صدور بيان عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف مستشفى ساقين العام بمديرية ساقين بمحافظة صعدة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مستشفى ساقين العام) بمديرية (ساقين) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (30 / 05 / 2015م)، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في التقرير الصادر من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) بتاريخ (مارس 2020م) المتضمن أن الحوثيون احتلوا (مستشفى ساقين العام) في عام (2009م) ونهبوا معداته وحولوا سكن الطبيب إلى قاعدة عسكرية، ولم يقدم المستشفى سوى الخدمات للمقاتلين المصابين المنتمين إلى الجماعة، وفي (30 مايو 2015م) نفذت طائرات التحالف غارتين جويتين على المستشفى مما ألحق أضرارًا بالغة فيه.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، الموقع الالكتروني (لمركز المعلومات الوطني اليمني) المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن (مستشفى ساقين العام) يقع على الطريق الرابط بين مديرية (ساقين) ومدينة (صعدة) في الجزء الغربي من محافظة (صعدة)، والموقع مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ ( 30 / 05 / 2015م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري تابع لميليشيا الحوثي المسلحة، يبعد مسافة (13) كم عن (مستشفى ساقين العام) محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ ( 29 / 05 / 2015م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري يبعد مسافة (7000) متر عن (مستشفى ساقين العام) محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
2. بتاريخ 31 / 05 / 2015م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (ساقين) محل الادعاء.
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الادعاء (مستشفى ساقين العام) بعد التاريخ الوارد في الادعاء، وتبين التالي:
1. يتكون (مستشفى ساقين العام) محل الادعاء من مبنى وملحقاته محاط بسور.
2. لا توجد أي آثار تدمير أو أضرار ناتجة عن استهداف جوي على مبنى (مستشفى ساقين العام) وملحقاته.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (مستشفى ساقين العام) بمديرية (ساقين) بمحافظة (صعدة) بتاريخ ( 30 / 05 / 2015م )، كما ورد في الادعاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفريق المشترك لتقييم الحوادث قوات التحالف محافظة صعدة الفریق المشترک لتقییم الحوادث قوات التحالف
إقرأ أيضاً:
مالية فرنسا ستتعرض لمزيد من الضغوط أيا كان الفائز في الانتخابات
من المرجح أن تتعرض المالية العامة الفرنسية، الخاضعة بالفعل للتدقيق من وكالات التصنيف والأسواق المالية والاتحاد الأوروبي، إلى مزيد من الضغوط بغض النظر عن نتيجة الانتخابات البرلمانية المبكرة التي انطلقت جولتها الأولى اليوم الأحد.
وأعلنت جميع الأحزاب الرئيسية خطط إنفاق جديدة دون أن تشرح كيفية تنفيذها أو مدى فاعليتها.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف سيحتل المرتبة الأولى، يليه تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لليسار، ثم تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون (معا) المنتمي لتيار الوسط في المركز الثالث.
وكانت الحكومة المنتهية ولايتها قد وعدت بخفض عجز الموازنة من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 3%، وهو المستوى المستهدف في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2027، وهو الهدف الذي قد يكون بعيد المنال بعد الانتخابات التي ستشهد جولة ثانية في السابع من يوليو/تموز 2024.
التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرففي حالة تشكيله الحكومة:
يريد حزب التجمع الوطني أن يخفض ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الطاقة بحلول يوليو/تموز، والذي يقول إنه سيتكلف 7 مليارات يورو حتى نهاية العام الحالي و12 مليار يورو خلال عام كامل.ويقول الحزب إن خفض الضريبة سيتم تمويله عبر استعادة ملياري يورو من مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن ميزانية التكتل للفترة من 2021 إلى 2027 تم التصويت عليها منذ فترة طويلة.
يعتمد الحزب في خططه على مكاسب كبيرة من زيادة الضريبة على الأرباح الاستثنائية لمنتجي الطاقة، واستبدال ضريبة الحمولة المفروضة على مالكي السفن، والتي يتم حسابها بالطن، بضريبة الشركات المعتادة، لكن من المحتمل تراجع الأرباح الوفيرة التي حققها هذا القطاع خلال السنوات الماضية. يريد حزب التجمع الوطني أيضا إلغاء خفض مدة استحقاق إعانات البطالة اعتبارا من يوليو/تموز، وهي خطوة تقول الحكومة المنتهية ولايتها إنها ستتكلف 4 مليارات يورو. علاوة على ذلك، يسعى الحزب إلى ربط معاشات التقاعد بالتضخم، وخفض سن التقاعد إلى 60 عاما لمن بدؤوا العمل في سن 20 عاما أو أقل، وإعفاء بعض العاملين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما من ضريبة الدخل، وزيادة أجور المعلمين والممرضين. يريد الحزب المضي في تخفيضات ضرائب الشركات المحلية التي اضطرت الحكومة الحالية إلى تعليقها لعدم قدرة الشركات على تحملها. سيلغي حزب التجمع الوطني أيضا قرار رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، ويستبدله بنظام تدريجي لم يكشف عنه. يقول الحزب إنه سيلتزم بالخطط الحالية لخفض عجز الميزانية، بما يتماشى مع التزامات فرنسا تجاه شركائها في الاتحاد الأوروبي. يرغب الحزب في إعادة التفاوض على تفويض البنك المركزي الأوروبي، بحيث يركز على الوظائف والإنتاجية وتمويل المشاريع طويلة الأجل. الجبهة الشعبية الجديدة المنتمية إلى تيار اليسار
يقول تحالف الجبهة الشعبية الجديدة إن خطواته الأولى ستشمل:
زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية 10%. توفير وجبات غداء ووسائل نقل مجانية لطلبة المدارس. زيادة إعانات المساكن 10%.ويقول أيضا إنه يمكنه تغطية التكاليف بجمع 15 مليار يورو من خلال فرض ضرائب على الأرباح الفائقة، وهو ما لم تُوضع تفاصيله بعد، وإعادة فرض ضريبة الثروة على الأصول المالية لجمع 15 مليار يورو أخرى.
يريد التحالف تجميد أسعار السلع الغذائية الأساسية والطاقة مع رفع الحد الأدنى للأجور 14%. يريد أيضا تقديم إعانات للشركات الصغيرة التي لا يمكنها التأقلم بغير ذلك. سيعين التحالف في 2025 مزيدا من المعلمين والعاملين في الرعاية الصحية. سيسعى لتعزيز الإنفاق العام بواقع 100 مليار يورو إضافية.
ويقول التحالف إن التكاليف ستُغطى من خلال سد الثغرات الضريبية، وجعل ضريبة الدخل أكثر تصاعدية، وإعادة فرض ضريبة الثروة على الأصول المالية، ووضع حد أقصى للميراث في العائلات عند 12 مليون يورو.
واعتبارا من 2026، سيبلغ الإنفاق العام 150 مليار يورو سنويا، وذلك بصورة رئيسية عن طريق زيادة موازنة وزارتي الثقافة والرياضة إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
سيلغي التحالف أيضا مد سن التقاعد المعتمد في 2023 ويرغب في تقليلها إلى 60 عاما، ويقول التحالف إن الإنفاق الإضافي سيجري تمويله برفع الضرائب وتعزيز النمو، لكنه لا يعتزم خفض عجز الموازنة، ويرفض القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. تحالف "معا" المنتمي إلى تيار الوسطمع التزام حزب ماكرون بتقليص عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، تساور مؤسسات من جهات التدقيق الوطنية إلى صندوق النقد الدولي شكوك كبيرة حتى قبل الدعوة إلى الانتخابات المبكرة.
ويتعهد الحزب بـ:
خفض فواتير الكهرباء بواقع 15% من 2025. رفع معاشات التقاعد بصورة تتناسب مع الزيادات في التضخم. رفع أجور القطاع العام، لكن برنامجه لا يوضح قدر الزيادة. سيظل الحزب ملتزما بعدم رفع الضرائب بصورة كبيرة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة