مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة : قطر تتبنى قوانين وسياسات مبتكرة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ثمن سعادة السيد ماكس تونيون، مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة، الإصلاحات والتطور الكبير فيما يتعلق بتحسين القوانين والسياسات في قطر لصالح العديد من العمال، ولصالح القطاع الخاص أيضا، مشيرا إلى أن هناك أمثلة على حالات تتبنى فيها قطر قوانين وسياسات مبتكرة ورائدة.
وقال سعادته: إن من تلك التغييرات ما يتعلق بإدخال الحد الأدنى للأجور الذي استفاد منه مئات الآلاف من العمال، وكذا القوانين المتعلقة بالتنقل الوظيفي وتدابير السلامة والصحة، معربا عن تطلعه لتحقيق المزيد مستقبلا، مبينا أن مشروع مكتب المنظمة في قطر يدعم هذه العملية، وأنه من المهم التحدث إلى الحكومة والعمال وأصحاب العمل للتأكد من أن الاستشارات الفنية تلبي احتياجات سوق العمل.
كما ثمن سعادته، في حوار خاص أجرته معه اليوم وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة التوقيع على اتفاق لتمديد برنامج العمل المشترك بين قطر والمنظمة، التعاون الوثيق بين حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، لا سيما منذ العام 2018، ما قاد إلى عدد من الإصلاحات المهمة في مجال حقوق العمال، إضافة إلى اعتماد عدد من القوانين والسياسات في فترة زمنية قصيرة، والتي تصب في صالح العديد من العمال وأصحاب العمل أيضا.
وتابع: "اتخذت قطر خطوات كبيرة وتواصل مساعيها في هذا المسار، وتوقيع هذه الاتفاقية اليوم يشير إلى التزام قطر المستمر بالتأكد من أن جميع العمال وأصحاب العمل يمكنهم الاستفادة من هذه الإصلاحات العمالية، ومن استعداد العمال كذلك لسوق العمل المتطور والمتغير".
ونوه سعادة السيد ماكس تونيون إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تهدف بوضوح لتطوير قوة عمل جاهزة للمستقبل من مواطنين وأجانب، معربا عن أمله في أن يدعم برنامج منظمة العمل الدولية في المستقبل هذه الرؤية الوطنية خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدا أن قطر قادرة على جذب المهارات والمواهب التي تحتاجها البلاد والاحتفاظ بها لتحقيق الأهداف الأوسع.
وتطرق سعادته في حديثه لبعض التحديات الخاصة بتنفيذ إصلاحات العمل التي قال إن بعضها ذو طبيعة عالمية وبعضها خاص بقطر، "لكننا نتوسع في مجالات جديدة مثل التأكد من امتلاك العمال المهارات والمؤهلات اللازمة لقوة عاملة متطورة".
وقال إنه على المستوى العالمي، مثلا، هناك تحديات متعلقة بتأثير التكنولوجيا كالذكاء الاصطناعي على تغيير مستقبل سوق العمل، وأوضح أن هذه ليست قضية خاصة بقطر ولكن المنظمة تدرسها من خلال برنامج التعاون بين الجانبين.
وتابع: "هناك أيضا قضايا خاصة بقطر مثل زيادة عدد المواطنين القطريين في القوى العاملة، أو اتخاذ تدابير لجذب المواهب والاحتفاظ بها، وكيفية دخول المزيد من النساء إلى سوق العمل أو البقاء فيه، والنظر في أنواع مختلفة من ترتيبات التأشيرات للعمال، التي من شأنها أن تساعد في تمكين قطر من جذب القوى العاملة التي تحتاجها".
ورأى أن ديناميكيات العرض والطلب تتغير عندما يتعلق الأمر بسوق العمل، سواء في قطر أو حول العالم، مشيرا إلى أن برنامج التعاون المشترك بين منظمة العمل الدولية وقطر يهدف إلى دعم ذلك.
وأوضح سعادة السيد ماكس تونيون، مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة في حوار مع /قنا/، أن الإصلاحات التي نفذتها قطر في مجال العمل وتلك التي تتم دراستها لصالح العمال ومزاياهم المستحقة في وقت مناسب، لا تصب فقط في صالح العمال، حيث إن القوانين المتعلقة بتنقل العمالة تفيد العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وبالتالي فإن أصحاب العمل قادرون على توظيف العمال من داخل قطر، والذين يتناسبون بشكل أفضل مع احتياجاتهم كونهم على استعداد بالفعل للعمل والعيش في قطر، مما يقلل التكاليف والمخاطر المرتبطة باستقدام عمالة من الخارج.
كما بين أن العديد من الإصلاحات التي نفذتها قطر تفيد أصحاب العمل أيضا في المستقبل، موضحا أن الجانبين "قطر ومنظمة العمل الدولية" ناقشا كذلك ترتيبات التأشيرات، التي من شأنها أن تفيد الشركات في استقطاب العمال الذين تحتاجهم الدولة والاحتفاظ بهم لجعل قطر مركزا للمواهب العالمية، وبالتالي الاستثمار العالمي، خاصة أن استقطاب المواهب يعد مشكلة عالمية.
وشدد على أن دولة قطر تحرص على تطوير السياسات للتأكد من أن القطاع الخاص قادر أيضا على الاستفادة من هذه الإصلاحات.
وبشأن إمكانية تطبيق الإصلاحات التي حققتها دولة قطر في مجال العمل في أماكن أخرى حول العالم كنموذج، قال سعادة مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدولية بقطر في حواره مع /قنا/: إن هناك أمثلة على حالات تتبنى فيها قطر قوانين وسياسات مبتكرة ورائدة، كالتي تتعلق بالإجهاد الحراري أثناء العمل، وحماية العمال خلال أشهر الصيف.
ونوه في هذا الخصوص إلى أن دولة قطر اعتمدت في عام 2021 تشريعا يعد الأكثر شمولا من حيث الحد من المخاطر التي يواجهها العمال عندما يتعلق الأمر بالإجهاد الحراري.
وذكر سعادته: "لقد انتهزنا الفرص لمشاركة تجربة قطر مع دول أخرى حول العالم، وبالإضافة إلى ذلك، نشعر أن قطر أيضا في وضع جيد لتبادل الخبرات حول رقمنة إدارة العمل لديها، لقد اتخذت قطر بالفعل خطوات كبيرة للأمام للاستثمار في الرقمنة، حيث توفر وزارة العمل مجموعة كاملة من الخدمات الإلكترونية للعمال وأصحاب العمل، وستواصل الاستثمار في هذا المجال، ونشعر أن هناك اهتماما من جميع أنحاء العالم بالتعلم من هذه التجارب مع استمرار قطر في تطوير هذه النماذج".
وأكد من ناحية أخرى أن التعاون بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل قوي جدا وسيستمر في النمو، وقال إن المنظمة تنظر أيضا في كيفية تعميق تعاونها مع الشركاء الآخرين في قطر، بما في ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تساعد في تشكيل سوق العمل، مضيفا أن ذلك يشمل العمل بشكل أوثق مع القطاع الخاص، مبينا أن غرفة قطر تعد أحد المكونات التي ترغب منظمة العمل الدولية العمل بشكل أوثق معها، وأنه من المهم بالنسبة للمنظمة أيضا دعم الهيئات والمنصات التي تمثل العمال داخل البلاد.
وحول طبيعة الاتفاقيات الموقعة بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، قال سعادته: "لدينا اتفاقيات مع المؤسسة الفنية على المستوى الوطني، بحيث تحدد معايير تعاوننا هنا في قطر، لكن قطر أيضا وقعت وصادقت على معايير العمل الدولية المتعلقة بالعمل القسري، والمتعلقة بتفتيش العمل المتعلق بعدم التمييز والتوظيف وغيرها، إذن هناك أنواع مختلفة من الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة قطر مع منظمة العمل الدولية، كما أن هناك تعاونا وثيقا مع الحكومة لتنفيذ معايير العمل التي تتوافق بشكل أوثق مع المعايير الدولية".
وعبر عن تفاؤله بشأن المستقبل، معربا عن اعتقاده أن اتفاقية اليوم إشارة واضحة للغاية فيما يتعلق بالتزام حكومة قطر بمواصلة العمل على إصلاحات العمل، بما يعود بالنفع على جميع العمال وأصحاب العمل في البلاد، مضيفا: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، لكننا نعتقد أن لدينا هذه الشراكة القوية وأساسا قويا للغاية يمكن البناء عليه" .
وقال إن المنظمة تتناقش مع وزارة العمل حول التعاون المستقبلي وحول عدد من المبادرات الإيجابية التي سيتم تنفيذها خلال عام 2024، والتي سيكون لها تأثير على حياة العمال وأصحاب العمل، وتؤدي إلى تنفيذ أكثر فعالية لهذه الإصلاحات.
وحول مراكز التأشيرات التي افتتحتها قطر في البلدان المصدرة للعمالة، قال إنها تصب في الإصلاحات العمالية "حيث رأينا في السنوات الأخيرة أن قطر تتطلع حقا إلى تعزيز التعاون مع الدول الأصلية الرئيسية التي ترسل العمال، والتي تشكل غالبية القوى العاملة بالدولة".
وبين سعادته أن ذلك يشمل عقد اجتماعات ثنائية منتظمة، بالإضافة إلى افتتاح مراكز تأشيرات في بلدان المنشأ الرئيسية، ما يساعد على تقليل بعض المخاطر التي قد يواجهها العمال في عملية التوظيف مثل عقود العمل المزيفة على سبيل المثال.
ورأى سعادة السيد ماكس تونيون أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به في هذا المجال، لكنه أكد أن مراكز التأشيرات والأشكال الأخرى من التعاون بين قطر والبلدان الأصلية الرئيسية للعمالة تساهم في ضمان وحماية حقوق العمال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية الدوحة العمال وأصحاب العمل سوق العمل دولة قطر إلى أن فی قطر فی هذا قال إن قطر فی
إقرأ أيضاً:
لا حرب دون مصر ولا سلام أيضا
سيجد القارئ تغييرًا مؤقتًا في هذه العبارة التاريخية التي كانت تقول «لا حرب بدون مصر ولا سلام بدون سوريا»؛ فسوريا العزيزة منغمسة من رأسها حتى قدميها في وضعها الداخلي المعقد وقدرتها -في المدى القصير- على التأثير في مجرى الصراع العربي ـ الإسرائيلي محدودة.
لكن مصر التي تخلت عن خيار الحرب منذ توقيع السادات اتفاقيات كامب ديفيد وجرفت معها الصراع العربي ـ الإسرائيلي والمنطقة برمتها إلى حالة «السلام» ربما تكون هي الطرف العربي الأساسي الذي بمقدوره أن يضع هذا السلام ومكاسب واشنطن وتل أبيب التي لا تعد ولا تحصى منه أمام أخطر تحدٍ يواجهه منذ ٤٧ عامًا!.
هل قررت القاهرة أن تخرج من حالة الصبر والكمون وتستجيب الاستجابة الطبيعية التي تتناسب مع قدرها كبلد كبير فترد سياسيًا على الانتهاكات الإسرائيلية لمعاهدة السلام وعلى سيل الاستفزازات المسيئة التي لم تتوقف منذ اندلاع طوفان الأقصى؟
هناك أربعة تطورات وقعت كلها في الأسبوع الماضي تفتح باب الاحتمالات لتغيرات جيواستراتيجية: التطوران القادمان من إسرائيل هما وصول مستوى الاستفزاز الإسرائيلي إلى مستويات غير مسبوقة سواء في درجة الوقاحة السياسية أو في محاولة النيل من مصر. والتطوران القادمان من مصر والعالم العربي هما وجود مؤشرات أولية للغاية ولكن غير حاسمة على أن الصبر المصري بدأ يتغير وأنه بدأ يعي أن سياسة الغموض وتجنب المواجهة لم تعد كافية لصد التحرشات الإسرائيلية.
في الأسبوع الماضي جاء الاستفزاز لمصر من قبل زعيم المعارضة يائير لابيد يقترح فيه أن توضع غزة تحت حكم مصري بين ٨ إلى ١٥عاما تتولى فيها مصر نزع سلاح حماس الذي فشلت فيه إسرائيل وأمريكا أو بنص كلامه «خلال هذه السنوات الثمانية ستعمل مصر على تدمير البنى التحتية الإرهابية التي بقيت في القطاع، بما في ذلك الأنفاق ومواقع إنتاج السلاح، وسيتم تشكيل جهاز أمني مشترك، مصري ـ إسرائيلي ـ أمريكي، يضمن تنفيذ الاتفاق ويمنع حماس من العودة وإعادة بناء قوتها العسكرية. نزع السلاح من غزة هو الشرط الرئيسي لإعادة الإعمار وإنهاء الحرب»، بعبارة أخرى يريد لابيد تحويل مصر إلى شرطي يحمي أمن ما تسميه إسرائيل جبهتها الجنوبية كما حولت السلطة الفلسطينية لشرطي يحمي الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية. المهين ليس فقط المهمة المعروضة على بلد كان قيادة لأمته وقدم أكبر عدد من الشهداء ولكن في المقابل إذ يزعم لابيد أن قيام الدول الغربية ودول في الخليج بشطب ديون مصر البالغة نحو ١٥٠ مليار دولار سيمكن مصر من إطعام شعبها الخبز! اقتراح لابيد يحتوي على تلميح بأن مصر بلد يمكن إملاء الشروط عليه بسبب أزمته الاقتصادية وديونه الخارجية. ومع الاعتراف الواسع لدى المختصين بحاجة مصر إلى سياسات توزيع عادلة تقلل نسبة الفقر وإلى سياسات اقتصادية أكثر رشادة تهبط هبوطا حقيقيا بحجم الدين الخارجي إلا أن بلدا ناتجه المحلي السنوي يصل لـ٤٠٠ مليار دولار هو بلد لا يجثو على ركبتيه مستسلما لعدوه لكي يقبل بدور شرطي الحماية له.
التطور الثاني كان أخطر لأنه من رئيس أركان الجيش دانييل هاجاري، فالجنرال الذي يزيد إنفاق بلاده العسكري ثلاثة مرات على الإنفاق المصري، يقول إن جيشه قلق جدا من التسليح الزائد للجيش المصري! وكأن إسرائيل دولة عظمى تتعامل مع مصر كدولة صغرى؛ هذا التطور الخطير في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي لم يعد يقف إذن عند تجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها ولكن يريد أن يجرد أو يضع جيوش الدول العربية في وضع لا تستطيع فيه الدفاع عن نفسها من أي هجوم. وهنا يمكن أن نفهم تدمير الإسرائيليين لكل قدرات الجيش السوري والقيود الموضوعة بالاتفاق مع الغرب على حجم ونوعية تسليح الجيش اللبناني والأردني.. إلخ. التطورات القادمة من مصر والعالم العربي توحي بأن شيئًا ما «جنينيا» يتبلور في التوجه السياسي المصري نتيجة لهذه الاستفزازات المستمرة.
فلقد سربت الصحافة الإسرائيلية معلومات تقول إن مصر رفضت مقترحًا من بعض دول الخليج بأن تحتوي خطتها على نزع سلاح حماس، وأن مصر لم توافق حتى الآن على مطلب ترامب ونتنياهو في ربط عملية إعادة إعمار غزة بتجريد المقاومة من سلاحها. تطور يسير في الاتجاه نفسه عبّر عنه صحفي عربي قريب من هذه الدول الخليجية أشار فيه إلى أن هذه الدول ربطت مشاركتها المالية في إعادة الإعمار بخروج حماس التام من غزة وإذا لم تقبل حماس فعليها أن تقنع آية الله خامنئي بتحمل تكلفة إعادة الإعمار.
إذا وضعنا هذا مع بيان الخارجية المصرية الذي رفض خطة لابيد فإننا أمام مسار قد تستطيع فيه مصر -إذا أرادت- للمرة الأولى أن تضع على الطاولة تحديًا استراتيجيًا مرعبًا للإسرائيليين والأمريكيين ألا وهو أن حالة السلام ليست أبدية وليست أمرًا مفروغًا منه، وأن المعاهدة التي أخرجت مصر من الصراع والتي مكنت واشنطن من الهيمنة على المنطقة ووضعتها تحت جناحيها هي معاهدة غير مقدسة خاصة ما دام أحد أطرافها «إسرائيل» لا يحترمها كما يظهر من احتلالها ممر فيلادلفيا منذ نحو ١٠ أشهر.
التحليل السياسي يقول إن هذا المسار ربما يتطلب إرادة سياسية قادرة على إجراء مجموعة مراجعات ـ إعادة النظر في فكرة كرّسها فريق من النخبة المصرية يرى أن معاهدة السلام مع إسرائيل هي حجر الزاوية للسياسة المصرية وأنه على مصر الحفاظ طوال الوقت عليها وعلى علاقات تنسيق مع إسرائيل مهما صالت وجالت في المنطقة وعاثت فيها فسادًا.
ستنهي إعادة النظر تلك المزاحمة الخاطئة التي حدثت لعقيدة الأمن القومي المصري وبوصلتها الصحيحة التي بلورتها الخبرة التاريخية منذ رمسيس الثالث وصلاح الدين ومحمد علي وجمال عبد الناصر في أن التهديد الحقيقي لمصر يأتي من الشرق.
- نقد الميراث الاستراتيجي الذي وضع قيودًا مخيفةً على الدور المصري وهو الاعتقاد الخاطئ بأن الولايات المتحدة تتحكم في كل شيء، ربما احتاج الأمر التمرد على مقولة السادات بأن ٩٩٪ من أوراق اللعبة مع واشنطن.
مراجعة الانفراد بسابقة لم يعرف لها التاريخ مثيلًا، وهي أن يحرم طرف على نفسه استخدام وسائل القوة الخشنة إذا وجد أن الوسائل الأخرى غير كافية لحماية أمنه. الحديث هنا عن المقولة الشائعة أن حرب أكتوبر هي آخر الحروب وأن السلام خيار استراتيجي وحيد للعرب، فهل سمع أحد زعيما إسرائيليا أو أمريكيا يقول إن السلام خيار وحيد وأن الحرب دفاع عن الأمن والسيادة بات غير مطروح؟
لقد بنيت هندسة الشرق الأوسط الأمريكية على استمرار مصر في معاهدة السلام للأبد وهذه الهندسة ستنهار إذا بدا أن مصر قد تخرج من هذه الحالة. إن مجرد الإعلان أن كامب ديفيد وربما معها أوسلو ووادي عربة والتطبيع الإبراهيمي هي معاهدات تعاقدية وليست بقرة مقدسة وأن انتهاك الإسرائيليين المستمر لها يمكن بسهولة أن يفسخها وأن السلام والحرب مطروحان بالتساوي على الطاولة ستحد تمامًا من الجموح الأمريكي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وإعادة رسم حدود وخرائط الدول العربية من جديد.
حسين عبد الغني كاتب وإعلامي مصري
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام