وزير الزراعة يتحدث أمام الجلسة الوزارية للمؤتمر الإقليمي للشرق الادنى لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو "بالاردن"
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ألقى اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمه أمام الجلسة الوزارية للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو والمنعقد حاليا في العاصمة الأردنية "عمان" والذي افتتحه د بشر الخصاونة رئيس وزراء الاردن بحضور الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وعدد من السادة وزراء الزراعة في اقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.
في بداية كلمته "القصير" أشار إلى التعاون المثمر بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة والزيارة التي قام بها المدير العام للمنظمة للقاهرة ولقائه أمس بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذلك دكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض جهود الدولة المصرية والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها لدعم منظومة الأمن الغذائى كما تناول اهمية تحفيز التمويل لدول المنطقة بآليات مبتكرة وميسرة لتمكين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة من بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة وأشار كذلك إلى أهمية دعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لدورهم الكبير فى دعم عملية التحول والتنمية الريفية.
وقال وزير الزراعة إنه فى ضوء محدودية الموارد الطبيعية والفقر المائى يجب تعظيم استخدامات هذه الموارد وتعظيم محور التوسع الراسى والابتكار الزراعى والتكنولوجيا الزراعية بالإضافة إلى أهمية التوسع فى تطبيقات التحول الرقمى خاصة فى مجال الارشاد الزراعى والممارسات الزراعية التى تحفز وتعظم الإنتاجية.
وأشار أيضا إلى الإهتمام بالتوسع فى سلاسل القيمة المضافة لضمان مستويات مناسبة من آليات تداول السلع والخدمات وإلى أهمية مشاركة القطاع الخاص فى برامج التحول الريفى والتنمية الريفية.
واستعرض بعض المبادرات التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومنها مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تغيير وجه الحياه لأكثر من ٦٠٪ من المجتمع المصرى ومعظمهم من القرى والمناطق الريفية تدعيما لعملية التنمية والتحول الريفى كما أشار إلى إطلاق فخامة الرئيس لمبادرة حياة كريمة لإفريقيا على غرار مبادرة حياة كريمة في مصر تدعيما للأشقاء الأفارقة.
وفي سياق متصل قال وزير الزراعة أن مصر قدمت ما يزيد عن 80% من المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة من منطلق دورها القومى والوطنى مطالبا الدول بزيادة الدعم والمساعدات إلى إخواننا الفلسطينيين في القطاع.
وأشار "القصير" إلى ضرورة دعم الاطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة ( 2022 – 2031 ) والذي يدعو إلى التحول إلى نظم غذائية وزراعية أكثر كفاءة وشمولًا ومرونة واستدامة، مع دعم المبادرات المؤسسية لمنظمة الفاو ( مثل بلد واحد منتج واحد ذو أولوية ومبادرة العمل يد بيد وغيرها).
وفي ختام كلمته تقدم وزير الزراعة بالشكر والعرفان لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وإلى الدكتور بشر الخصاونة رئيس وزراء الاردن وإلى المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني على كرم الضيافة والتنظيم الناجح للدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر
وفى ذات السياق وأمام الجلسة تحدث د شو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وأشاد بالجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى دعم منظومة الأمن الغذائى وبالتعاون البناء مع الدولة المصرية وتناول مدير الفاو بكل الاعتزاز والتقدير تشرفه أمس بلقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيدا بالجهود التى تتم ودعم سيادته لقطاع الزراعة والأمن الغذائى وأيضا دور مصر الكبير فى دعم الأشقاء فى قطاع غزة.
حضر الجلسة الوفد المصرى، السفير إيهاب بدوي مساعد وزير الخارجية لشؤون متعددة الأطراف، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لمنظمة الأغذیة والزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة تؤكد ضرورة تقديم حوافز الاستثمار لتشجيع القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري.
وقد شارك في حضور هذه الجلسة ريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية.
وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.
وخلال الجلسة، تحدثت يمنى البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات. كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.
وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.
وأكدت حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.
وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.
تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.
وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.
وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
وتقام هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا