وزارة الصحة تحذر المغاربة بخصوص الحصبة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
اكدت وزارةالصحة والحمايةالاجتماعية الى عموم المواطنات والمواطنين على ارتفاع حالات الحصبة في بلادنا في سياق عالمي يتميزبزيادات كبيرة في عدد الحالات وتفشيها على مستوى العالم، بما في ذلك دول أوروبية وإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية ومناطق أخرى من العالم.
وأضافت الوزارة، انه تم رصد ارتفاع ملحوظ لعدد حالات الحصبة منذ منتصف شتنبر 2023 بجهة سوس-ماسة بالخصوص.
وخلصت التحريات الوبائية الميدانية إلى انخفاض الإقبال على التلقيح بمجموعة من التجمعات السكانية، مما ساهم في انتشار الفيروس وظهور بؤر الحالات المرضية.
وأكدت الوزارة، بأن التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من العديد من الأمراض المعدية بما في ذلك الحصبة، مهيبة بالأمهات والآباء الإلتزام بجدول التلقيح المعتمد في إطار البرنامج الوطني للتمنيع، حيث يشمل جرعتين ضد الحصبة في الشهر التاسع والثامن عشر.
كما نصحت الوزارة بضرورة التوجه إلى أقرب مؤسسة صحية في حالات ظهور أعراض المرض (طفح جلدي مع حمى)، لتلقي العلاج المناسب وتفادي المضاعفات.
وأكدت انها توفر عبر شبكة المؤسسات الصحية الأولية بمختلف أقاليم وعمالات المملكة خدمة اللقاحات مجانا، حيث يعد البرنامج الوطني للتمنيع من البرامج ذات الأولوية لدى الوزارة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الحبس الاحتياطي في قانون المسؤولية الطبية سيكون وفق حالات محددة
قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة، إنّ الحبس الاحتياطي الوارد في مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى، وُضع وفقا لضوابط وحالات محددة وواضحة.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنّ مشروع القانون نص في مادته 29 على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وتابع وزير الصحة أنّه مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، لكن هذا التأكيد في المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أنّ هناك ضوابط واضحة وصريحة بشأن الحبس الاحتياطي في القوانين الأخرى.
المناقشات داخل البرلمانوأشار وزير الصحة، إلى أنّ الهدف الوصول إلى مرحلة تضمن تحقيق فلسفة التشريع وتحقيق التوازن الكامل بين الطبيب والمريض، وفقا للدستور والتشريعات المنظمة لهذا الأمر، متابعا: «نحن مع أي أفكار تزيد قيمة القانون».