خبير مصرفي: وجود حصيلة دولارية بمصر يعزز جهود الإفراج عن البضائع
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنّ وجود حصيلة دولارية في مصر مؤخرًا من خلال اتفاقيات الاستثمار المباشر، يُعد من أهم الآليات التي تعزز جهود الإفراج عن البضائع في المواني.
ما يعادل 7 مليارات دولار من البضائع داخل الموانيوأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «تغطية خاصة» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك ما يقرب من 7 مليارات دولار من البضائع داخل المواني المصرية.
وأوضح أن خروج هذه البضائع إلى السوق المصري، مع دخول سلع أخرى بأسعار أقل، سيخلق توازنًا يؤدي إلى انخفاض الأسعار تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
الدولة المصرية بدأت بجذب استثماراتها في الجانب الغربيوأشار إلى أن توترات الشرق الأوسط أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن الدولة المصرية بدأت بجذب استثماراتها في الجانب الغربي للتقليل من حدة الأزمات والتوترات الجيوسياسية.
استثمار رأس المال البشريولفت إلى أن استثمار رأس المال البشري، الذي يتجاوز 150 مليار دولار من الأرباح للاقتصاد المصري، يفتح شهية المستثمرين للتعامل مع الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الاقتصاد رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: أبو مازن سيدعم الرؤية المصرية لإعادة إعمار غزة
قال أحمد العناني، الخبير في العلاقات الدولية، إن بيان الرئاسة الفلسطينية، أكد على أن الرئيس محمود عباس سيطرح رؤية فلسطينية خلال مؤتمر القمة العربية الطارئة بالقاهرة 4 مارس، وسيؤكد بشكل واضح رفض التهجير بكل أشكاله، باعتبار أن السلطة الفلسطينية هي الممثل الرسمي للفلسطينيين، وهذا يعني تمسكها بالأرض ورفض أي تغيير ديموغرافي.
وأضاف العناني لـ«الوطن» أنه من الناحية الرسمية، يختلف موقف السلطة الفلسطينية عن مواقف الفصائل غير الحكومية مثل حماس، حيث ستقدم السلطة الموقف الرسمي الرافض للتهجير والتأكيد على بقاء الفلسطينيين في أراضيهم.
السلطة الفلسطينية ستدعم الرؤية المصرية لإعادة إعمار غزةوأشار إلى أن السلطة الفلسطينية ستدعم الرؤية المصرية لإعادة الإعمار، مع ضمان بقاء سكان غزة داخل القطاع دون أي مساس بالتركيبة السكانية.
وأيضًا، قد تطرح السلطة تصورًا لإدارة اليوم التالي بعد انتهاء الحرب، رغم الرفض الأمريكي والإسرائيلي لوجود السلطة أو حماس في مستقبل غزة، لكن الفلسطينيين، من خلال السلطة، متمسكون بدورهم في إدارة القطاع.
وأكد العناني، على أن هذا الأمر يتماشى مع اتفاقية أوسلو عام 1993، والتي منحت السلطة سيادة على بعض مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق إطار القانون الدولي والدعم العربي.
واليوم، هناك تحركات مهمة مثل الاجتماع غير الرسمي الذي عُقد بين مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي قد يشكل أساسًا لدعم الموقف الفلسطيني وتوحيد الرؤية العربية قبيل القمة الطارئة في القاهرة.
وجاء ذلك في إطار الرؤية الفلسطينية التي ستضمن العديد من العناصر، وهي تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في غزة والضفة الغربية، وإعداد خطة للتعافي وإعادة الإعمار بالتعاون مع مصر والمنظمات الدولية.
وكذا تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير لضمان أفضل الخدمات للشعب الفلسطيني، والدعوة إلى هدنة شاملة ووقف السياسات التي تقوض حل الدولتين، ومواصلة التحرك السياسي والقانوني لتعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية