صدور بيان عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف مستشفى ساقين العام بمديرية ساقين بمحافظة صعدة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
صدر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مستشفى ساقين العام) بمديرية (ساقين) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (30 / 05 / 2015م)، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في التقرير الصادر من منظمة (أطباء من أجل حقوق الإنسان) بتاريخ (مارس 2020م) المتضمن أن الحوثيون احتلوا (مستشفى ساقين العام) في عام (2009م) ونهبوا معداته وحولوا سكن الطبيب إلى قاعدة عسكرية، ولم يقدم المستشفى سوى الخدمات للمقاتلين المصابين المنتمين إلى الجماعة، وفي (30 مايو 2015م) نفذت طائرات التحالف غارتين جويتين على المستشفى مما ألحق أضرارًا بالغة فيه.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، الموقع الالكتروني (لمركز المعلومات الوطني اليمني) المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن (مستشفى ساقين العام) يقع على الطريق الرابط بين مديرية (ساقين) ومدينة (صعدة) في الجزء الغربي من محافظة (صعدة)، والموقع مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL).
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ ( 30 / 05 / 2015م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري تابع لميليشيا الحوثي المسلحة، يبعد مسافة (13) كم عن (مستشفى ساقين العام) محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.
بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي:
1. بتاريخ ( 29 / 05 / 2015م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري يبعد مسافة (7000) متر عن (مستشفى ساقين العام) محل الادعاء، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف.
2. بتاريخ 31 / 05 / 2015م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية على مديرية (ساقين) محل الادعاء.
قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الادعاء (مستشفى ساقين العام) بعد التاريخ الوارد في الادعاء، وتبين التالي:
1. يتكون (مستشفى ساقين العام) محل الادعاء من مبنى وملحقاته محاط بسور.
2. لا توجد أي آثار تدمير أو أضرار ناتجة عن استهداف جوي على مبنى (مستشفى ساقين العام) وملحقاته.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف (مستشفى ساقين العام) بمديرية (ساقين) بمحافظة (صعدة) بتاريخ ( 30 / 05 / 2015م )، كما ورد في الادعاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفريق المشترك لتقييم الحوادث قوات التحالف محافظة صعدة الفریق المشترک لتقییم الحوادث قوات التحالف
إقرأ أيضاً:
3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
يترقب الملاك والمستأجرين صدور تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، وذلك مع بدء العد التنازلي المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى. حيث منحت المحكمة - في حكمها - مجلس النواب فترة لصدر التشريع الجديد بنهاية دور الانعقاد الخامس.
وبدوره، أعلن مجلس النواب التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم وأكد أنه سيصدر قانونا جديدا متوازنا يحقق الغرض الذي صدر في ضوءه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
3 شهور لصدور التشريع الجديدخلال الثلاثة أشهر القادمة يكون البرلمان - وفقا للحكم الصادر وكذلك بيان المجلس بالالتزام به - على موعد مع صدور تشريع جديد فيما يخص الإيجار القديم والأجرة للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكنى.
وتأتي الثلاثة أشهر كمدة زمنية يصدر فيها مجلس النواب تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، باعتبار موعد نهاية دور الانعقاد الخامس، الذي حددته المحكمة الدستورية العليا حد أقصى لصدور التشريع الجديد.
وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو المقبل، ما يعني أن مجلس النواب سيكون قد صدر قانونا جديدا للإيجار القديم.
ملامح التشريع الجديد لـ الإيجار القديموتتلخص ملامح الإيجار القديم في عدة محاور، يغلفها تشريع متكامل أكد التواب أنهم بصدد إصداره، إذ لن يقتصر التشريع على مسألة ثبات الأجرة المحددة بحكم المحكمة الدستورية العليا. ما يعني. أن التشريع قد يمتد ليشمل امتداد العقد.
فيما يخص ثبات الأجرة، يرجح النواب أن تكون زيادة على غرار الإيجار القديم المؤجر للأشخاص الاعتباريين، والذي فرض زيادة خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية عند صدوره في مارس 2022 و 15% زيادة مئوية سنوية لمدة خمس سنوات تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم.
ويشير النواب إلى أن الأجرة سوف تتحرك وتفرض قيمة مقطوعة، ثم زيادة مئوية كل عام ولفترة انتقالية.
فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديميشير النواب كذلك إلى أن التشريع الجديد من المرجح أن يتضمن وضع فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم، فيما لم يتم الاستقرار على مدة الفترة الانتقالية، فبينما قُدرت في الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بـ 5 سنوات، لا زالت المدة لم تحسم بعد فيما يخص الإيجار القديم للوحدات السكنية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة