الجديد برس:

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، ادعاء صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بشأن طلب إيران من السودان بناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر، معتبراً أنه “ادعاء لا أساس له من الصحة وله دوافع سياسية”.

وكان وزير الخارجية السوداني، علي الصادق علي، قد نفى في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، تلقي السودان أي طلب من إيران بخصوص إنشاء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر، مشيراً إلى أنه زار إيران مؤخراً، ولم يتم التطرق إلى هذا الموضوع مع أي طرف”.

وفي سياق آخر، لفت كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الإثنين، إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي ترتكز إلى الديمقراطية الدينية، أجرت منذ الثورة، أربعين انتخابات ناجحة، وهو أمر فريد من نوعه في غرب آسيا، مشيراً إلى أن انتخابات مجلسي الشورى وخبراء القيادة جرت في أجواء آمنة وصحية وحيوية، وبحضور ذكي من الإيرانيين في جميع أنحاء البلاد، رغم جهود الأعداء في تخفيف الحماس الانتخابي.

وعلق كنعاني على الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الدول الإسلامية بخصوص فلسطين، الذي ينعقد غداً بشكل استثنائي في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة، معتبراً أن كلا الاجتماعين هما نتاج الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران وبعض الدول الأخرى.

ورأى كنعاني أن منظمة التعاون الإسلامي ستكون غداً أمام اختبار لإظهار مدى ما ستستخدمه من قدرتها على دعم فلسطين، في ظل استمرار الحرب القاسية، وعدائية سلطات الكيان الصهيوني والدعم اللا محدود من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ما يتعلق ببيان مجلس التعاون لدول الخليج بشأن حقل غاز آرش، قال كنعاني إن إيران أعلنت موقفها بناء على القواعد القانونية في هذا الشأن، مؤكداً أن تقديم ادعاءات لا أساس لها لن يخلق أي حقوق للمدعي، ومؤكداً التعاون البناء على أساس المفاوضات الثنائية مع الحكومة الكويتية، واستمرار المفاوضات القانونية والفنية في المناقشات.

وأضاف كنعاني أن وجهة النظر الإيرانية بشأن العلاقات مع الجيران ترتكز على خلق أجواء إيجابية وحل القضايا المتنازع عليها، مؤكداً أن عرض هذه القضايا في الإعلام ليس مفيداً.

وكان البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد أمس الأحد في الرياض، قد أكد “أن الحقل يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، رافضاً وجود حقوق لأي طرف آخر في الحقل والمنطقة المغمورة”.

وقبل ذلك، كان كنعاني قد أكد في 31 يناير 2024 أن بلاده مستعدة لاستئناف المباحثات مع الكويت، بشأن حقل “آرش” الغازي وترسيم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، مؤكداً اعتماد إيران سياسة حسن الجوار.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

البلديات.. وحيادية الخدمة المدنية…أساس الحكم الرشيد للفترة الانتقالية

========
د.فراج الشيخ الفزاري
========
جاء في الأخبار اتجاه مجلس السيادة إلي تكوين حكومة كفاءات وخبرات لإدارة شئون الدولة للفترة الحالية إلي حين التوافق السوداني علي شكل ونظام الحكم في السودان بما يحقق الأهداف العليا للبلاد.
وبطبيعة الحال..يجب أن تكون للدولة هياكلها التنفيذية علي مستوي المركز والأقاليم.. وتقدير الحالة الأمنية في البلاد..مما قد يستوجب وجود حكومة مصغرة ذات صلاحيات محددة لإدارة شئون الحرب...
فإذا كان الشق الثاني يخرج من سياق الاجتهاد المدني.. فإن السياق الأول وهو تكوين الحكومة المدنية يجب أن يحظي بمشاركاتنا ولو بالرأي والأقتراح..وذلكم أضعف الإيمان ..
كما جاء في عنوان هذا المقال..فإن تقوية أجهزة الحكم المحلي هي الأكثر تفضيلا ، في تقديري، خلال الفترة الانتقالية..وقد كتبت من قبل في هذا المجال عشرات المقالات..اختار بعضا من حواشيها لتدعم فكرتي الأساسية وهي الرجوع إلي نظام (الحكومة المحلية )ذات الشخصية الاعتبارية في حدود صلاحياتها الدستورية دون التدخل في المجازبات الحزبية أو السياسية الا فيما يخص قضايا الوطن الكبري...
في مقال سابق تحت عنوان [ضرورة تقوية منظومة الحكم المحلي في السودان] أشرت بأنه قد ثبت بما لايدع مجالا للشك، خاصة خلال فترة الأحداث الدامية التي عاشها السودان، مدي اهمية أن يكون للبلاد البديل المعتمد عليه في ساعات العسرة والشدة..وهذا ما وفرته الادارات المحلية في الأقاليم..وهذا يؤكد من جديد ما سبق أن طرحناه بضرورة العودة إلي إلي نظام الحكم المحلي بذات الفلسفة والمقاصد والأهداف التي تبناها الانجليز في ادارة الخدمات عندما كانوا يحكمون البلاد..فقد كان نظاما ممتازا ويتناسب وظروف السودان..التي ظلت استثنائية منذ خروج الاستعمار مما يؤكد ضرورة استمرار نظام الإدارة المحلية إلي حين انتهاء الفترة الانتقالية...
أقول ذلك وفي الخاطر الرصيد الهائل من التراكم المعرفي لدي السودان في ادارة البلاد من خلال وجود( الحكومة المحلية)
وفلسفتها البرجماتية. وقد كان لنا مقالا مطولا في هذا المجال اقتطع منه بعض الفقرات ذات العلاقة حيث تشير..بالقول..
يعد السودان من البلدان ذات التجارب الثرة والواسعة الناجحة في مجالات الحكم المحلي، وله تأريخ عريق منذ العام 1937 , فقد صدرت منذ تلك الفترة العديد من القوانين والتشريعات بشأن الحكم المحلي في السودان بما يشكل مكتبة ومرجعا توثيقيا في ادارة الحكم المحلي...ابتداء من قانون مارشال عام 1951 وحتي قانون الحكم المحلي لسنة 2020 وما بين القانونين من عشرات القوانين وميثيلاتها من الدراسات والمؤتمرات التي تتناول شتي شئوون الحكم المحلي في السودان.
وكما أشرت في مقالات لاحقة ضرورة تقوية وتأهيل الجهاز الإداري وجعله جاذبا للكفاءات أينما ما كانت مواقعها في الخدمة المدنية...فقد أظهرت بعض القيادات الإدارية في الحكم المحلي خلال هذه الفترة الحرجة مدي قدرتها علي ادارة حدودها الجغرافية وتوفير خدماتها بدرجة عالية من الانضباط والوطنية..وأكدت بأن وظيفة المدير التنفيذي للمحلية أو البلدية يمكن أن تلعب دورا وطنيا رائدا، واضرب هنا مثلا حيا لأحد هؤلاء الجنود المجهولين وهو المدير التنفيذي لمدينة شندي التي يتهددها الجانجويد بالغزو والتنكيل.. ولكن الرجل ومن خلال لجنته الأمنية أستطاع ان يبث الأمن والثبات في قلوب المواطنين وتوفير الخدمات البلدية تماما كما كان هو الحال قبل اندلاع الحرب اللعينة..
هذا المثال الحي الممتاز لدور المدراء التنفيذيين والضباط الاداريين يجعلنا نشجع تقوية هذا الجهاز واعطائه الدور والصلاحيات الادارية والتنفيذية التي تساعده علي ادارة وحدته الإدارية بالكفاءة والجودة في تقديم الخدمات.
واقترحت في ذات السياق بأن تكون وظيفة ( المدير التنفيذي ) علي المستوي الإدارة العليا أو المحليات ،مفتوحة أمام الكفاءات أينما وجدت في ادارات الخدمة المدنية...وهذا يعني شغل الوظيفة بالاختيار(Selection )
وليس عن طريق الترقي :
Carrer advancement.
أعود وأقول...وبغض النظر عن الترشيحات أو الأسماء التي سوف تتولي شئون الوزارات التنفيذية للمرحلة الانتقالية..فيجب الأخذ بعين الاعتبار شئون الحكم المحلي...فالناس في الأقاليم لا يهمها ( أطماع) و( صراعات ) ألافراد والجماعات والاحزاب المرشحة والمترشحة في العاصمة أو مواقع اتخاذ القرار،..بقدر ما تهمهم وجود السلطة المحلية بينهم و( شم) ريحة الوطن والوطنية بين من يعايشونهم ويقاسمونهم حياة يومهم
وخدماتهم المعيشية..
لو أرادت حكومة الخرطوم أن ترتاح وتجد الوقت والتفكير في شئون وقضايا الوطن العليا...فعليها تقوية الحكم المحلي وحياد الخدمة المدنية..وتحقيق ذلك ،في تقديري، ليس بالأمر العسير.
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com  

مقالات مشابهة

  • السودان..قاعدة حطّاب العسكرية تعلن انضمام قوة ضاربة جديدة
  • الحوثيون يعلنون تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية
  • ضربات أميركية في البحر الأحمر تنهي تفاخر الحوثي بزوارقه المسيرة
  • القواعد العسكرية في قبرص.. مراكز لدعم إسرائيل والتجسس بالشرق الأوسط
  • الجيش الأميركي يعلن تدمير 3 زوارق مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر
  • البلديات.. وحيادية الخدمة المدنية…أساس الحكم الرشيد للفترة الانتقالية
  • فوضى عارمة في قاعدة عسكرية أمريكية (فيديو)
  • عضو ثورية الحوثي يحرج جماعته أمام الملأ بشأن عمليات البحر الأحمر وعلاقة أمريكا وإيران
  • بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ أربع عمليات عسكرية نوعية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر
  • الجيش الأميركي يدمر محطة تحكم و7 مسيرات للحوثيين في اليمن