقتصاد المصريوفي السياق قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن أزمة الاقتصاد المصري تتطلب إجراءات ابتكارية وخارج الصندوق ولابد عند تقديم أي طرح أو مقترح مراعاة بعد التكلفة وإمكانية التطبيق على ارض الواقع وبعيدًا عن النظريات.
مفهوم الاستثماروطالب محمود في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" بالتركيز على مفهوم الاستثمار الحقيقي لتحقيق قيمة مضافة عن طريق الاستثمار في تعميق التصنيع المحلي والتصدير الصناعي بمكون محلي بنسبة معقولة، موضحًا أن ذلك يتطلب إزالة العوائق والروتين لجذب استثمارات جديدة.
أزمة الدولاروكشف الباحث الاقتصادي،أن أزمة الدولار أوضحت أنه لا يمكن أبدًا الاعتماد على الأموال الساخنة فقط وذلك لضمان عدم تكرار الأزمة مرة أخرى، على جانب آخر لابد من زرع ثقافة الاستثمار بدلا من بدائل أخرى قد تسبب ضرر للاقتصاد الوطني وللشخص نفسه كمراهنات الرياضية على سبيل المثال، وبالتالي لابد من حملات توعية مدروسة للاستثمار في البورصة لتوسيع ثقافة الاستثمار في المجتمع.
الصادرات المصريةوأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إلى ضرورة دعم الصادرات المصرية الصناعية بشكل مطلق وبكل الصور الممكنة ، مشيرًا إلى أن المعيار الأهم ليس هو رفع قيمة الصادرات فقط بل يجب أن النظر الى هيكل الصادرات من حيث التنوع والقيمة الاقتصادية المضافة، فتصدير بعض المواد الخام والحاصلات الزراعية قد يؤدي الى نتائج عكسية بالنظر الى تكلفة الفرصة البديلة وإمكانية تعميق الصناعة المحلية.
منظومة دعم الصادرات الجديدةوأكد محمد محمود، أن تطوير منظومة الصرف سيكون حافز مهمًا للغاية لزيادة قيمة الصادرات المصرية، قائلا" منظومة دعم الصادرات الجديدة لا تتماشى أبدا مع الطموحات المصرية في تحقيق نمو مستدام وكبير في الصادرات فهناك بعض الإجراءات ستقلص في النهاية مستحقات المصدرين عن المبادرات القديمة في دعم الصادرات.
المعضلة الرئيسية لدى المصدرينوتابع الباحث الاقتصادي: المعضلة الرئيسية لدى المصدرين هي المنافسة الشرسة في الأسواق الدولية مع المنتجات من الدول الصناعية والصين والتي تتميز بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي فأن دعم الصادرات يساهم بشكل كبير في توازن التكلفة وتحقيق ربحية مرضية للمصدرين، وتحقيق تدفق دولاري مستدام للدولة ناتج عن عمليات اقتصادية حقيقة.
المنتجات البتروليةوطالب عبد الرحيم بإيجاد آلية تمنع تحمل المستهلك النهائي نسبة الزيادة بمفردة مع مراعاة عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى ضروة التفكير في دراسة انشاء صندوق لتمويل فروق أسعار المنتجات البترولية لمزيد من التحوط وتخفيض الآثار السلبية على الموازنة العامة للدولة دون تحمل المواطن هذه الفروق، أو على الأقل تحميله بشكل نسبي مع مراعاة عجز الموازنة العامة للدولة وأعتقد أن هذا الشكل هو الأنسب للحالة المصرية والتي لا تتحمل الزيادات المستمرة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة البحث عن اكتشافات بترولية جديدة تساهم في سد الفجوة الاستيرادية لضبط الطلب والعرض.