صحفي تركي: النظام الرئاسي سينتهي برحيل أردوغان
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية)- قال الكاتب التركي، محمد تيزجان، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صمم نظام حكم خصيصا من أجله، وبالتالي فإن هذا النظام سيسقط بشكل تلقائي فور رحيل أردوغان عن الحكم.
خلال الأيام الماضية تسببت تصريحات زعيمة حزب الجيد، ميرال أكشنار، في حالة جدل، بعد حديثها عن أن النظام الرئاسي أصبح دائما في تركيا.
الصحفي تيزجان علق في مقال له على هذا الموضوع معددا مساوئ نظام الحكم الرئاسي مقارنة مع نظام الحكم البرلماني، قائلا: “أنا أتفق… لم يعد هناك شيء اسمه مؤسسة أو حس سليم أو أخذ زمام المبادرة أو اتخاذ القرار، القضاء ليس القضاء القديم. الوزارات ليست الوزارات القديمة، البيروقراطيون ليسوا بيروقراطيين قدامى، رئاسة الشؤون الدينية ليست مثل السابق،. تتخذ الحكومة خطوات لتجنيد جنود أجانب في الجيش، سوري، عراقي، أفغاني، يمني، صومالي، إلخ. وهم لا يعرفون ماذا يفعلون مع الجماعة الجهادية التي أسسوها للإطاحة بالأسد -رئيس سوريا-، والتي أطلقوا عليها اسم الجيش السوري الحر، أردوغان مهتم بتعيين المدعين العامين والقضاة. أردوغان يدير جميع البنوك العامة في البلاد تحت اسم صندوق الثروة، وربط البنك المركزي به”.
ويشير الكاتب التركي إلى أنه لكل الأسباب السابقة، يقول الجميع إنه لا عودة أبدا للنظام البرلماني في تركيا.
ويضيف الكاتب: “لا أعتقد رغم كل هذا التغيير أن هذا النظام دائم، هذا هو نظام أردوغان، إنها فترة نظام الحكم الرئاسي… في اليوم الذي سيترك فيه أردوغان السلطة، سينتهي هذا النظام الغريب”.
وأشار تيزجان إلى أنه بغض النظر عمن سيحل محله… سواء من حزب العدالة والتنمية أو حزب الشعب الجمهوري… من الصعب حكم البلاد بهذا النظام، فالأمر ليس صعباً، إنه مستحيل.. لقد تم تصميم هذا النظام لصالح أردوغان. ولم يتم النظر فيه بعد أردوغان. ولهذا السبب لا يتم اتخاذ خطوات مؤسسية ودائمة وتطلعية من شأنها تجذير النظام. فأردوغان لا يريد ذلك على أي حال.
Tags: النظام البرلمانيالنظام الرئاسيتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: النظام البرلماني النظام الرئاسي تركيا هذا النظام
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق نظام الأرصاد الجديد اليوم.. وغرامات المخالفين تصل مليوني ريال
بدأ المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، 10 شوال ١٤٤٦هـ الموافق 8 أبريل 2025م، تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد الجديد، وذلك ضمن جهود المركز المستمرة لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء التنظيمي.
ويُلزم نظام الأرصاد جميع الأفراد والجهات التي تزاول أنشطة متعلقة بخدمات الأرصاد الجوية، أو تنشر معلومات تتعلق بها، بالامتثال الكامل للاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير المحددة في اللوائح، ويُشترط الحصول على ترخيص أو تصريح أو كليهما، بحسب الأحوال، قبل تقديم هذه الخدمات أو نشر تلك المعلومات، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو من خلال أي وسيلة أخرى، وتقوم اللوائح بتصنيف أنواع الخدمات وتفصيل متطلباتها.
أخبار متعلقة المرور: 10 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على منح التميز لطالبات الدراسات العلياالمعلومات الأرصادية
ويشترط النظام على من يعتزم تنفيذ مشروع يتطلب بطبيعته الحصول على معلومات أرصادية أن يتقدم بطلب رسمي للحصول على هذه المعلومات من المركز أو من مقدمي الخدمات المرخص لهم، وذلك قبل بدء تنفيذ المشروع، وتحدد اللوائح نوعية هذه المشاريع واشتراطاتها.
وعند القيام بأي نشاط يتعلق بمحطات الرصد، سواء كان ذلك استيرادًا أو تركيبًا أو تشغيلًا أو نقلًا أو تداولًا أو معايرة أو صيانة، يُشترط الحصول على ترخيص من المركز، كما يشترط الترخيص عند التنازل عن أي محطة، وتُحدد اللوائح أوصاف محطات الرصد ومتطلبات الترخيص الخاصة بها.
أما الجهات التي تقوم بتدريب الأفراد على تقديم خدمات الأرصاد الجوية، فيجب عليها كذلك الحصول على ترخيص نظامي، ويقوم المركز بتحديد معايير وضوابط التدريب اللازمة لضمان جودة وتأهيل الكوادر العاملة في هذا القطاع. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تطورات متلاحقة في محطات الأرصاد (اليوم)
تصنيف تراخيص الأرصاد
ويقوم المركز بتصنيف أنواع التراخيص والتصاريح بناءً على الضوابط والمعايير والإجراءات اللازمة لكل منها، كما يُقصر النظام تقديم خدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز الوطني للأرصاد فقط، وتُصنف اللوائح أنواع هذه الخدمات ذات الطبيعة السيادية.
ويقدم المركز أو من يرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المختصة بالملاحة الجوية داخل المملكة، وذلك وفقًا للأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، ويُحدد المقابل المالي لقاء تقديم هذه الخدمات بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، كما يقدم المركز خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة البحرية، ويحدد مقابلها المالي بما يتفق مع الأحكام النظامية ذات الصلة.
ونص النظام على عدد من الأفعال التي تُعد مخالفات صريحة لأحكامه، ومنها التعدي على محطات الرصد أو العبث بها أو تعطيلها أو نقلها أو إتلافها كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يُعد من المخالفات استخدام التراخيص أو التصاريح لغير الأغراض التي صدرت من أجلها، أو مزاولة خدمات الأرصاد دون الحصول على الترخيص أو التصريح، أو إنشاء محطات الرصد دون ترخيص، إضافة إلى مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو لوائحه.
صلاحيات مفتشي الأرصاد
ويُمنح مفتشو المركز الوطني للأرصاد، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، صلاحيات ضبط مخالفات النظام والتحقيق فيها وإثباتها، وفق آليات وإجراءات تُحددها اللوائح، ويجوز لهم الاستعانة بالجهات المختصة عند دخول المواقع المستهدفة بالتفتيش.
كما يجوز لهم التحفظ الفوري على أي أدوات أو مواد يُشتبه باستخدامها في مخالفة النظام، ويُحرر محضر يُوضح فيه تفاصيل المضبوطات وأوصافها، ويُعرض على اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ٧ أيام لاتخاذ القرار بشأن استمرار التحفظ أو رفعه، وفقًا لما تقرره اللوائح، ويُحظر منع المفتش أو إعاقته عن أداء مهامه، على أن يُبرز بطاقته الوظيفية عند قيامه بالتفتيش، كما يجوز للوزير إسناد بعض مهام التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية إلى شركات متخصصة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.
ويُعاقب كل من يخالف أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية، وهي غرامة مالية لا تتجاوز ٥٠٠,٠٠٠ ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على ٦ أشهر، أو إلغاؤهما نهائيًا، أو مصادرة المضبوطات محل المخالفة، أو إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج تحت إشراف المركز، أو التعويض المالي عن الإصلاح وفوات المنفعة، ويُصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة لها، مع مراعاة جسامة المخالفة وظروفها المشددة أو المخففة.
ويتولى النظر في هذه المخالفات لجنة أو أكثر تُشكَّل بقرار من الوزير لمدة ٣ سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من ٣ أعضاء يُحدد من بينهم رئيس، ويُشترط أن يكون أحدهم متخصصًا في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون مسببة، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة التي تقضي بغرامة تزيد على ١٠٠,٠٠٠ ريال أو بإلغاء الترخيص أو التصريح، وتُحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
وتملك اللجنة صلاحيات إضافية تشمل فرض غرامة يومية على المخالف في حال استمراره في ارتكاب المخالفة بعد تبليغه بالقرار، كما يمكنها مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، ويجوز لها الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات، ويحق للمخالف التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ٦٠ يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ونصت المادة الرابعة عشرة من النظام على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ١٠ سنوات، وغرامة لا تزيد على ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتقديم خدمات الأرصاد الجوية السيادية بالمخالفة لأحكام النظام.
وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجزائية، وفقًا لما ورد في المادة الخامسة عشرة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في هذه القضايا وإيقاع العقوبات، ويجوز لها كذلك فرض غرامة يومية على المخالف بعد الحكم، أو مضاعفة الغرامة في حال التكرار، أو مصادرة المضبوطات.
كما يجوز تضمين القرار أو الحكم بالعقوبة نصًا صريحًا يتيح نشر منطوق الحكم على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم توجد ففي أقرب منطقة إليه، أو عبر وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، ويُراعى في ذلك نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها، ويُنفذ النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية أو انتهاء ميعاد التظلم دون طعن.
وتُعتبر أحكام النظام واللوائح المنظمة له الحد الأدنى اللازم لتحقيق الالتزام بالمعايير والإجراءات والتنظيمات التي تضبط قطاع الأرصاد في المملكة، ويُطبق النظام في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص، دون أن يخل ذلك بالتزامات المملكة الدولية أو الاتفاقيات ذات العلاقة، أو الأنظمة المعتمدة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صادقت عليها المملكة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل