تطوير المطارات.. الحكومة: الدولة تحرص على حسن إدارة الأصول المملوكة لها
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل طرح الحكومة إدارة وتشغيل المطارات أمام شركات القطاع الخاص.
قال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" الدولة تحرص على حسن إدارة الأصول المملوكة لها وزيادة العوائد منها ورفع كفائتها ".
أضاف محمد الحمصاني:" الدولة حريصة على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين والمسافرين ، والمطارات المصرية بحاجة للمزيد من التطوير ".
تابع محمد الحمصاني :" مصر تسعى لاجتذاب ملايين السائحين ونحن في حاجة لتطوير المطارات لاستيعاب الزيادة المتوقعة وتقديم افضل خدمة للسائحين والمسافرين، والمطارت هي وجهة مصر وبداية تعامل السائح مع الدولة".
اكمل محمد الحمصاني:" الدولة تحرص على تحسين الإدارة والخدمات المقدمة في المطارات عن طريق إشراك القطاع الخاص وهذه التجربة مطبقة في العديد من الدولة وشهدت نجاحا كبيرا ".
لفت محمد الحمصاني:" الدولة ستحرص على اختيار استشاري دولي لوضع خطة متكاملة بضوابط لطرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المطارات مصر اخبار التوك شو القطاع الخاص محمد الحمصانی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.