بي تك وبنك الطعام يحتفلان بحصاد ثمار برنامج دعم صغار المزارعين بأسوان
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
احتفلت بي تك، الشركة المتخصصة المتخصصة في مجال بيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية وخدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، بالشراكة مع بنك الطعام المصري، بحصد ثمار برنامج "دعم وتمكين صغار المزارعين في أسوان للتكيف مع تغير المناخ" الذي أطلقته بي تك بالتعاون مع بنك الطعام المصري يونيو الماضي بهدف التمكين الاقتصادي لصغار المزارعين، وخلق فرص عمل للنساء، وتحقيق تنمية مستدامة اجتماعيا وبيئيا في إطار المسئولية المجتمعية للشركة.
بدأ مشروع "دعم وتمكين صغار المزارعين في أسوان للتكيف مع تغير المناخ" بمنطقتي إدفو والجعافرة في جني ثماره بعد زراعة واستصلاح أكثر من 10 آلاف نخلة لمواجهة مخاطر تغير المناخ على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بالمحافظة، وأسهم المشروع في تمكين 500 من صغار المزارعين، وغير القادرين ومن لا يوجد لديه مصادر رزق أخري بشكل أكثر استدامة من خلال تحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي، وتوفير فرص عمل للمشاركين، وخاصة النساء، سعيا نحو الحد من البطالة وزيادة دخل واستقرار الأسر المصرية.
قال الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك: "نحرص في بي تك على تطوير التزامنا نحو دعم المجتمع وتنميته عاما تلو الآخر، لذلك اتجهنا لتنفيذ مشروعات مستدامة تحقق أثرا إيجابيا في المجتمع من خلال خلق فرص عمل للمزارعين وتمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج بعض المحاصيل مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني".
وأضاف: "نجني مع بنك الطعام المصري ثمار شراكة ممتدة منذ سنوات، تتوحد فيها الأفكار والأهداف بضرورة تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي للمجتمعات الأكثر احتياجا وهي شراكة تجسد المعنى الحقيقي للعمل الأهلي التنموي، لذلك نخطط للتوسع في برنامج دعم وتمكين صغار المزارعين بعد نجاحه الكبير في منطقتي إدفو والجعافرة في أسوان ليشمل مناطق جغرافية مختلفة حول الجمهورية مع تنويع المحاصيل الزراعية وفقا لمقومات كل منطقة".
تابع محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: "سعداء بما نحققه من نتائج إيجابية بالتعاون مع كيان موثوق مثل شركة بي تك، حيث تتوحد أهدافنا التنموية في خدمة المجتمع ودعم الأسر الأكثر احتياجا حيث أن بنك الطعام يوفر الأمن الغذائي للمستحقين لمدة عشرين عام حتى الآن، واليوم نجني حصاد هذه الشراكة المثمرة مع نجاح برنامج "دعم وتمكين صغار المزارعين في أسوان للتكيف مع تغير المناخ"، والذي يتخطى فكرة توفير الطعام للفئات الأولى بالرعاية، ليخلق مجتمعات مستدامة لديها مشاريعها الخاصة، من خلال توفير الأمن الغذائي والاقتصادي والبيئي عن طريق زيادة الرقعة الزراعية ، وضمان التسويق الجيد لمنتجات صغار المزارعين ودمجهم في سلاسل توريد الغذاء، وتحويلهم إلى كبار موردين، بالإضافة إلى مواجهة مخاطر تغير المناخ، وهو ما يجسد مفهوم الاستدامة الشاملة بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030".
كما يقوم المشروع على شراء المنتج النهائي من المزارعين بجانب توفير الدعم اللازم في المراحل المختلفة بداية من شراء وتوزيع الأسمدة ومبيدات الآفات الازمة، وتدريبهم وتحسين مهاراتهم على عمليات ما بعد الحصاد للحفاظ على المحصول؛ من خلال وحدتي الفرز والتعبئة والتغليف، للحصول على منتج نهائي عالي الجودة؛ وصولًا إلى المراحل الأخيرة التي تشمل مجففات الأرض وعمليات التعبئة السليمة والصحية، وتحويل المحاصيل الزراعية إلى منتج نهائي عالي الجودة، مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات السنوية بمنتج خدمي استراتيجي لتأمين الغذاء.
ونتيجة ذلك، نجح المشروع في دمج الفئات المستهدفة في سلاسل توريد الغذاء، وتحويلهم إلى كبار موردين، كما ساهم في زيادة الرقعة الزراعية ورفع الناتج القومي، كما حقق أهم أهداف بي تك للوصول إلى تنمية مستدامة داخل المجتمع وهي تمكين المرأة العاملة من خلال تخصيص أدوار متعددة للنساء في أنشطة ما بعد الحصاد بمحطات الفرز والتعبئة التي يقوم بنك الطعام بالعمل عليها.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ بالمجتمعات العمرانية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وبدأت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، بالترحيب بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن، مشيرةً إلى أن التقارير توضح أن المدن تسبب جزء كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من أكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن.
وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عدد من دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة.
كما أشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرةً الى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في 7 محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل.
كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء.
كما أشارت إلى دور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدًا في عملية البناء، وأيضًا استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن.
ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحةً ان المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، والتوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب اهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه، مشيرةً إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كإطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء، كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وأضافت، أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) أيضًا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة