كيفية استخراج فيش جنائي موجه للحج
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كيفية استخراج فيش جنائي موجه للحج، يسعي الكثير من المواطنين الراغبين في زيارة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، وذلك من خلال تجهيز أوراقهم للسفر الي الحج والتي منها استخراج فيش جنائي موجة للحج.
شروط استخراج فيش جنائي إلكترونيأن يكون سبق للمتقدم استخراج صحيفة حالة جنائية من قبل.
أما في حالة طلب الوثيقة من خارج مصر للمواطنين المصريين، يتم تقديم طلب إلى السفارة المصرية بقيمة 20 دولارًا.
في حالة رغبة المتقدم في توثيق الصحيفة الجنائية لتقديمها خارج الدولة، يتم اعتماده من قِبل وزارة الخارجية بعد استخراج الصحيفة أونلاين.
سعر استخراج فيش حج مميكن70 جنيه سعر الصحيفة الجنائية الإلكترونية.
الأوراق المطلوبة لسفر حجاج الجمعياتتتضمن المستندات المطلوبة فيش حج مميكن.شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.10 صور شخصية حديثة واضحة بشرط أن تكون الخلفية بيضاء.شهادة تشمل استكمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات فيروس كورونا.تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.شهادة صحية من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات بمدة لا تقل عن 10 أيام.تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حجاج الجمعيات أداء فريضة الحج أداء مناسك الحج استخراج فيش جنائي استخراج فيش صحيفة الحالة الجنائية المميكنة صحيفة الحالة الجنائية فريضة الحج فيش حج فيش جنائي استخراج فیش جنائی
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج
المناطق_واس
جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء ببيانها المؤرخ في 12 شوال 1445هـ، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.
وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: “إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرره أدلة الشريعة.
وهو كذلك -أي الالتزام باستخراج التصريح- يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدِّدة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّحة لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرَّح لهم، كان ذلك محقِّقًا لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعًا، كما في قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
وأضاف معاليه: “إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر”.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع -بحول الله- أضرارًا كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، وعنه صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.
وختمت بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).