الإجهاض أصبح حقاً دستورياً في فرنسا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
سرايا - - في مؤتمر «تاريخي» لمجلسي الشيوخ والنواب في قصر فرساي، عصر الاثنين، بطلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم التصويت بنسبة تزيد على ثلاثة أخماس لصالح إدراج حق الإجهاض للنساء في الدستور. وبيّن فرز الأصوات أن 780 برلمانياً صوتوا لصالح القانون من أصل 925 برلمانياً، وبذلك تكون فرنسا أول دولة في العالم تعمد إلى هذا الإجراء رداً على ما حصل في الولايات المتحدة الأميركية في 24 يونيو (حزيران) 2022، عندما نقضت المحكمة العليا هذا الحق للنساء الأميركيات على المستوى الوطني.
ووفق المركز الأميركي لحق الإنجاب، فإن 77 دولة في العالم تتيح ممارسة الإجهاض من غير قيود، من بينها كل الدول الأوروبية باستثناء بولندا وجزيرة مالطا. وللاحتفال بهذا الإنجاز، عمدت بلدية باريس إلى إضاءة برج إيفل الشهير في قلب العاصمة، كما نصبت شاشات عملاقة في ساحة حقوق الإنسان (في ساحة تروكاديرو الواقعة في الدائرة السادسة عشرة) لتمكين المواطنين من متابعة مجريات مؤتمر باريس والكلمات التي ألقيت وعملية التصويت. وفي الوقت عينه، وقرب مدخل القصر تجمع المئات من النساء والرجال للتظاهر وللضغط على البرلمانيين من أعضاء المجلسين، وحضهم على رفض المشروع الحكومي.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة مجموعة النواب التابعين لحزب «فرنسا الأبية» (اليسار المتشدد) هي في الأساس من قدم الصياغة الأولى لمشروع القرار. ورغم ذلك، فإن رئيس الحكومة، غبريال أتال، تجاهل مساهمتها رغم تعداد النساء اللواتي ناضلن من أجل حقوق المرأة في السنوات الستين الأخيرة.
يأتي هذا التطور تحديداً بعد مرور 50 عاماً على القانون الذي يحمل اسم وزيرة الشؤون الاجتماعية سيمون فيل، وأجاز الإجهاض الذي كان يتم سابقاً في الخفاء.
وخلال الجلسة البرلمانية المشتركة، تحدث إلى جانب رئيسة مجلس النواب يائيل براون ــ بيفيه، 18 خطيباً يمثلون الـ18 مجموعة برلمانية في مجلسي النواب والشيوخ. وكدليل على التقدم الذي أحرزته المرأة في المجتمع الفرنسي، أشارت براون ــ بيفيه إلى أنها أول امرأة تحتل منصب رئيسة مجلس النواب وأول امرأة ترأس مؤتمراً كالذي حصل في قصر فرساي. وفي المقابل، فإن امرأتين شغلتا منصب رئيسة الحكومة وهما أديث كريسون، زمن رئاسة الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران، وإليزابيث بورن التي عينها الرئيس ماكرون وتركت منصبها لغابريال أتال.
وأعربت براون ــ بيفيه عن «فخرها وسعادتها» بما حصل وتوجهت لنساء فرنسا قائلة: «نقول لنساء فرنسا إننا لن نتراجع أبداً». وتفيد الإحصائيات الدولية بأن امرأة تموت كل تسع دقائق في العالم بسبب عملية إجهاض تتم سراً وفي ظروف طبية متدهورة.
ورغم الأكثرية الكاسحة التي صوتت لصالح تعديل الدستور، فإن الآراء تنوعت داخل المجموعات النيابية. والمعروف تاريخياً أن اليسار الفرنسي هو الذي شكل دوماً القوة الدافعة باتجاه حق المرأة بالإجهاض، بينما تشهد التشكيلات اليمينية أصواتاً معارضة، وغالباً تحتمي وراء أسباب دينية، علماً بأن الكنيسة أيضاً تعارض الإجهاض.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
توصيات عاجلة من سياحة النواب بشأن أحجار الهرم الأكبر
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة آخر مستجدات تخطيط وتطوير المنطقة السياحية بأهرامات الجيزة.
حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس قطاع الآثار (ممثلين عن وزارة السياحة)، وممثلون عن وزارة قطاع الاعمال العام منهم مستشار الوزير للشئون البرلمانية، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء.
وقالت النائبة نورا علي، إن مشروع تطوير منطقة الأهرامات من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحسين الاقتصاد وزيادة الإيرادات السياحية، وتحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها السياح؛ ما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة للعديد من الزوار.
وأضافت أن هذه المنطقة الأثرية تعد الأضخم والأعظم على مستوى العالم، وبالتالي الانتهاء من تطويرها يحتاج إلى سرعة خاصة بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمتحف الكبير تمهيداً لافتتاحه رسمياً، بجانب مع ما توليه الدولة من الاهتمام بالمنطقة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والاثرية والثقافية على مستوى العالم.
وتابعت: "وبالتالي الانتهاء من تطوير منطقة الأهرامات وتوفير الخدمات الأساسية للزوار بدايةً من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة يحقق استمتاع الزائر بكل لحظة في هذا المقصد العظيم، ويتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028 ".
وأشارت إلى الفيديو المنتشر بشأن اجراء تكسير أو ترميم في جدران الهرم قائلة: "ألم يكن من الممكن إجراء تلك الأعمال في وقت مبكر بعيدا عن موعد زيارات الجمهور أو السائحين للأهرامات مع التنويه بوضوح عن تلك الاعمال منعا لهذا اللغط".
وتساءلت عن الموعد النهائي لأعمال التطوير وماذا تم بالنسبة للخيول والجمال وانتشار الباعة الجائلين، ومشكلة دورات المياه وتطوير المنطقة الواقعة بين المتحف الكبير والأهرامات، ومدى الاستعانة بشركة للدعاية للمزارات الأثرية حول العالم.
من جانبه أجاب الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنه يجرى حاليًا تحقيق موسع بشأن الأعمال التي حدثت في جدران الهرم، وأن ما حدث هو خطأ غير مسبوق، مشيرًا إلى أن بدء التشغيل التجريبي لمنطقة الهرم يحتاج ثلاثة عناصر؛ منها تخصيص مسار للباعة الجائلين، وتوفير سيارات صديقة للبيئة، ونقل المدخل الحالي واستخدام مدخل الفيوم.
وتابع: "فيما يتعلق بالباعة الجائلين والخيالة وأصحاب الجمال تم الاتفاق على عمل مسار فيما بين منطقة البانوراما وأرض التريض وستزود المنطقة بترابيزات للباعة، وأن اوراسكوم سوف تتعاقد لتوفير سيارات صديقة للبيئة للتشغيل التجريبي".
وأردف: "بالنسبة للبوابات للدخول والخروج من المنطقة تم الانتهاء من كل ما طلبته الشرطة للتأمين وأن الجزء الأمني تم الانتهاء منه تماما، ولديهم الان مدخلان جاهزان للافتتاح تماما، المدخل القديم والمدخل الحديث على طريق الفيوم".
وفي نهاية الاجتماع وبعد مناقشات مستفيضة أصدرت اللجنة عددًا من التوصيات العاجلة، جاء منها:
مراعاة أن تتم أي أعمال ترميم أو إزالة آثار ترميم بعيدا عن مواعيد الزيارات، وسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة وتشغيلها بشكل متكامل، وتخصيص المنطقة الحضارية لتنظيم استخدام عربات الحنطور والكارتة والخيل والجمال بعيداً عن المنطقة الأثرية.
كما أوصت بوضع تسعيرة موحدة ومواصفات واشتراطات صحية وبيئية وفنية لكل من العربات والدواب، والتزام السائقين بزي موحد، وتخصيص مساحة للبائعين الجائلين، والتنسيق مع القابضة للمطارات لتخصيص مادة ترويجية لمنطقة الأهرامات على شاشات العرض في كافة المطارات، وعقد دورات لجميع العاملين في المنطقة لتدريبهم على سلوكيات التعامل مع السائح.